رانت بزرگ در بازار خودرو

قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو ایران حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت هم در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.

سال‌هاست دولت‌ها در ایران برای جلب رضایت کاذب مشتریان، در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دخالت می‌کنند و در طول بیش از یک دهه اخیر هیچگاه جرات و جسارت اجرای کامل فرمول آزادسازی قیمت را در بازار خودرو نداشته‌اند. از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است. طبق این سیاست (که در دنیا تقریباً منسوخ شده)، دولت مستقیم وغیر مستقیم محدوده مجاز افزایش قیمت را تعیین و به خودروسازان که به هر حال دولتی محسوب می‌شوند، اجازه نمی‌دهد متناسب با نرخ بازار، قیمت محصولات‌شان را تعیین کنند. در نتیجه، قیمت‌ها در بازار خودرو دونرخی شده و هر فردی بتواند خودرو از در کارخانه تحویل بگیرد، با فروش آن در بازار آزاد کلی سود به جیب خواهد زد.این روند تبعات منفی زیادی در پی داشته و دارد، که رانت چند هزار میلیارد تومانی فقط یک مورد آن به شمار می‌رود. مسائلی مثل کاهش تولید، زیان انباشته خودروسازان، عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان و افت کیفی هم دیگر تبعات قیمت‌گذاری دستوری هستند که با وجود اثبات آنها (به علاوه رانت‌های بزرگ)، دولت‌ها باز هم حاضر به حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری نشده‌اند.

زیان توامان خودروسازان و مشتریان

ولی ماجرای رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی از کجا آب می‌خورد و مقصر آن کیست؟ برای پاسخ به این سوا، به سراغ آمار فروش خودروسازان در طول تقریباً یک سال اخیر می‌رویم تا با محاسبه اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، به رانت ۱۲ هزار میلیارد تومانی برسیم. اگر بنا را بر اظهارات چندی پیش مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بگذاریم، دو خودروساز مطرح ایران در مجموع چیزی نزدیک به ۷۸۰ هزار دستگاه تعهد معوق دارند و ایران خودرو و سایپا باید تا سال ۹۹ تعهدات معوق مربوطه را رفع کنند. البته با اضافه کردن تعهدات مربوط به فروش فوری دو سه ماه اخیر خودروسازان، می‌توان به رقم ۸۰۰ هزار دستگاه به‌عنوان تعهدات کلی ایران خودرو و سایپا رسید. اگر آن طور که روند اقدامات و مصاحبه‌های مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه داشته باشد، زیانی بزرگ نصیب خودروسازان خواهد شد و سودی بی‌دردسر و کلان به جیب دلالان خواهد رفت، ماجرایی که طی این سال‌ها تکرار شده و تکرار.

برای آنکه معلوم شود سیاست قیمت‌گذاری دستوری چه رانت بزرگی را در بازار خودرو به وجود آورده و چه ضرر و زیانی را نصیب خودروسازان کرده و مشتریان و البته دولت را چگونه به دردسر انداخته، کافی است حداقل اختلاف قیمت کارخانه و بازار ۸۰۰ هزار تعهد گروه‌های خودروساز را در این عدد ضرب کنیم تا متوجه عمق فاجعه شویم. اگر ملاک محاسبه را کف اختلاف قیمت در نظر بگیریم، باید به سراغ پراید برویم، خودرویی که اختلاف قیمت کارخانه و بازار آن در مقطع فعلی چیزی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان است. این ۱۵ میلیون تومان را که به‌عنوان میانگین (حداقل میانگین فرضی) ملاک قرار دهیم، با ضرب آن در ۸۰۰ هزار خودرو (تعهدات معوق خودروسازان) به عدد ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. به عبارت بهتر، سیاست قیمت‌گذاری دستوری موجب می‌شود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی به جای آنکه به خزانه تولید وارد شود، به جیب دلالان برود. این رقم در وضعیتی به دست آمده که میانگین اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، حداقل ممکن لحاظ شده، حال آنکه «معدل اختلاف» بالاتر است و بنابراین رقم واقعی رانت در بازار خودرو هم بیش از اینهاست. طبعاً اگر قیمت‌گذاری دستوری در بین نبود، ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر نصیب صنعت خودرو می‌شد و دلالان نمی‌توانستند تا این حد بی‌دردسر و راحت، چنین پولی را حاصل کنند.

در این وضعیت اما ممکن است این سؤال پیش بیاید که نفع و زیان مشتریان در این ماجرا چیست و رانت ۱۲ هزار میلیاردی کجا به آنها ضربه زده است؟ برای جواب به این سؤال، بهتر است ماجرا را از سمت دیگر نگاه کرده و فرض کنیم قیمت‌گذاری دستوری و رانت موردنظر وجود نداشت. در این حالت، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها به سمت صفر میل می‌کرد و به شرط عرضه مناسب محصولات خودروسازان، منحنی قیمت رفته رفته پایین می‌آمد و این موضوع به نفع مصرف‌کنندگان واقعی بود. این در حالی است که در حال حاضر دلالی و واسطه‌گری ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها، عاملی در جهت صعودی شدن منحنی قیمت به حساب می‌آید.

