گرانی به شرط افزایش تیراژ و عرضه

قیمت خودروهای داخلی بالاخره با قول افزایش تیراژ و عرضه محصولات به بازار، بالا رفت و از ابتدای بهمن امسال هم به نوعی آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که تولید خودروسازان روندی کاهشی دارد و با توجه به وضعیت کنونی از لحاظ سیاست خارجی و اقتصادی هم چشم انداز مثبتی در بخش تولید قابل تصور نیست.

اواسط هفته پیش بود که بعد از سه ماه تأیید و تکذیب، طلسم قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ شکسته شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز افزایش قیمت را برای خودروسازان صادر کرد. طبق تصمیم این وزارتخانه، خودروسازان می‌توانند در مرحله اول، ۳۰ درصد به قیمت محصولات پرتیراژ (زیر ۴۵ میلیون تومانی) خود افزوده و بخشی از تعهدات‌شان (پیش فروش‌های انجام شده با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) را با قیمت‌های جدید عملی کنند. در مرحله دوم که عملاً به معنای آزادسازی قیمت‌ها است و ابتدای بهمن امسال کلید خواهد خورد، خودروسازان مجلز خواهند بود تا قیمت تمام محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. بر این اساس، قیمت خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ روز بازار قابل افزایش است و پیش فروش‌های قدیم و آتی با قیمت‌های حاشیه بازار اجرایی خواهند شد.

طبق وعده وزارت صمت، صدور مجوز افزایش قیمت به ویژه قیمت گذاری در حاشیه بازار، مشروط به افزایش تیراژ است، به طوری که خودروسازان ملزم هستند قیمت‌ها را به واسطه بالا بردن تولید، پایین بیاورند. حال سؤال اینجاست که آیا امکان تحقق این هدف وجود دارد؟

با نگاهی به روند تولید خودروسازان در سال جاری و در نظر گرفتن شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور، می‌توان جوابی روشن به این سؤال داد. هم اکنون با توجه تحریم‌های سخت ایالات متحده آمریکا علیه ایران که روند تأمین قطعات و مواد اولیه خارجی را مختل کرده، تیراژ روندی نزولی را به خود می‌بیند. در آخرین آمار ارائه شده، تولید خودرو در کشور در طول آذر امسال و در مقایسه با ماه مشابه سال اخیر، ۷۲ درصد افت داشته است. همچنین تولید ۹ ماه امسال هم نسبت به بازه زمانی مشابه سال اخیر بیش از ۳۰ درصد کاهش را به ثبت رسانده است. روند تولید ماهانه خودروسازان هم به ویژه از خرداد به بعد و به استثنای مهر ماه، افت تولید را نشان می‌دهد. نکته مهم دیگر اینجاست که خودروهای افزایش قیمت یافته فعلی (زیر ۴۵ میلیون تومانی‌ها) روند نگران کننده‌ای در تولید طی خرداد به بعد داشته‌اند و این نشان می‌دهد تأمین قطعات آنها به عنوان محصولاتی با ساخت داخل بالا، به شدت مختل شده است. در نموداری که به چاپ رسیده، روند تولید و قیمت خودروهای داخلی با مقایسه بین اردیبهشت و آذر امسال بررسی شده است. اعداد و ارقام همچنین نشان می‌دهد خودروسازی ایران حتی پیش از اعمال رسمی تحریم‌های آمریکا در نیمه مرداد، به سمت کاهش تولید رفته است. آمریکایی‌ها هجدهم اردیبهشت امسال از برجام و توافق هسته‌ای خارج شدند، ولی دور اول تحریم‌های آنها که خودروسازی را در اولویت داشت، نیمه مرداد به اجرا درآمد. با این حال روند تولید نشان می‌دهد خودروسازی ایران عملاً پس از نقض برجام گرفتار شده و روندی نزولی را در تیراژ پیش گرفته است. در میان خودروهای داخلی، پراید به عنوان پرتیراژترین محصول، تیراژی ۲۱ هزار و ۳۱۹ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته است و این در حالی است که سایپایی‌ها در آذر ماه فقط ۵ هزار و ۴۰۸ دستگاه از این خودرو را تولید کرده‌اند. پس تولید پراید در آذر و نسبت به اردیبهشت، ۷۵ درصد افت کرده است و در مقابل، قیمت آن طبق فرمول حاشیه بازار، ۵۷ درصد بالا خواهد رفت. همچنین تیبا هم با وجود آنکه در اردیبهشت ۲۱ هزار و ۶۷۵ دستگاه تیراژ داشته، در آذر ماه کاهشی ۸۰ درصدی را به خود دیده است. این در حالی است که قیمت تیبا مطابق با فرمول حاشیه بازار ۴۰ درصد بالا خواهد رفت.

