تعیین مکانیزم قیمت‌گذاری خودرو

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گران‌ فروشی و اجرا نشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت ‌گذاری از طرف مسوولان مربوطه شد.

محمد جواد حشمتی گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه‌های نظارتی مثل مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مدیران گروه های خودروساز را به طور جدی مواخذه نمی‌کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.وی افزود: هر کدام از شرکت‌های تولیدکننده خودرو، شرکت‌های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد شماری از این شرکت‌ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان‌ده هم هستند و قاعدتا باید منحل شوند، اما با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت‌های مادر تخصصی (هلدینگ) سرپانگه داشته شده‌اند.

حشمتی گفت: شرکت‌های خارجی مطرح و دارای برند هم دارای شرکت‌های اقماری هستند، اما این شرکت‌ها به شرکت مادرتخصصی خود سود می‌رسانند؛ در‌حالی‌که شرایط ما در داخل این گونه نیست و هزینه‌های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می‌شود.معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت‌هایی که اعلام شده یا قیمت‌های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه‌های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی‌کیفیت اضافه می‌کنند؟

ایرنا