دریافت ارز دولتی با راه اندازی شرکت‌های صوری
امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز پیش خبر داده که «برخی طی یک سال حدود ۲۰۰ شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش هم کرده‌اند، ولی هیچ کالایی وارد کشور نشده است.» چندی است کاربرد واژه «صوری» در محافل گوناگون دولتی و غیردولتی بسیار متداول شده است؛ پیش از این هم بعضی منابع از سونامی ثبت شرکت‌های صوری خبر داده بودند.
در این بین، متهم اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده که اگرچه با هدف تنظیم بازار کشور سال اخیر در دستور کار دولت قرار گرفت ولی چندی نگذشت که آثار منفی آن به صورت رانت و فساد در اقتصاد کشور نمایان شد. در همین راستا، مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی سه راهکار را پیش‌روی دولت قرار داد. راهکار اول این بود که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمت‌گذاری شوند ولی با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرند.
راهکار دوم، دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را به‌عنوان مابه‌التفاوت در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، راهکار سومی که پیش‌روی دولت قرار داده شد این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. بتازگی هم مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، به دولت پیشنهاد داده است که کارت الکترونیک نقدی کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به صورتی که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهک‌ها، درمجموع ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
با بالا گرفتن انتقادات نسبت به سیاست ارزی دولت، بانک مرکزی هم تصمیم گرفت تا به‌منظور شفاف‌زایی اقدام به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی کند؛ ولی این اقدام هم بی‌حاشیه نبود. بعضی از فعالان اقتصادی عقیده دارند انتشار ناقص و فاقد تحلیل این فهرست بسیار غلط‌انداز بوده است. چون که تلقی مردم این است که هر واردکننده‌ای که ارز دولتی دریافت کرده یک متخلف است و این درحالی‌ست که در چهار ماه اول سال ۹۷، تمام واردات کشور بدون استثنا با ارز دولتی انجام شد و گزینه‌ای غیر از این وجود نداشت. با این حال، بعضی دیگر هم می‌گویند اینگونه موارد به‌هیچ‌وجه نباید رسانه‌ای شود چون که منجر به تشویش افکار عمومی می‌شود. راهکار این است که نهادهای نظارتی وارد میدان شوند و با چنین تخلفاتی برخورد کنند.
ارز دولتی کجا هزینه شده است؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته گفت: برخی با راه‌اندازی شرکت‌های صوری، ارز دولتی گرفته، ولی کالایی وارد کشور نکرده‌اند و معلوم نیست این مبلغ کجا هزینه شده است. امیر خجسته افزود: هدف از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار، تنظیم بازار و کمک به قشرهای آسیب‌پذیر بود و این رقم باید به دست مستحقش برسد نه اینکه برخی با باندبازی و راه‌اندازی شرکت‌های صوری آن را برای خود بردارند.
شفاف‌سازی ناقص
بتازگی نیز ایسنا در گزارشی از اضافه‌شدن ۸۰۰ شرکت جدید به فهرست گیرندگان ارز دولتی خبر داده است. نکته‌ای که در این بین به آن اشاره شده است این است که هرچند بانک مرکزی با هدف شفاف‌سازی اقدام به انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی می‌کند اما مشخص‌نبودن اینکه چه کالایی با ارز دولتی به کشور وارد می‌شود، سؤال‌برانگیز است. در همین زمینه ایسنا نوشته است: بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه اخیر حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ نزدیک به ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا ۱۲ خردادماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به این ترتیب تنها در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما این در حالی است که با وجود استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمت‌ها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملاً ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود را به‌عنوان تثبیت‌کننده قیمت‌ها ایفا کند. اما مهم‌تر اینکه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کالا یا خدمات استفاده کرده‌اند، چه کالاهایی را وارد کشور کرده و چه تاثیری بر قیمت‌ها گذاشته‌اند.
اینکه بانک مرکزی فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کند، در راستای شفاف‌سازی است و قطعاً تأثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، ولی در این فهرست جای خالی کالاهای واردشده به شدت به چشم می‌خورد. لازم به ذکر است، گزارش منتشرشده از طرف بانک مرکزی همچنین از این حکایت دارد که از فرودین‌ماه تا ۱۲ خردادماه سال‌جاری مهم‌ترین ارزهای تأمین‌شده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوآن و روبل بوده است؛ به صورتی که تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تأمین ارز شده است. ۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوآن چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تأمین شده است. این آمار نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنین تأمین ارز ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق و... را برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
آرمان
کاهش قیمت خودرو طی هفته‌ای که گذشت
ارزش واردات خودرو به سقف ۱۲ میلیارد دلار رسید
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد