اگر دولت در بازار دخالت کند خصوصی سازی خودروسازان تاثیری نخواهد داشت
دبیر انجمن قطعه سازان اظهار داشت: تا قانون گذاری درست نشود و دولت به این باور نرسد که در بازار دخالت نکند؛ این واگذاریها و خصوصیسازیها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، اگرچه روال قبلی خصوصی سازی چیزی جز ورشکستگی و نابودی اکثر واحدها نبوده است.
در حالیکه وزیر صمت و معاونانش هر هفته مصاحبهای در خصوص خصوصیسازی و واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا انجام میدهند و بعضی کارشناسان اقتصادی هم تحت تأثیر همین صحبتها این حرکت را یک گام بزرگ به سمت اصلاح شرایط صنعت خودرو میدانند، کمتر کسی به این موضوع توجه کرده که تمام سهم دولت در هر کدام از این دو خودروساز ۱۴ درصد است که سازمان گسترش صنایع (ایدرو) به نمایندگی از دولت بر روی یکی از ۵ صندلی هیات مدیره مینشیند.
نکته دیگر این است که در تعبیر امروزی، بعضی از سهامداران را به اسم خصولتی میشناسند مثل شرکت تعاونی کارکنان یا شرکتهای وابسته به تأمین اجتماعی، ولی به هر حال این مجموعهها هم به دنبال سود هستند، اتفاقی که تا سال ۹۰ رخ میداد. ولی با ورود دولت در قیمتگذاری تحت لوای شورای رقابت دیگر این خودروسازها رنگ سود عملیاتی را ندیدند.
مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان با انتقاد از دخالت دولت در خودروسازی گفت: ما به غیر از ایران خودرو و سایپا، شرکتهای دیگر خودروساز که کاملاً خصوصی هستند را داریم ولی آنها هم امروز با مشکل مواجرو به روه هستند و در آستانه تعطیلی قرار دارند، پس مشکل ما ترکیب سهامداران یا مدیریت نیست، مشکل ورود دولت در قیمتگذاری است.
وی ادامه داد: دولت در قیمتگذاری ارز ، مواد اولیه و نهادهای تولید تا محصول نهایی حضور دارد و نمیگذارد که بازار قیمت را مشخص کند، از سوی دیگر دولت به دنبال منافع کلان و سیاستگذاریهای خاص خودش است به طور مثال در دولت قبلی فقط به دلیل منافع سیاسی، ایران خودرو و سایپا را مجبور کردند که در ونزوئلا یا الجزایر سایت احداث کنند در حالی که همه میدانستند این کار اقتصادی نیست ولی سهامداران مجبور بودند به دلیل سیاستهای آن زمان دولت، تن به این کار بدهند و امروز میبینید که چه سرمایه کلانی از این دو خودروساز در آن کشورها از بین رفته است
بیگلو عقیده دارد تا قانونگذاری درست نشود و دولت به این باور نرسد که در بازار دخالت نکند این واگذاریها و خصوصی سازیها تأثیر مثبتی نخواهد داشت، اگرچه روال قبلی خصوصی سازی چیزی جز ورشکستگی و نابودی اکثر واحدها نبوده است. دولت ۵ صندلی ایران خودرو و سایپا را برای خود نگه دارد ولی قانونگذاری را تصحیح و از دخالت در بازار خودداری کند.
از طرف دیگر رحمانی، وزیر صمت، اعلام کرده که سهام دولت در سایپا و ایران خودرو نهایتاً تا پایان سال ۹۹ واگذار میشود ارزش این ۱۴ درصد یک هزار و ۲۰۰ تا یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده و تاکنون سه گروه برای خرید آن اعلام آمادگی کردهاند؛ گروه اول کنسرسیومی از قطعه سازان که عضو انجمن هستند، گروه دوم شرکت کروز که بزرگترین قطعه ساز کشور است و هم اکنون صندلی در هیات مدیره این دو شرکت دارد و گروه سوم یک شرکت فولادی است.
ایلنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد