شناسایی واحدهای بحرانی و مشکل دار و مقابله با تحریم‌ها ادامه دارد

فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هرچه به جلو پیش می‌رویم «مقابله هوشمندانه» با تحریم‌ها اثرگذار می‌شود؛ از جمله اینکه حال با هماهنگی‌های به عمل آمده در بانک مرکزی، وزارت صنعت و گمرک، تأمین مواد اولیه به آرامش بیشتری رسیده است.

فرشاد مقیمی گفت: در سال ۹۷ با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از تغییرات نرخ ارز تا خروج آمریکا از برجام و تغییر در حوزه سیاست خارجی رو به رو بودیم که همه این عوامل آثاری مستقیم بر حوزه تولید بر جای گذاشت.

این مقام مسئول با تقسیم بندی این آثار به اثرات واقعی و روانی، گفت: در چنین وضعیتی باید فضای روانی جامعه را مدیریت می‌کردیم و این موضوع بویژه در زمینه تأمین مواد اولیه باید به گونه‌ای برنامه ریزی می‌شد که باعث نگرانی مردم نشود. وی بیان داشت: هدف اصلی تحریم‌ها ضربه زدن به صنعت بود که می‌توانست دیگر بخش‌های اقتصاد کشور را هم تحت تأثیر قرار دهد، ولی با تدابیر اتخاذ شده آنچه دشمنان در پی آن بودند محقق نشد.

مقیمی با تاکید بر لزوم تبدیل تهدید تحریم‌ها به فرصت، یادآوری کرد: با وجود تحریم‌ها در بعضی حوزه‌ها از جمله صنایع نساجی و پوشاک با رشد رو به رو شدیم؛ اگرچه هنوز جای کار زیادی در این عرصه وجود دارد.

تعریف ۹۹ پروژه در یک خودروسازی

معاون وزیر صنعت از تعریف ۹۹ پروژه در یکی از گروه‌های بزرگ خودروسازی خبر داد که در سال ۹۸ به نتیجه خواهند رسید و با تحقق این مهم، ۱۰ درصد ارزبری در تولید خودروها کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: این وزارتخانه به طوری برنامه ریزی کرده تا با افزایش تعرفه‌ها، کاهش واردات قطعات منفصله خودرویی به کشور را شاهد باشیم تا تجار و واحدهای تولیدی را در جاهایی که توان تولید داخل وجود دارد، سوق دهیم.

مقیمی بطور مثال به قابلیت تولید ۲۰۰ میلیون کارت الکترونیکی در کشور اشاره کرد و گفت: کشورهایی که پیش از این به تأمین کارت الکترونیکی برای کشورمان می‌پرداختند به طوری برنامه ریزی کرده بودند که واردات محصول نهای برایمان ارزانتر باشد.

وی افزود: این قابلیت در صنعت قطعه سازی، صنایع غذایی و ریلی وجود دارد و وزارت صنعت خواستار توسعه داخلی سازی محصولات و دستیابی به ارزش افزوده بالاتر است.

این مقام مسئول وزارت صنعت ادامه داد: در این زمینه مکاتبه‌ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌ها و سازمان‌ها انجام شده تا هرکجا که امکان داخلی سازی تولیدات وجود داشته باشد، حتی با وجود افزایش هزینه‌ها به عنوان وضعیت عمومی پیمان‌ها لحاظ شود.

وی تاکید کرد: استمرار این سیاست به مدیریت ارز، اشتغالزایی و ارزش آفرینی بیشتر خواهد انجامید.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: در بحث ساخت داخل محصولات، مرکزی از طرف این معاونت راه اندازی شده تا هر کس در هر جای کشور که امکان داخلی سازی یا ساخت محصولی را دارد اظهار کند؛ همچنین از ظرفیت تشکل‌ها و انجمن‌ها برای راستی آزمایی و اهلیت فعالیت تولیدکنندگان استفاده می‌شود.

وی یادآوری کرد: تولیدکنندگانی که به این سامانه وارد شوند، در آینده نزدیک برای ثبت سفارش کالاها و مواد مورد نیاز خود نیازی به تأیید وزارت صنعت نخواهند داشت، همچنین اگر ظرفیت محصولی خاص در کشور موجود باشد، سعی می‌شود از ظرفیت تولیدکنندگان آن در جای دیگر استفاده شود.

