دولت نقدینگی قطعه سازان را هرچه سریع‌تر تأمین کند

از ابتدای امسال همزمان با نوسانات ارزی قیمت مواد اولیه افزایش چشمگیری یافت و به جرأت می‌توان یکی از مواردی که در سال ۹۷ کار را برای قطعه سازان دشوار کرد را افزایش قیمت مواد اولیه تا سقف ۱۵۰ درصد دانست به صورتی که بعضی از محصولات که حتی از کارخانه‌های تولیدی ایران مانند فولاد مبارکه، مس کرمان، مس باهنر و مواردی از این دست خریداری می‌شد افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرد و این روند نیاز به نقدینگی قطعه سازان را به میزان ۱۵۰ درصد افزایش داد.

مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با ذکر این مطلب گفت: در همین حال مطالبات قطعه سازان از خودروسازان هم به میزان چشمگیری افزایش یافت.

به گفته او خروج شرکا و شرکت‌های خارجی همکار صنعت خودرو از ایران هم از دیگر اتفاق‌های سال ۹۷ بود و در حالی که خیلی از قطعه سازان به امید ورود این شرکت‌ها و تولید خودروهای جدید اقدام به سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات جدید کرده بودند، با خروج این شرکت‌ها از ایران سرمایه گذاری‌های انجام شده به حالت تعلیق درآمد و قطعه سازان زیان بزرگی از این بابت کردند.

بیگلو با اشاره به اینکه از طرف دیگر تصمیمات ارزی و اعلام ارز چند نرخی و روش‌های تأمین این ارز هم از دیگر موانعی بود که کار را برای قطعه سازان دشوار کرد تصریح کرد: این در حالی بود که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان از طریق واردات تأمین می‌شد و این وضعیت روند کار را با مشکلات جدی رو به رو کرد.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو همچنین افزود: با توجه به چنین موانع و محدودیت‌هایی در سال ۹۷ لازم است دولت ضرورت‌هایی را در سال جدید مدنظر قرار دهد که تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه سازان از جمله این اقدامات است. از آن جا که قراردادهای قطعه سازان از سال ۹۳ تاکنون بازنگری نشده، لازم است هرچه زودتر نسبت به بازنگری و تعیین قیمت‌های جدید با توجه به تغییرات ارزی اقدام شود. او ادامه داد: قطعه سازان در سال جاری در کنار فعالان صنعت خودرو از عدم افزایش قیمت‌ها زیان دیدند به طوری که زیان صنعت قطعه به ۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد این در حالیست که مطالبات زیادی از خودروسازان وجود دارد.

به گفته بیگلو بر این اساس تأمین نقدینگی مورد نیاز قطعه سازان از دیگر مواردی است که دولت باید هرچه زودتر نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کند در وضعیت فعلی نیاز صنعت خودرو به نقدینگی ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود ولی با این وجود فقط ۱۱ هزار میلیارد تومان از این مبلغ نهایی شده است ضمن آن که از این رقم تنها ۴ هزار میلیارد تومان به طور ریالی بوده و باقی آن که در قالب ۸۷۰ میلیون یورو تعریف شده و ارزی است و هنوز منبع ارزی آن هم مشخص نشده که لازم است هرچه زودتر نسبت به روش‌ها و نحوه تأمین آن از طرف دولت اقدام شود.

این کارشناس قطعه سازی در انتها اظهارکرد: رفع ممنوعیت ثبت سفارش بدون انتقال ارز از دیگر مواردی است که لازم است دولت هرچه زودتر تصمیمی جدی در این باره اخذ شود، این در حالیست که در حال حاضر صنعت قطعه به شدت نیاز به مواد اولیه دارد که با این تصمیم می‌توان روند تولید را افزایش داد.

عصر خودرو