پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو به قطعه سازان

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دیدار گذشته خود با ‌رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هفته پیش هیات دولت، از قول «عبدالناصر همتی» برای پرداخت ارزی ۸۴۴ میلیون یورویی قطعه‌سازان خودرو خبر داد.

بهمن پارسال مقرر شد برای تخصیص نقدینگی به خودروسازان با محوریت بانک مرکزی، ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو بود. تاکنون بخش عمده مبلغ چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی ریالی پرداخت شده است، ولی خبری از پرداخت‌های ارزی نیست.

در این پیوند، «فرشاد مقیمی» معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز  افزود: مهلت پرداخت ۸۴۴ میلیون یورو نقدینگی ارزی به قطعه سازان تا ۳۱ خرداد امسال بود و اکنون باید این مهلت تمدید شود.

به گفته وی، دولت دوست دارد همین امروز این مبلغ در اختیار صنعت قطعه‌سازی قرار بگیرد، ولی مشکلاتی در کار وجود داشته که تاکنون حل نشده باقیمانده است.

معاون وزیر صنعت یادآور شد: اگرچه زمانی برای پرداخت این نقدینگی ارزی فعلاً معلوم نشده، ولی مقرر شده «اکبر کمیجانی» قائم مقام بانک مرکزی با اعلام فراخوان به بانک‌های عامل، نشست‌هایی در همین مورد با آنها برگزار کند.

مقیمی با اشاره به بیش از نیم قرن سابقه صنعت قطعه سازی در کشور، تاکید کرد: روی مشکلات این دسته از صنعتگران تمرکز کرده‌ایم، چون جزو سرمایه‌های ایران هستند. اجازه نخواهیم داد فعالان این بخش به خاطر بعضی مشکلات مجبور به ترک این صنعت شوند.

وی بیان داشت: خواسته وزارت صنعت، پرداخت این تسهیلات به صورت ریالی به قطعه‌سازان است.

جایگزینی برندهای لوازم خانگی خارجی

معاون وزیر صنعت در ادامه، صنعت لوازم خانگی را از جمله پتانسیل‌های خوب کشور برشمرد و گفت: آن دسته از برندهای خارجی که با کوچکترین فشار بدخواهان این کشور، بازار ایران را ترک کردند با محصولات داخلی جایگزین خواهند شد.

مقیمی یادآوری کرد: در بعضی موارد، حتی از وزارت صنعت در مورد پیگیری موارد و افزایش سرعت کار بازخواست می‌شود، به صورتی که این مسائل در شورای هماهنگی دولت هم مطرح شده و هماهنگی‌هایی را شخص «محمد نهاوندیان»، معاون اقتصادی رئیس جمهوری انجام می‌دهد تا شرایط در همه حوزه‌های صنعتی و تولیدی مساعدتر شود.

وی تصریح کرد: امروز یکی از مأموریت‌های وزارت صنعت، جایگزین کردن درآمدهای ارزی صنعتی، معدنی و بازرگانی با درآمدهای نفتی است تا بتوانیم به صنایع با ارزش افزوده بالا بیشتر بها داده و امکان صادرات برایشان مهیا کنیم.

همکاری با وزارت دفاع

معاون وزیر صنعت در ادامه در مورد ساخت قطعات با فناوری بالا (High Tech) و همکاری با وزارت دفاع هم گفت: تاکنون علاوه بر وزارت دفاع، با وزارت علوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها و مراکز دانش بنیان نشست‌هایی برگزار و تفاهم نامه‌های همکاری امضا کرده‌ایم و این موضوع دیگر نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار است.

وی بیان داشت: قراردادهایی در آینده نزدیک بین وزارت صنعت و وزارت دفاع برای استفاده از ظرفیت‌های این وزارتخاته منعقد می‌شود و در حوزه‌هایی مانند الکترونیک هم پتانسیل‌های خوبی در وزارت دفاع، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دانشگاه‌ها وجود دارد که در تلاشیم حداکثر استفاده را از این امکانات انجام دهیم.

ایرنا