مقیمی تصریح کرد: هدف وزارت صنعت سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در این زمینه است و بطور قطع باید بحث اقتصادی بودن فعالیت‌ها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر احساس شود تمرکز زیاد بر بازار داخل ممکن است طرح را از اقتصادی بودن خارج کند، آنگاه باید بازار کشورهای منطقه و همسایگان را مورد توجه قرار داد.

این مقام مسئول یادآور شد: در بعضی زمینه‌ها، دانش ساخت محصولات زیرمجموعه یک محصول نهایی وجود دارد، ولی از دانش و توان مونتاژ آنها برخوردار نیستیم؛ وزارت صنعت در تلاش است تا در این زمینه‌ها هم شرکت‌های داخلی به توانمندی لازم دست یابند.

استفاده از توانمندی و پتانسیل صنعت دفاعی

وی با ذکر اینکه «در جهان، لبه فناوری در صنعت دفاعی است»، افزود: وقتی تکنولوژی در صنعت دفاعی قدیمی می‌شود باید در صنعت رسوب کند، به این ترتیب هم فعالیت صنایع دفاعی توجیه پذیر شده و هم فناوری تولید، رشد و توسعه صنعتی را به همراه دارد.

مقیمی گفت: در دور پیشین تحریم‌ها در بعضی موارد از توانمندی و ظرفیت صنعت دفاعی کشور بهره برداری شد و برای دور جدید تحریم‌ها هم چنین برنامه‌ای وجود دارد.

وی یادآوری کرد: صنایع دفاع علاوه بر خودروسازی، می‌تواند به دیگر صنایع هم یاری رسانی کنند، ولی باید ارتباط مربوطه تعریف شود.

معاون وزیر صنعت بطور نمونه از ای.سی.یو (کامپیوتر خودرو – ECU) نام برد که بخشی از آن توسط صنایع دفاع و بخشی دیگر توسط مرکز تحقیقات ایران خودرو مورد مطالعه و اقدام قرار گرفته و نصب این قطعه بر روی خودرو و تنظیمات آن نیاز به دانشی مجزا دارد.

توجیه پذیر شدن صادرات بعضی اقلام با افزایش نرخ ارز

وی افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر را یادآور شد که منجر به توجیه پذیری صادرات در بعضی حوزه‌ها شده است.

مقیمی بطور نمونه از صادرات ۲۶۰ هزار تن انواع محصولات حوزه نساجی و پوشاک به همراه چرم و کفش در ۱۰ ماهه سال ۹۷ به ارزش ۹۵۵ میلیون دلار خبر داد.

به گفته این مقام مسئول، میزان کالای وارداتی این بخش در مدت یاد شده ۳۳۹ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیون دلار ثبت شد. مقیمی اضافه کرد: مقایسه میزان صادرات از نظر وزنی و ارزشی نسبت به دوره مشابه سال ۹۶ به ترتیب ۱۸.۷ درصد و ۶.۵ درصد رشد و در واردات به ترتیب ۳۸.۴ درصد و ۳۶ درصد افت نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: در کیف و کفش، ارزش صادرات ۹ ماهه سال ۹۷ حتی از مجموع سال ۹۶ بیشتر بوده است.

معاون وزیر صنعت درخصوص ممنوعیت واردات پوشاک به کشور هم گفت: اکنون اکثر برندهای موجود در کشور محصولات خود را در کشورمان تولید می‌کنند و به تولیدکنندگان ایرانی سفارش می‌دهند.

به گفته مقیمی، هشت هزار واحد و بیش از ۲۶۰ هزار نفر در صنعت نساجی کشور اشتغال دارند.

تأمین ارز واحدهای صنعتی

وی بیان داشت: مطابق توافق با بانک مرکزی (که در حال تبدیل شدن به یک دستورالعمل است)، مقرر شده تا در سال ۹۸ وضعیت به طوری تسهیل شود تا واحدهای صادراتی بخشی از ارز حاصل از صادراتشان را بتوانند صرف تأمین مواد اولیه مورد نیاز کرده و باقی مانده آن را به سامانه نیما تزریق کنند.