دیگر خودروی داخلی به نام پژو ۴۰۵ هم شرایط چندان بهتری نسبت به پراید و تیبا ندارد. این محصول تیراژی ۱۱ هزار و ۵۶۰ دستگاهی در اردیبهشت امسال داشته ولی در آذر ماه متحمل کاهشی ۷۱ درصدی شده و تیراژ آن به کمتر از ۳ هزار و ۴۰۰ دستگاه رسیده است. با این حال ولی قیمت پژو ۴۰۵ طبق فرمول حاشیه بازار، بیش از ۶۰ درصد بالا خواهد رفت.

ولی بررسی اوضاع تولید و قیمت سمند هم نشان می‌دهد این خودرو هم با وجود بالا رفتن قیمت، تیراژ پایینی دارد. ایران خودرو در اردیبهشت امسال ۸ هزار و ۲۰۸ دستگاه سمند تولید کرده، با این حال تیراژ این محصول در آذر ماه به ۲ هزار و ۵۷۴ دستگاه رسیده تا کاهشی ۶۸ درصدی گریبان آن را بگیرد. در مقابل ولی قرار است قیمت سمند با فرمول حاشیه بازار ۷۰ درصد بالا برود. بررسی تیراژ و قیمت حاشیه بازار دیگر خودروهای داخلی هم نشان می‌دهد تناسبی بین تیراژ و قیمت حاشیه بازار آنها نیست. با این حساب، تحقق وعده وزارت صمت مبنی‌بر کاهش قیمت خودرو از ناحیه افزایش تیراژ، با تردیدی جدی رو به رو است و قطعاً اگر خودروسازان با همین فرمان به تولید ادامه دهند، افزایش تولید و کاهش قیمتی در کار نخواهد بود.

جدا از منطق آمار که آینده‌ای روشن را از تولید خودرو در کشور متصور نمی‌سازد، اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور هم بر بهبود اوضاع تولید دلالت نمی‌کند. هم اکنون به خاطر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، روند تأمین قطعات و مواد اولیه از خارج بسیار کند و حتی در مواردی قطع شده است. وضعیت به شکلی است که حتی شرکت‌های مایل به همکاری با خودروسازان ایرانی، عملاً به خاطر محدودیت‌های موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، توان مشارکت ندارند. از یک طرف با خودروسازانی رو به رو هستیم که نمی‌توانند قطعات خارجی موردنیاز خود را تأمین کنند و از طرف دیگر قطعه‌سازان هم در تهیه مواد اولیه‌شان مانده‌اند. کمپانی‌های خارجی یا از ترس تحریم‌های آمریکا یا به خاطر نبود راه ارتباطی برای نقل‌وانتقال پول، توان ادامه همکاری با خودروسازان ایرانی را ندارند و حتی منابع فرعی تأمین قطعه هم که در تحریم‌های قبلی فعال بودند به نوعی غیرفعال شده‌اند.

این‌ها تازه مشکلات مربوط به تحریم محسوب می‌شوند، حال آنکه گرفتاری‌های داخلی به ویژه کمبود نقدینگی هم روند فعالیت زنجیره خودروسازی کشور را به نوبه خود کند کرده است. البته قطعاً صدور مجوز افزایش قیمت خودروها، خونی تازه در رگ‌های خودروسازان جاری خواهد کرد، با این حال بعید است بتواند تولید را در حدی چشمگیر افزایش دهد. طبق وعده معاون وزیر صنعت، تولید خودرو تا پایان سال به یک میلیون دستگاه خواهد رسید و این یعنی بیش از ۳۰ درصد کاهش تولید نسبت به سال اخیر. تازه رسیدن به تیراژ یک میلیون دستگاهی با توجه به روند فعلی تولید، خود با علامت سؤال مواجه است و اینکه چنین تیراژی در کارنامه ۹۷ خودروسازان به ثبت برسد، قطعی نیست. به فرض آنکه اصلاً چنین تیراژی هم حاصل شود، باز هم تناسبی بین قیمت بالا رفته در حاشیه بازار خودروها و میزان تولیدشان برقرار نخواهد بود و بنابراین بعید به نظر می‌رسد وعده کاهش قیمت خودرو حداقل به این زودی‌ها و در حدی قابل توجه و مورد رضایت متقاضیان، محقق شود.

دنیای اقتصاد