۶ دلیل برای گرانی خودرو

به عقیده یک کارشناس صنعت خودرو، علاوه بر اینکه بعضی اظهارنظرهای غیرکارشناسی موجب التهاب بازار می‌شود، عدم تناسب عرضه و تقاضا، تعهدات معوق سال پیش، نوسان قیمت ارز، تورم، فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار و همچنین افزایش تقاضای شب عید همگی از جمله مواردی است که موجب افزایش قیمت این کالا شده و باعث می‌شود که روند ثبات و نزول برای این بازار دور از انتظار شود. این درحالی است که از افزایش هزینه‌های خودروسازان هم به خاطر هزینه تحریم‌های خارجی در کنار تحریم‌های داخلی، تأمین قطعات و ارز و... نیز که تاثیرگذار بر قیمت خودرو هستند، نباید غافل شد.

چندی است که قیمت خودرو در بازار به طور روزانه افزایش می‌یابد. در این رابطه حسن کریمی سنجری با ذکر اینکه اقتصاد توصیه پذیر نیست و اصولاً صحبت کردن غیرمنطقی اوضاع آن را بیشتر آشفته می‌کند، اظهار کرد: این که بعضی مسئولان بدون آنکه تدبیر درستی برای این کاهش قیمت اندیشیده باشند، وعده کاهش قیمت را می‌دهد، بازار را ملتهب‌تر از پیش می‌کند.

مازاد تقاضا

این کارشناس صنعت خودرو افزود: هم اکنون بالغ بر ۳۵ درصد، مازاد تقاضای خودرو نسبت به عرضه در ایران وجود دارد. در واقع برای هر سه متقاضی خودرو صفرکیلومتر در کشور تنها دو خودرو وجود دارد؛ این در حالی است که تقاضاهای پاسخ داده نشده سال گذشته هم به سال جاری اضافه شده و بر التهاب بازار افزوده است. ممنوعیت واردات خودرو در کنار رونق بازار شب عید خودرو هم مزید علت بر دیگر مواردی است که زمینه‌ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود.

افزایش نرخ تورم

وی افزود: تورم عمومی هم مرز ۴۵ درصد را در نوردیده که طبیعتاً این موضوع هم بر قیمت خودرو تاثیرگذار خواهد بود. ضمن اینکه نرخ ارز نیز همچنان بر مدار صعودی است. همه این‌ها موجب می‌شود هزینه تمام شده خودرو افزایشی باشد. به عبارتی دیگر منطق می‌گوید در چنین بازاری، قیمت خودرو نمی‌تواند یک روند با ثبات و کاهشی داشته باشد.

اثرات تحریم

سنجری کریمی با ذکر اینکه از طرف دیگر تحریم صنعت خودرو موجب بسته شدن مرزهای متعارف تعامل با دنیا به خصوص در حوزه تأمین قطعات شده است، تاکید کرد: دور زدن این مرزها و عبور از مسیرهای غیر متعارف، هزینه تولید را افزایش می‌دهد. علاوه براین باید به همه این مشکلات فشار تحریم‌های داخلی را هم اضافه کرد. از قوانین مدام در حال تغییر و متعارض گمرکی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه دستگاه‌های دولتی در حوزه واردات و تجارت بین‌المللی که گروه‌های خودروساز را با مکرراً با چالش‌های جدید قانونی رو به رو می‌کنند.

این کارشناس صنعت خودرو یادآوری کرد: نکته جالب ماجرا آنجاست که وقتی صحبت از تحریم صنعت خودرو می‌شود، برخی سؤال می‌کنند که تا کی قرار است خودروسازان، خودشان را پشت تحریم مخفی کنند؟! باید در پاسخ آن‌ها گفت " طبیعتاً تا زمانی که تحریم ادامه دارد." البته به خاطر آنکه صنعت خودرو در شرایط غیرتحریمی هم کارنامه چندان خوبی نداشته است، این موضوع جدی گرفته نمی‌شود، اما مردم باید بدانند تحریم‌ها موجب شده هزینه تأمین بسیاری از قطعات و مجموعه‌های خودرو افزایش یابد و این در قیمت تمام شده خودرو تأثیر مستقیم دارد.

وی افزود: بعضی نهادهای قانونی بدون آنکه خود متوجه باشند و به خاطر اینکه هر کدام به نهادی دیگر باید پاسخگو باشند که از قضا شاید منافع آن نهاد لزوماً با منافع صنعت وتولید در کشور یکی نباشد، در مسیر تولید کشور سنگ‌اندازی می‌کنند؛ در حالی که باتوجه به اینکه سال رونق تولید را پشت سر می‌گذاریم و به ماه‌های پایانی آن رسیده‌ایم، بایستی همه دستگاه‌های قانونگذار در حوزه تولید یک سو و یک‌ جهت موانع پیش پای تولید کننده را برمی‌داشتند  اما اتفاقات از ابتدای سال چنین روندی را نشان نمی‌دهد.

کاهش درآمدهای ارزی دولت

او ادامه داد: از طرف دیگر درآمدهای ارزی دولت هم کاهش یافته است؛ بنابراین امکان تخصیص ارز به اندازه کافی به صنعت خودرو وجود ندارد. این موضوع موجب می‌شود که گروه‌های خودروساز برای دریافت ارز نیمایی که البته "اندکی از ارز بازار آزاد ارزان‌تر است" زمان زیادی را معطل شوند و این معطلی افزایش هزینه تولید را به دنبال دارد؛ به صورتی که گاهی خودروسازان ترجیح می‌دهند برای تسریع در فرآیند تأمین ارز از بازار آزاد استفاده کنند که این هم افزایش هزینه دیگری را به این شرکت‌ها تحمیل می‌کند.

قیمت‌گذاری دستوری

سنجری کرمی تاکید کرد: با وجود همه این افزایش هزینه‌های پیدا و پنهان در تولید خودرو اما فراموش نکنیم که از اسفند سال اخیر، به گروه‌های خودروساز اجازه ندادند  که قیمت خودرو به نرخ کارخانه را افزایش دهند. مفهوم این دستور آن است که تمامی هزینه‌های یاد شده که منجر به افزایش بهای تمام شده خودرو می‌شود، به صورت زیان انباشته در تراز نامه شرکت‌های خودروساز، خود را نشان دهند. زیان انباشته گروه‌های خودروساز در سال جاری احتمالاً به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: ابتدا قیمت‌گذاری دستوری بایستی برداشته و اجازه دهند خودروسازها قیمت فروش خود را به قیمت بازار نزدیک کنند که این موضوع حداقل موجب می‌شود که شرکت‌ها بیش از این زیان‌ده نباشند. به علاوه جهت سهولت و رونق  تولید خودرو در کشور و متعادل‌سازی بازار تنها یک نهاد بالادستی باید تصمیم گیر باشد و قوانین به نحوی تنظیم شوند که باعث تسهیل شرایط کسب و کار گروه‌های خودروساز در وضعیت بحرانی تحریم شود. این موضوع بایستی همه قوانین از الزامات زیست محیطی تا قوانین واردات و ترخیص کالا از گمرک و همچنین تخصیص ارز قانونی به واردات قطعاتی که امکان ساخت داخل ندارد را شامل شود. البته اقدامات موثری هم در گروه‌های خودروساز در مواجه با اوضاع فعلی بایستی پیگیری و عملیاتی شود. در یک کلام تنها راه نجات، تقویت طرف عرضه خودرو و در واقع یاری رساندن به تولید و عرضه خورو در کشور است.

ایسنا