مشکل اصلی صنعت خودرو نبود نقدینگی است
نبود نقدینگی با هدف افزایش تولید این روزها به دغدغه اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است. از یک طرف از آن جا که صنعت خودرو مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است، پرداخت تسهیلات بانکی به این صنعت امکانپذیر نبوده و از طرف دیگر تسهیلات پیش بینی شده از طرف بانک مرکزی هم بنا به دلایلی از جمله سیاستهای انقباضی این بانک، تاکنون وارد فاز عملیاتی نشده است از این رو تأمین نقدینگی در این صنعت بیشتر از هر زمان دیگری به بن بست خورده است.
فعالان این حوزه عقیده دارند که بازنگری در سیاستهای بانک مرکزی و همچنین اتخاذ راهبردهایی مانند آزادسازی پیش فروشها از طرف وزارت صمت میتواند در کنار فروش داراییهای غیر مولد کمک زیادی به صنعت خودرو و تأمین نقدینگی این صنعت داشته باشد.
بر اساس نظر آنها، اجرای مجدد پیش فروشها میتواند نقدینگی را به طور مستقیم به بدنه صنعت خودرو تزریق و شرایط را برای تولید بیشتر فراهم کند.
فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو با تاکید بر این که با اقدامات گذشته بانک مرکزی و عدم همکاری در پرداخت تسهیلات بدون تردید تولید در صنعت خودرو دشوارتر از وضعیت کنونی خواهد شد، گفت: در چند ماه گذشته بانک مرکزی مانع از پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو شده است این در حالیست که براساس پیش بینیها مقرر شده تا این تسهیلات با بازپرداخت ۴ درصدی انجام شود و تسهیلات بلاعوض نبوده و به طور معمول باید به تولیدکننده پرداخت شود اما ممانعت از پرداخت آن موجب به وجود آمدن مشکلات زیادی برای صنعت قطعه شده است.
وی با ذکر این که خودروسازان فروش روزانه خود را دارند و از محل این فروش نسبت به پرداختهای روزانه خود اقدام میکنند، افزود: مازاد این پرداختیها باید در اختیار قطعه سازان قرار گیرد ولی در عمل به خاطر نبود نقدینگی تحت اختیار خودروسازان، این اتفاق رخ نمیدهد که موجب برو مشکلات زیادی برای قطعه سازان شده است.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: راهکاری که در این زمینه پیشنهاد میشود و به سرعت میتواند منابع مالی را به بدنه صنعت قطعه تزریق کند، پیش فروش خودرو است چون که پیش فروش خودرو به معنای دریافت نقدینگی و تأمین قطعات برای تولید بیشتر است.
به نیا با ذکر این که برای تأمین پیش فروشهای انجام شده، نیازمند افزایش تیراژ تولید هستیم، تصریح کرد: در این وضعیت اگر تیراژ روزانه خودروسازان دو هزار دستگاه خودرو است باید این میزان به دو هزارو ۵۰۰ دستگاه افزایش یابد تا هم معوقات پرداخت شود و هم توان پاسخگویی به پیش فروشها وجود داشته باشد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو همچنین فروش اموال و داراییهای غیرتولیدی خودروسازان را از دیگر راهکارهای تأمین مالی خودروسازان دانست و گفت: در صورت تحقق این موارد به طور همزمان احتمال افزایش تیراژ و پاسخگویی به تعهداتی که قرار است وجود داشته باشد، وجود خواهد داشت و در این وضعیت صنعت خودرو از چالشی که در آن قرار دارد، بیرون کشیده خواهد شد.
وی در مورد آخرین شرایط تسهیلات ارزی ۷ هزار میلیارد تومانی خودروسازان هم گفت: مصوبه پرداخت تسهیلات به خودروسازان در زمستان سال پیش به تصویب هیات دولت رسید و بر اساس آن پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان آن در دستور کار قرار گرفت و برای پرداخت باقی آن که رقمی معادل ۷ هزار میلیارد تومان بود، بانک مرکزی دستور پرداخت ارزی آن را صادر کرد که تا به امروز این رقم ارزی به قطعه سازان و خودروسازان پرداخت نشده است.
به نیا ادامه داد: در آن زمان که مقرر شد این تسهیلات به صورت ارزی پرداخت شود، این سؤال مطرح شد بازپرداخت تسهیلاتی که امروز پرداخت میشود با چه قیمت ارزی خواهد بود و آیا این بازپرداخت باید بر اساس شرایط آینده بازار انجام شود یا خیر؟
او با اشاره به نگرانی فعالان صنعت خودرو و قطعه از نوسانات ارزی در آینده تصریح کرد: در صورت نوسان قیمت ارز فعالان این حوزه متحمل زیان بالایی در بازپرداخت تسهیلات میشوند بر این اساس پیشنهاد شد دو روش در دستور کار قرار گیرد.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو افزود: در روش نخست پیشنهاد شد که این تسهیلات به صورت ریالی پرداخت شود و یا در صورت پرداخت ارزی، نرخ ارز برای بازپرداخت آن هم از هم اکنون معلوم شده باشد تا در آینده با نوسانات احتمالی، هر دوطرف مکلف به انجام توافق انجام شده باشند، ولی بانک مرکزی در این زمینه کاملاً مقاومت کرد به طوری که معلوم نیست به چه دلیلی علاقمند به رونق تولید در صنعت خودرو نیست. بر این اساس یکی از مشکلات اصلی صنعت خودرو و قطعه را باید تأمین نقدینگی و سیاستهای بانک مرکزی دانست این در حالیست که با تکیه بر روشهای ذکر شده میتوان نسبت به تأمین نقدینگی در صنعت خودرو اقدام کرد.
عصر خودرو
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد