سرعت گیر مالیاتی فروش خودرو

بازار خودروی کشور از سال پیش با موجی بزرگ از افزایش قیمت رو به رو شده و با توجه به التهاب و آشفتگی رخ داده، دلالی و واسطه‌گری هم اوج گرفته است. در این وضعیت، بعضی کارشناسان، وضع مالیات‌های بیشتر بر فروش خودرو را راهکاری مناسب برای کنترل بازار و کاهش دلالی در آن عنوان می‌کنند. به باور آنها، افزایش مالیات بر فروش خودرو می‌تواند تقاضای کاذب و به اصطلاح سفته بازی را در بازار خودرو کاهش دهد و این موضوع در نهایت به نفع مصرف کننده واقعی خواهد بود، چون قیمت را نزولی خواهد کرد.

البته اجرای این راهکار مالیاتی، مشروط به حذف فاصله فاحش موجود بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است، در غیر این صورت، وضع مالیات‌های بیشتر هم نمی‌تواند التهاب قیمتی و تقاضای کاذب را پایین بیاورد. پیش از آنکه به بررسی جزئیات راهکار مالیاتی کارشناسان برای کاهش التهاب بازار خودرو بپردازیم، ابتدا مروری می‌کنیم بر آنچه در بازار طی سال اخیر رخ داد. در طول سال ۹۷ به ویژه در ماه‌های پایانی، بازار خودرو با انفجار قیمتی رو به رو شد و دلالی و سفته‌بازی هم اوج گرفت. کاهش شدید تولید در کنار رشد قیمت ارز و سکه و همچنین تورم انتظاری مشتریان، از جمله اصلی‌ترین دلایل صعود شدید منحنی قیمت خودرو در بازار بود، عواملی که در سال جاری هم همچنان برقرار هستند. در کنار اینها البته سیاست قیمت‌گذاری دستوری هم بی‌تأثیر در رشد قیمت‌ها نبود و میدان را برای فعالیت دلالان و واسطه‌گران فراخ کرد.

دولت تا ابتدای بهمن سال پیش سیاست قیمت‌گذاری دستوری را ادامه داد و پس از آن، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را با فرمول حاشیه بازار به فروش برسانند. طبق این فرمول، قرار شد قیمت کارخانه‌ای خودروها پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین شود تا به این واسطه فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل کند. دولت البته اجازه نداد فرمول حاشیه بازار به طور تمام و کمال به اجرا در بیاید و از همین رو دلالان و سفته‌بازان باز هم فرصت جولان پیدا کردند. در نتیجه، هم اکنون بازار خودرو کماکان با قیمت‌هایی بسیار بالاتر نسبت به نرخ کارخانه‌ای محصولات، رو به رو است. یکی از مسائلی که به رشد قیمت در بازار خودرو دامن زد، ایجاد تقاضای کاذب از طرف دلالان بود، به طوری که با وجود در نظر گرفتن راهکارهای مختلف از طرف خودروسازان برای کنترل فروش (رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی و حذف دلال‌ها)، واسطه‌گران حضور فعال خود را حفظ کردند. به عنوان مثال، خودروسازان از ابزار «هر کارت ملی یک خرید» برای کنترل فروش‌های خود استفاده کردند که هرچند به نوبه خود اثرگذار بود، ولی نتوانست مانع دلالی و واسطه‌گری شود. در این وضعیت کارشناسان راهکاری مالیاتی برای کنترل فروش توسط خودروسازان ارائه می‌دهند. به عقیده آنها، می‌توان با وضع مالیات‌های بیشتر، بازار خودرو را به سمت پاکسازی دلالی و سوداگری هدایت کرد و ضمن آن، قیمت‌ها را هم کاهش داد.

تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، قانون مالیات بر معاملات پی در پی خودرو و همچنین قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو، سه مسیری است که از دید کارشناسان، به واسطه آنها امکان کاستن از تقاضای کاذب و حذف دلالی از بازار خودرو وجود دارد. البته هم اکنون از مشتریان مالیات اخذ می‌شود، منتها حرف کارشناسان این است که شمار و مقدار آن بیشتر شود تا میل به خرید (از سمت دلالان و سفته‌بازان) کاهش یابد. در این میان، تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده، موضوعی است که اگر اجرایی شود، به نوبه خود می‌تواند در کنترل فروش مؤثر واقع شود. با تدوین این قانون، از مشتریانی که مالک خودرو هستند و قصد دارند خودروی دیگری را خریداری کنند، مالیات اضافی دریافت خواهد شد، پس این موضوع شاید بتواند انگیزه خرید را کاهش دهد.

راهکار دیگر یعنی قانون مالیات بر معاملات پی در پی خودرو هم از دید کارشناسان می‌تواند از تقاضای کاذب و دلالی و سفته‌بازی در بازار خودرو بکاهد. این مالیات که احتمالاً در صورت وضع، به‌صورت پلکانی بالا خواهد رفت، بار مالی برای خریداران خواهد داشت و پس می‌تواند به‌عنوان سرعت‌گیر عمل کرده و از حجم تقاضای کاذب بکاهد. ولی مسیر سوم اخذ مالیات نیز به عایدی سرمایه مربوط می‌شود که به نظر می‌رسد منظور از آن، مالیات‌گیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانه‌ای، در بازار آزاد است. به عبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانه‌ای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان می‌تواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود بزرگ را کاهش دهد.

راهکارهای مالیاتی ولی در وضعیتی از طرف کارشناسان مطرح می‌شود که اجرای آنها مشروط و منوط به اجرای روشی قطعی در قیمت‌گذاری است، روشی که البته به کاهش قیمت کارخانه و بازار خودروها منجر شود. هم اکنون به خاطر سیاست‌های دولتی، فرمول قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی اجرا نمی‌شود و در نتیجه همچنان فاصله‌ای زیاد بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و کارشناسان عقیده دارند تا معضل حل نشود، راهکارهای مالیاتی آنها جواب نخواهد داد. در واقع وضع مالیات‌های بیشتر بر خودرو زمانی می‌تواند راهگشا بوده و به حذف دلالی و کاهش قیمت منجر شود که چیزی به اسم فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو وجود نداشته یا بسیار کمرنگ باشد. کارشناسان عقیده دارند با توجه به حاشیه سود فعلی در بازار خودرو (ناشی از شکاف بزرگ بین قیمت فروش خودرو در کارخانه با نرخ بازار)، هرگونه افزایش ضرایب مالیاتی می‌تواند به راحتی قابل تحمل باشد و از طرف دیگر، بار اضافی مالی روی دوش مصرف‌کنندگان واقعی بگذارد. پس در وضعیت فعلی که هنوز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار به درستی انجام نمی‌شود، راه‌حل مالیاتی اثرگذار نخواهد بود، ولی اگر دولت این معضل را حل کند، می‌توان روی تبعات مثبت آن حساب باز کرد.

دنیای اقتصاد