معاون وزیر صنعت یادآوری کرد: البته واردات شامل مواد اولیه تجهیزات، ماشین آلات و قطعاتی می‌شود که در داخل کشور مشابه آن وجود نداشته باشند.

مقیمی در ادامه به بازدید اسفند ماه سال پیش از گروه سایپا یدک اشاره کرد و گفت: برای تأمین نیازها در ایام پایانی سال و نوروز ۹۸، کسری قطعات خودرویی به ارزش بیش از ۸۰ میلیارد تومان از طرف این گروه تأمین و به سراسر کشور ارسال شد.

وی یادآوری کرد: تأمین قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز خودروها با ساز و کارهای گوناگونی در حال انجام است و مردم از این بابت در ماه‌های آتی نگرانی نداشته باشند.

این مقام مسئول تاکید کرد: همه این کارها به دست بخش خصوصی انجام شده و دولت فقط نقش سیاستگذاری و تسهیل امور را بر عهده داشته است.

فعالیت‌های ستاد تسهیل در رفع موانع تولید

وی بیان داشت: یکی از ابزارهای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در وضعیت تحریم، «ستاد تسهیل امور و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی» وزارت صنعت است و در حقیقت این وزارتخانه به مثابه ستاد فرماندهی جنگ صنعتی علیه کشور اقدام می‌کند.

مقیمی از برگزاری نشست‌های گوناگون برای رصد و پایش واحدهای صنعتی به منظور شناسایی واحدهای بحرانی و مشکل دار خبر داد و گفت: این مهم با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی یکی از نیازهای اصلی صنایع بحرانی را سرمایه در گردش برشمرد و افزود: خرید نقدی و از دست رفتن مزایای خرید تعهدی، پرداخت ۳۵ درصد اضافه برای باز کردن آل. سی (اعتبار اسنادی) برای تعهدات ارزی و در مقابل خرید اعتباری محصولات از طرف مشتریان، باعث شده تا واحدها با مشکل تأمین سرمایه در گردش رو به رو باشند.

این مقام مسئول یادآوری کرد: با برگزاری نشست‌هایی با مسئولان بانک مرکزی، مقرر شده رقم ۳۵ درصد یاد شده کاهش یابد، همچنین در حال مدیریت واردات از بازرگانان به سمت واحدهای تولیدی هستیم تا مطمئن شویم ارز مربوطه صرف واردات مواد اولیه می‌شود.

وی همچنین از تخصیص خط سبز گمرکی به منظور آسانتر شدن وضعیت برای واحدهای ویژه مشکل دار خبر داد و گفت: با این اقدام‌ها درصددیم مشکلات تحریم را به حداقل برسانیم.

پرداخت تسهیلات بانکی

مقیمی یادآوری کرد: تا پایان دی ماه پارسال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی پرداخت شد، همچنین مقرر شد تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات ریالی به بخش صنعت اختصاص یابد.

وی ادامه داد: اولویت وزارتخانه بر هدایت سرمایه در گردش، کمک‌های فنی و اقتصادی، اعتبارات نوسازی و وجوه اداره شده به سمت تقویت داخلی سازی، راه اندازی دوباره واحدهای راکد، یافتن بازارهای جدید و همچنین طرح‌هایی است که برای بازگشت به چرخه اقتصادی نیازمند کمک‌های کوچک هستند.

تمرکز و همراهی همه دستگاه‌ها، شرط موفقیت

معاون امور صنایع وزارت صنعت عقیده دارد که هر جا بتوانیم تمرکز در فعالیت‌ها ایجاد کنیم، به شرط همراهی دیگر دست اندرکاران موفق خواهیم شد.

وی اضافه کرد: ذیل ستاد تسهیل هم کمیته تأمین مواد اولیه برای واحدهای صنعتی پیش بینی و به استان‌ها ابلاغ شده است تا به برنامه ریزی بپردازند.

مقیمی گفت: کمیته مشترکی با گمرک هم ایجاد شده که در آن مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی با گمرک رصد و شناسایی شده و در نشست‌های مسئولان وزارتخانه و گمرک مطرح و حل و فصل شود.