خودروسازان در برابر فروش اموال مقاومت می‌کنند

رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های سراسری کشور روایتی از دغدغه‌های خود در خصوص چالش‌های فعلی صنعت خودرو را به تصویر کشید.

در این مصاحبه که روز پیش از طرف سایت خبری شاتا وابسته به وزارت صمت منتشر شد رضا رحمانی خود را تنها وزیری می‌نامد که وابستگی به صنعت خودرو ندارد. وی که آبان سال پیش به‌عنوان وزیر صمت به ساختمان سنگی خیابان سمیه آمد عنوان کرده که به محض ورودش به این ساختمان معترضان به عدم تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نامی جلوی وزارت صنعت تجمع کرده، این در وضعیتی بوده که وزارت صنعت با کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی بزرگ دست به گریبان بوده است. وی تاکید می‌کند که در کنار این تحصن‌ها باید موج افشاگری‌ها و اخبار ضد و نقیض از فساد در اختصاص ارز ارزان‌قیمت به بعضی شرکت‌ها و مؤسسات و حتی ثبت‌سفارش غیرقانونی خودرو و بعضی دیگر از محصولات صنعتی را که هر یک به بحرانی بزرگ در وزارتخانه تبدیل شده بود اضافه کرد.

در این مصاحبه، خبرنگار از موضع وی در قبال خودروسازان پرسیده این در وضعیتی است که رحمانی با پیش کشیدن موضوع خصوصی‌سازی اظهار کرده که خصوصی‌سازی خودروسازان کار راحتی نیست و به تشکیلات عریض و طویل نیاز دارد و مسائل حقوقی زیادی در آن پنهان است. وی در ادامه تاکید کرده شاید در طول تاریخ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کسی را مثل من نبینید که کمترین چسبندگی را به خودروسازان داشته باشد. نه پیش از مسوولیتم و نه در همین دوره وزارت، نه خودم و نه بستگان و آشنایانم هیچ وابستگی به خودروسازان نداشته و نداریم. وی در ادامه تاکید کرده که اظهارات وی به معنای نابود کردن خودروسازی‌ها نیست.

رحمانی با به تصویر کشیدن دغدغه‌هایش در صنعت خودرو اظهار کرده که روز اولی که به این وزارتخانه آمدم، معترضان به خودروسازی‌ها جلوی در وزارتخانه علیه همه شعار می‌دادند. آن روز به عمق فاجعه‌ای که در خودروسازی‌ها رخ داده بود پی بردم. شما تنها این عدد را در نظر بگیرید که ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت مشغول به کارند. از آن طرف، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو پیش‌فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار میلیارد تومان از مردم گرفته بودند، ولی یک ریال در حساب‌شان پول نبود. اگر بود بگویند. حرف من را رد کنند؛ ولی من دنبال این نبودم که کسی را برکنار کنم. در پی حل وفصل این مشکل بزرگ بودم. همین الان هم دنبال حل مشکل خودرو هستم؛ ولی یک عده‌ای نگذاشتند که برنامه و پلن وزارت صنعت برای خودروسازی‌ها به طور کامل پیاده شود.

وی ادامه می‌دهد این یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفری که خودرو پیش‌خرید کرده بودند، حق داشتند ناراضی باشند. خیلی از اینها سرمایه زندگی خود را فروخته و به خودروسازی‌ها داده بودند. نیت ما برای آغاز کار این بود که این وضعیت را مدیریت کنیم. رحمانی دخالت در خودروسازی‌ها را نفی کرده و ادامه می‌دهد که لزوماً معنی مدیریت، دخالت در یک صنعت نیست. وزیر صنعت همچنین به روزهای ابتدایی ورود خود به ساختمان وزارت صنعت اشاره کرده و می‌گوید روزی که وارد وزارتخانه شدم متوجه شدم که تولید خودرو در آستانه تعطیلی است. دو دغدغه جدی هم وجود داشت که امکان داشت به یک موضوع امنیتی تبدیل شود. اول میزان پیش‌فروش خودرو که بیش از یک میلیون دستگاه بود. دوم شمار افرادی که در خودروسازی مشغول به کار بودند. وی با تاکید بر مشکلات نقدینگی خودروسازان عنوان کرده که در حوزه خودرو، مشکل نقدینگی وجود داشت و دارد. شرکتی مثل ایران‌ خودرو سالانه به ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد و سایپا هم همین حدود می‌خواهد؛ در‌حالی‌که از زمان تصدی پست وزارت و با این همه مذاکره و لابی و درخواست توانستیم ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی آن هم با سود ۱۸ درصدی برای تأمین سرمایه در گردش دو شرکت خودروسازی وام بگیریم. این رقم یک‌بیستم رقمی است که مثلاً ایران‌خودرو برای سرمایه در گردش خود نیاز دارد. روزهای اول حضور من در وزارتخانه، به طوری تجمع مقابل در وزارت انجام می‌شد که کل خیابان بسته می‌شد. ولی از روز اول که آمدم گفتم با مردم برخورد قهری نکنید. ما توضیح دادیم و به مردم گفتیم که در پی حل مشکل هستیم.

وی در جواب به این پرسش که از وی پرسیده شما برای مشکلات خودروسازی چه کردید پاسخ می‌دهد که من گفتم خودروساز با همان قیمت ثبت‌نامی باید خودروی پیش‌فروش شده را به مشتری تحویل دهد. بتازگی ریاست محترم قوه‌قضائیه هم بر این موضوع تاکید کرده‌اند. خیلی‌ها الان باورشان نمی‌شود که چنین تصمیمی گرفته‌ایم. چون فضا را منفی کرده‌اند. فکر می‌کنند من اینجا نشسته‌ام و هرچه که خودروساز می‌خواهد می‌گویم چشم. رحمانی در ادامه عنوان کرده که برای اصلاح روند کنونی خودروسازان در پی فروش اموال مازاد هستیم که البته با مقاومت‌هایی مواجه است.

دنیای اقتصاد