بحث بر سر خودروهای وارداتی

روز پیش، رئیس کل بانک مرکزی با ثبت سفارش و ترخیص خودروهای وارداتی که دارای قبض انبار هستند، بدون انتقال ارز مخالفت و اعلام کرد: دولت اجازه ورود بدون انتقال ارز خودروهای وارد شده به گمرکات از تاریخ ۱۶مرداد ۹۷ به بعد را نخواهد داد؛ موضعی که بلافاصله واکنش وزیر صمت را برانگیخت و رضا رحمانی با اعلام اینکه خودروهای مانده در گمرک اجازه ترخیص دارند، گفت: ثبت سفارش‌های قبلی خودرو «کان لم یکن» شده است. گفته می‌شود این موضع بانک مرکزی در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه این بانک در کنترل بازار ارز اتخاذ شده است.

بعد از گذشتن چندین ماه از دپوی خودروهای خارجی در گمرکات کشور و ضرر و زیان خریداران، هیات وزیران در بند یک آیین ‌نامه‌ای که در نشست مورخ ۹ دی ۹۷ هیات وزیران در خصوص ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری مصوب و در تاریخ ۱۶ دی ۹۷ توسط معاون نخست رئیس ‌جمهور ابلاغ شد، برای ترخیص ۱۳هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را صادر کرد. به گفته مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک پس از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، بیش از ۱۲ تا ۱۳هزار نفر برای خرید خودرو، پیش ‌‌ثبت ‌نام کرده بودند که به ناچار باید این خودروها تحویل متقاضی می‌شد.

از طرف دیگر گمرک باید از همین محل، ۴۲۰۰میلیارد تومان درآمد گمرکی کسب می‌کرد که این درآمد عملا معطل مانده بود. مجموع این دلایل باعث شد تا ترخیص خودروهای باقیمانده در گمرک با مصوبه هیات وزیران عملیاتی شود. در بند یک این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری(بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری  صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی هستند، به‌ صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو(اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود.

اعتبار ۴ ماهه مصوبه دولت

گفته می‌شود بر اساس مصوبه هیات دولت در ارتباط با خودروهای دپو شده، قرار بود خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور در اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه، ثبت شده و دارای قبض انبار هستند، با پرداخت حقوق و عوارض و انجام ثبت سفارش جدید، قابلیت ترخیص داشته باشند تا با ابلاغ وزارت صنعت به گمرک، ترخیص این خودروها شروع شود. بر همین اساس این مصوبه چهار ماه هم اعتبار خواهد داشت.

موضع تازه عبدالناصر همتی در مخالفت با واردات خودروهای یاد شده بدون انتقال ارز در حالی ا‌ست که در طول روزهای اخیر همگان انتظار داشتند وزارت صنعت هرچه زودتر با ابلاغ آیین‌نامه موضوع بند ۷ مصوبه هیات وزیران به گمرک، زمینه ترخیص ۱۳هزار خودروی وارداتی دپوشده در گمرکات را فراهم کند و شیوه ‌نامه ورود و ترخیص این خودروها را ظرف یک هفته ابلاغ کند. اکنون این فرصت به پایان رسیده و همچنان از این شیوه‌ نامه خبری نیست. به نظر می‌رسد اختلاف نظرها میان وزارت صمت و بانک مرکزی علت اصلی این تاخیر باشد. اکنون با توجه به تعهد واردکنندگان مبنی بر تحویل خودروها تا بهمن و اسفند سال جاری، به نظر می‌رسد توقف این مصوبه هزینه دیرکرد، تعمیر تایر، رنگ و دیگر موارد را هم به آنها وارد خواهد کرد.

احتمال اصلاح مصوبه دولت

هرچند به نظر می‌رسد با مخالفت رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این مصوبه عملا متوقف شود، ولی رضا رحمانی در خصوص تکلیف خودروهایی که در گمرک باقی مانده‌ است، اظهار کرد: به خودروهایی که در گمرک بودند اجازه ترخیص داده می‌شود ولی ثبت جدیدی انجام نخواهد گرفت. او افزود: پرونده واردکنندگان متخلف هم در قوه قضائیه مفتوح است و در اسرع وقت رسیدگی می‌شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مورد بخشنامه گذشته هیات دولت در خصوص ثبت سفارش‌های خودرو در گمرک گفت:‌ با این بخشنامه ثبت سفارش خودرو رسما قدغن شده است؛ باید توجه داشت که در این بخشنامه هم نوشته‌ شده که ثبت ‌سفارش خودرو ممنوع بوده و ثبت ‌سفارش‌های قبلی هم «کان لم یکن» شده است. در همین حال، پیگیری‌ها از بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مصوبه دولت بناست اصلاح شود و مشمول خودروهایی که پس از ۱۶ مرداد وارد گمرکات شده اند، نمی‌شود و این خودرو‌ها فقط به شرطی می‌توانند وارد کشور شوند که قبل از ۱۶ مرداد وارد شده باشند و قبض انبار داشته باشند.

فقدان یکپارچگی در مواضع مسئولان

با این حال و با توجه به ضرر نزدیک به هفت هزار میلیارد تومانی واردکنندگان از توقیف خودروها و زیان بزرگ درآمدی گمرک از محل واردات، واکنش دیرهنگام رئیس کل بانک مرکزی به این مصوبه و بی ‌اطلاعی وزیر صمت از امکان اصلاح این مصوبه، محل سوال است. باید توجه داشت که اظهار نظرهای پراکنده اعضای دولت و مسئولان در خبرگزاری‌ها، روابط ‌عمومی سازمان‌ها یا وزارتخانه‌ها، صفحات شخصی فضای مجازی و غیر آن، نه تنها به شفافیت کمکی نخواهد کرد بلکه موجب افزایش حس بی ‌اعتمادی عمومی به تصمیم ‌گیران و سرگردانی افراد در بین این تریبون‌ها می‌شود. این موضع ‌گیری‌ها در ماه‌های گذشته، افزایش یافته و به یک حوزه هم محدود نمی‌شود. در خصوص مصوبه گذشته هیات دولت خم، می‌توان گفت بهتر بود مسئولان پیش از قرارگرفتن پشت تریبون‌های گوناگون در دسترس، ابتدا در خصوص تصمیم‌های بزرگ و اثرگذار در بازار، تفاهم انجام دهند تا با تضارب آرا موجبات پریشانی بازار و سردرگمی خریداران و فروشندگان را فراهم نیاورند.