نکته دیگری که از دل قیمت‌گذاری دستوری و منحرف شدن مسیر ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی موردنظر بیرون می‌آید، ضرر و زیان حاصل از آن در حوزه تولید و همچنین کیفیت محصولات است. موضوع اینجاست که اگر نقدینگی موردنظر به جای جیب دلالان به خزانه تولید می‌رفت، هم تیراژ قابلیت افزایش داشت و هم کیفیت. خودروسازان و قطعه سازان کشور هم اکنون دو مشکل مشترک دارند، یکی تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و دوستان و دیگری کمبود منابع مالی. در بخش تحریم که خیلی کاری از دست کسی بر نمی‌آید، ولی در ماجرای کمبود نقدینگی، اثر منفی قیمت‌گذاری دستوری کاملاً مشهود است. اگر نبود این سیاست دولتی، خودروسازان می‌توانستند محصولات‌شان را با قیمتی حداقل نزدیک به بازار بفروشند و آنگاه، همین ۱۲ هزار میلیارد تومان موردنظر به خزانه آنها وارد می‌شد. به تبع آن، خودروسازان می‌توانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و این به معنای تسهیل تأمین قطعات داخلی است. طبعاً هر چه تولید بالا برود، عرضه به بازار هم افزایش و آنگاه منحنی قیمت در مسیری نزولی قرار می‌گیرد. از آن طرف ولی پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، در حوزه کیفی هم نمود پیدا می‌کرد و نفع آن مستقیماً به مصرف‌کنندگان واقعی می‌رسید. بارها عنوان شده که کیفیت قطعات خودرو به خاطر عدم پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، کاهش یافته و در نتیجه، سطح کیفی خودروها هم پایین آمده است. در واقع وقتی خودروسازان نمی‌توانند به خاطر کمبود منابع مالی، طلب قطعه سازان را پرداخت کنند، آن‌ها برای مدیریت هزینه‌های تولید، چاره را در کاهش کیفیت می‌بینند و خواسته یا ناخواسته در مسیر افت کیفی می‌افتند. با توجه به مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری بر سر راه تولید و کیفیت خودروها ایجاد کرده، آیا جز این است که زیان اصلی این سیاست دولتی (جدا از خودروسازان) در نهایت به مشتریان وارد می‌شود؟

دولت هم ضرر می‌کند

از متقاضیان و خودروسازان که بگذریم، دولت هم از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که از دل این ماجرا نصیب دلالان می‌شود، زیان کرده و می‌کند. جدا از مسائل اجتماعی مربوطه (فشار افکار عمومی به دولت برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروها) این زیان از ناحیه رانت ایجاد شده در بازار خودرو هم کاملاً ملموس است. همان طور که محاسبات نشان داد، فقط در مقطع فعلی، آغوش بازار خودرو برای ۱۲ هزار میلیارد تومان رانت باز شده و از آن سو خودروسازان درپی دریافت تسهیلات از دولت هستند. دولت سال اخیر تصمیم گرفت برای نجات خودروسازان از ورطه تعطیلی، رقمی معادل رانت موردنظر را به‌عنوان تسهیلات در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار دهد، آن هم در وضعیتی که اقتصاد کشور با رکود دست و پنجه نرم می‌کند و بانک‌ها بوی ورشکستگی می‌دهند و تورم صعودی شده است. به عبارت بهتر، دولت تصمیم گرفت به نوعی معادل رانتی را که سیاست‌هایش به بازار خودرو تزریق کرده، تسهیلات در اختیار صنعت خودرو قرار دهد، اگرچه تا به امروز موفق به پرداخت فقط ۴ هزار میلیارد تومان آن شده است. حال سؤال اینجاست چرا دولت برای خود و خودروسازان دردسر ایجاد کرده و به جای آنکه اجازه دهد نقدینگی صنعت خودرو از مسیر طبیعی (فروش با قیمت آزاد) حاصل شود، راه پردردسر و سخت تسهیلات‌دهی را برگزیده است؟

طبق محاسبات انجام شده، اگر دولت مانع اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (مصوبه‌ای که خود پایه گذارش بود) نمی‌شد، زنجیره خودروسازی کشور اصلاً نیازی به تسهیلات نداشت، چون نقدینگی ۱۲ هزار میلیارد تومانی به جای جیب دلالان، روانه خزانه تولید می‌شد. با توجه به آنکه اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای بیش از یک دهه دارد، می‌توان ادعا کرد چند برابر رقم ۱۲ هزار میلیارد تومان فعلی در این سال‌ها از کف صنعت خودرو رفته و کام دلالان را شیرین کرده است. با این حال، دولت همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و داستان رانت در بازار خودرو و ضرر و زیان مشتریان و خودروسازان و خود دولت کماکان ادامه دارد.

دنیای اقتصاد