جزئیات جدید از پرونده شرکت رامک خودرو

وکیل مالباختگان گروه رامک خودرو در خصوص علل مجرمانه، کلاهبرداری و تحصیل از طریق مال نامشروع در این شرکت توضیحاتی ارائه کرد.

رسول کوهپایه زاده گفت: برخلاف ادعای روابط عمومی گروه رامک خودرو مبنی بر اینکه به خاطر بعضی قوانین و مقررات و وضعیت تحریم‌ها و موضوعات خارج از اراده این شرکت قادر به انجام تعهدات خود نسبت به مشتریان نبوده باید بگویم که این ادعا‌ها کاملاً خلاف واقع و کذب محض است و تنها جهت فرار از مسؤولیت و عقوبت حقوقی و کیفری اعمالی متخلفانه ارتکابی عنوان شده است.

وی در خصوص بعضی از تخلفات این شرکت که دارای وصف مجرمانه است و با شکایت و پیگیری موکلین تحت عنوان کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در مرجع ذیصلاح قضایی تحت پیگیری و رسیدگی قرار گرفته و همین‌طور بر اساس دادنامه قطعی صادره از طرف سازمان تعزیرات حکومتی که تخلفات گوناگون این شرکت محرز و اثبات شده توضیح داد.

این وکیل دادگستری گفت:گروه رامک خودرو در حالی اقدام به تبلیغ گسترده و اعلام پیش‌فروش ۷ هزار خودرو از طریق نمایندگی‌های سراسر کشور خودش کرده که موجودی شرکت ۱۲۵۰ عدد خودرو بوده و حالا اینکه مطابق آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان باید در زمان پیش‌فروش خودرو به میزان همان شمار پیش‌فروش یا خودرو وجود داشته باشد یا CKD یا سفارش تأیید شده داشته باشد والا تخلف است و برخلاف قوانین و مقررات است.

کوهپایه زاده گفت: لذا وجوهی که از ناحیه این گونه اقدامات تحصیل شده باشد قطعاً غیرمشروع و غیرقانونی است و از آنجا که این منفعت‌طلبی‌های غیرقانونی و نامشروع به طور گسترده نسبت به ۷ هزار نفر از هموطنان ما در سراسر کشور انجام شده و باعث نارضایتی و بدبینی مردم را فراهم کرده آن را نمی‌توان به عنوان یک تخلف ساده بیانگاریم و می‌توان از مصادیق کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.

وی ادامه داد: وقتی مردم را امیدوار کنیم به امور غیرواهی و داشتن اختیارات موهوم در حالی که اساساً اختیار و مجوز آن را نداریم اختیار و مجوز فروش و وارد کردن خودرو را نداریم و از این طریق میلیارد‌ها تومان پول و منفعتبه جیب بزنیم و هزینه سنگین بر بیت‌المال، مردم و جامعه تحمیل کنیم این موارد می‌تواند دارای وصف مجرمانه باشد.

این وکیل گفت: از طرف دیگر در ادامه تخلفاتی که گروه رامک خودرو مرتکب شده بر اساس گزارش نهاد‌های نظارتی لیست فروش خودرو به مشتریان برخلاف قاعده تقدم و تأخر و شماره قرارداد تنظیم شده با ترجیحات نامشخص بعضی از مشتریان را به برخی دیگر ترجیح دادند و ماشین‌ها و خودرو‌های موجود را به آن‌ها تحویل دادند که این هم مصداق بارز تخلفاتی است که می‌تواند وصف مجرمانه داشته باشد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: نکته آخر اینکه متأسفانه در وضعیت تحریم و با توجه به بروز بعضی از محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی بعضی از گروه‌های خودروساز و واردکننده خودرو با سوءاستفاده از این وضعیت و در جهت امیال سیری‌ناپذیری خودشان جهت کسب منفعت‌های کلان نامشروع خسارت‌های فراوانی را به مردم وارد کردند که تبعات اجتماعی و حتی سیاسی هم این قضایا پیدا کرده است. خوشبختانه با درایت ریاست قوه قضائیه و هشداری که ایشان داد به شرکت‌های خودروساز و واردکننده خودرو انتظار می‌رود که مرجع قضایی ذیصلاح با قاطعیت و مطابق قوانین و مقررات در این مورد اقدام کند که هم حقوق حقه موکلین احقاق شود و هم مجازات قانونی در حق مجرمین اعمال شود تا جنبه بازدارندگی هم داشته باشد.

فارس