تنظیم بازار با خودروهای ارزان قیمت خارجی
موضوع واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی این روزها به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار یاد می‌شود، اما بعضی کارشناسان با وجود تعرفه‌های ورودی و عوارضی که بر واردات خودروها وضع می‌شود، این راهکار را راه حلی منطقی ارزیابی نمی‌کنند.
بازار خودرو مدت‌هاست در رکود بسر می‌برد و خرید و فروش‌ها به حداقل خود رسیده، اما دلالان و سوء استفاده‌کنندگان در فضای مجازی همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند، بعضی کارشناسان خودرویی عقیده دارند: دلالان با هماهنگی یکدیگر قیمتی دلخواه برای خودروها اعلام می‌کنند و در فضای مجازی که همه دسترسی دارند و کنترلی همندارد، برآشفته بازار قیمتی می‌افزاید.
بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال اخیر با تغییرات پی در پی سیاست‌ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، موجب شده تا دراین بازار جهش قیمت‌ها را مشاهده کنیم.
بازار خودروهای وارداتی دست دوم هم از این تغییرات بی تأثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت سی‌ام خرداد ماه پارسال مصوبه اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد؛ برپایه این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از هزار و ۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو بود، ممنوع شد.
ممنوعیت ورود این خودروها که با هدف کاهش خروج ارز از کشور و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی انجام شده، عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروسازان داخلی باز کرده و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه‌های قیمتی موجود نمی‌بینند؛ امری که افزایش تعرفه‌ها و عوارض وارداتی خودرو به آن دامن زده است.
تنظیم بازار بدون اتکا به خودروهای وارداتی
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این ارتباط گفت: سال‌های پیش تعرفه‌گذاری بر خودروهای وارداتی، با هدف تنظیم و کنترل بازار و حمایت از صنایع داخلی انجام می‌شد، اما این روزها تعرفه‌ها آنقدر غیرمنطقی بالا رفته که به نظر می‌رسد موضوع به «ممانعت از واردات» تبدیل شده است.
«مهدی دادفر» افزود: وضع تعرفه حداقل ۵۵ درصدی در کنار بیش از ۳۰ درصد انواع عوارض شامل عوارض شماره‌گذاری، آموزش و پرورش، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه نگهداری گمرک، تعرفه استاندارد، محیط زیست، اسقاط خودرو و غیره، یعنی اینکه یک خودروی ۱۰ هزار دلاری دستکم با افزایش هزینه هشت هزار دلاری مواجه خواهد شد.
وی افزود: خودروی کمتر از ۱۰ هزار دلار قیمت در جهان کم نیست، اما ۱۰ خودروی نخست این فهرست از استانداردهای ۵۴ گانه برخوردارند و نمی‌توانند استانداردهای ۸۵ گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد ایران را پشت سرگذارند.
به گفته دادفر، استاندارد ۸۵ گانه یاد شده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
وی یادآور شد: پراید به عنوان ارزان‌ترین خودروی این روزهای کشور محسوب می‌شود که نزدیک به ۶۵ میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه چهار میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، نزدیک به ۱۸ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است.
این مقام صنفی تاکید کرد: امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر اینکه دولت واردات خودروهای با حجم موتور کمتر از ۲۰۰۰ سی سی را با قیمت ۱۰ تا ۱۵ هزار دلار و کمتر را آزاد کرده و تعرفه‌های ورودی آنها را کاهش دهد.
به گفته وی، دو سال اخیر و با ممنوع شدن واردات خودروها، از طرفی شاهد افزایش تعرفه‌ها، افزایش تعداد استانداردها، افزایش هزینه‌های اسقاط، سختگیرانه‌تر شدن استانداردهای زیست محیطی و غیره بودیم و با احتساب افزایش نرخ ارز، موانع زیادی در کار ایجاد شده است.
دادفر اضافه کرد: وقتی یک خودروی ۱۰ هزار دلاری، بخواهد ۱۸ هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
وی گفت: چنانچه تعرفه واردات خودروهای خارجی تا ۱۰ درصد کاهش یابد، در این صورت واردات خارجی ۱۰ تا ۱۲ هزار دلاری می‌تواند رقیبی برای خودروهای داخلی باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآوری کرد: نزدیک به ۸۰ نوع خودروی خارجی در این محدوده قیمتی (خودروهای اقتصادی درون شهری) در جهان وجود دارد که ۲۰ نوع آنها توسط شرکت‌های صاحب نامی همچون تویوتا، سوزوکی، هوندا و کیا تولید می‌شود.
وی پیرامون فاصله قیمتی ۱۰ هزار دلاری خودروهای هیبریدی و برقی با نمونه‌های مشابه بنزینی، گفت: کاهش تعرفه و راهکارهای یاد شده، نمی‌تواند تأثیر چندانی بر کاهش قیمت این خودروها و رقابت پذیر شدن آنها در مقایسه با خودروهای داخلی داشته باشد، مگر اینکه مسائلی مانند کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، آشنایی با فناوری‌های جدید و غیره را در درجه نخست اهمیت قرار گیرد.
خودروهای خارجی در زمان رونق واردات، فقط پنج درصد مصرف جامعه را تشکیل می‌دادند و برخی کارشناسان با مخالفت با تخصیص حتی یک دلار برای واردات آنها، تاکید می‌کنند که در وضعیت کنونی جامعه اولویت با ۹۵ درصد دیگر است که عامه مردم را تشکیل می‌دهند.
آنان می گویند: دولت با اقدام‌هایی مانند ندادن ارز به خودروهای خارجی، در حال کنترل بازار ارز است و باید اجازه داد به این حرکت‌های خود ادامه دهد تا این بازار را به تعادل برساند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها هم با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.
ایرنا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد