میزان کاهش ارزبری از محل داخلی سازی قطعات

آمار‌های منتشره از داخلی‌سازی قطعات خودرو نشان می‌دهد تا پایان میز دوم ساخت داخل، نزدیک به ۱۸۵ میلیون یورو کاهش ارزبری در قطعه‌سازی کشور حاصل شده است. از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران تا امروز، سه میز تخصصی داخلی‌سازی قطعات در کشور برگزار شده است، میزهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای کاهش ارزبری و وابستگی به قطعات خارجی، متولی آنها بوده است. هنوز گزارشی رسمی مربوط به میز سوم منتشر نشده، اما آن طور که آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، تا پایان میز دوم داخلی‌سازی چیزی نزدیک به ۱۸۵ میلیون یورو کاهش ارزبری محقق شده است.

قبل از آنکه به سراغ جزئیات گزارش منتشره برویم، ابتدا روند شکل‌گیری میزهای داخلی‌سازی را مرور می‌کنیم. اردیبهشت سال پیش بود که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای برجام داد. وی اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران را مجدداً و البته سختگیرانه‌تر از قبل برقرار خواهد کرد و در نخستین گام هم خودروسازی را هدف قرار می‌دهد. ترامپ البته فرصتی سه ماهه را در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان ایران قرار داد و اعلام کرد که آمریکا از اواسط تابستان، صنعت خودروی کشور را رسماً تحریم می‌کند. در این فرصت سه ماهه، خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند مقادیر زیادی قطعات و مواد اولیه را از خارج وارد و ذخیره کنند و همین اتفاق موجب شد خودروسازی و قطعه‌سازی کشور در همان ماه‌های اولیه تحریم زمین نخورد. اگرچه با خروج آمریکا از برجام و پیش از آنکه تحریم‌ها رسماً برقرار شود هم تأمین قطعات از خارج و مراودات بانکی دچار چالش شد، با این حال خودروسازان و قطعه‌سازان توانستند حداقل برای چند ماه به اصطلاح آذوقه جمع کنند.

تحریم که اواسط تابستان ۹۷ از راه رسید، ارتباط با تامین‌کنندگان خارجی بسیار سخت و حتی در مواردی قطع شد و هرچه پیش رفت، شرکت‌های بیشتری ارتباط خود را با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی قطع کردند. با وجود ذخایر قطعه‌ای، تولید قطعه و خودرو در کشور افت کرد، اما متوقف نشد، اگرچه در ادامه به خاطر خروج بیشتر شرکای خارجی از ایران، تولید بعضی خودروها به سمت صفر شدن میل کرد. آمار تولید امسال نشان می‌دهد چند خودروی غالباً مونتاژی به خاطر قطع ارتباط شرکت‌های مادر خارجی با خودروسازان کشور، با توقف تولید رو به رو شده‌اند، از جمله محصولات رنو، کیاموتورز کره و چند خودروی چینی. اما هرچه از ذخایر قطعه‌ای کاسته شد، خطر زمین خوردن و تعطیلی واحدهای تولیدی قطعه و خودرو بیشتر و بیشتر شد و در نتیجه وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت پویش داخلی‌سازی قطعات به راه بیندازد. با توجه به آنکه عنوان می‌شد قطعات داخلی در صورت شارژ مالی قطعه‌سازان مشکلی بابت تولید ندارند، چالش اصلی به قطعات خارجی مربوط می‌شد. تأمین این قطعات از دو جهت دشوار و حتی غیرممکن شده بود؛ ابتدا از ناحیه قطع ارتباط تامین‌کنندگان خارجی با ایرانی‌ها و همچنین مشکلات بانکی و دیگری، کمبود منابع ارزی کشور. در واقع اگر خارجی‌ها قطع ارتباط نمی‌کردند، مشکلات ارزی اجازه تأمین تمام و کمال قطعات خودرو را نمی‌داد و اگر چالش ارز حل می‌شد، پای تحریم در میان بود، اگرچه نه این حل شد و نه آن. از همین رو وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان و قطعه‌سازان کشور را به پویش داخلی‌سازی قطعات دعوت کرد و از آنها خواست برای کاهش ارزبری و وابستگی به قطعات خارجی و در راستای تضمین تولید خودرو، روی به داخلی‌سازی هرچه بیشتر بیاورند. در پاسخ به این دعوت (دعوتی که البته به نوعی حکم اجبار هم داشت)، خودروسازان و بعضی قطعه‌سازان به پویش داخلی‌سازی قطعات پیوستند و سرمایه‌گذاری‌هایی هم در این مورد انجام شد. البته انتقادهای زیادی از طرف کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو به پویش داخلی‌سازی قطعات وارد شد از جمله اینکه گفته می‌شد تضمینی بابت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صورت لغو تحریم‌ها و باز شدن مسیر واردات، وجود ندارد. به عبارت بهتر، این اطمینان به وجود نیامد که اگر قطعه‌سازان بابت داخلی‌سازی قطعات ارزبر، سرمایه‌گذاری کنند، پس از لغو تحریم‌ها هم از ظرفیت آنها استفاده شود و خودروسازان دوباره به سمت قطعات وارداتی نروند.

انتقاد دیگری که مطرح شد، به عدم توجیه اقتصادی ساخت داخل برخی قطعات به خصوص قطعات الکترونیکی برمی‌گردد. بعضی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد بودند چنین قطعاتی توسط چند شرکت محدود در دنیا و با تیراژی میلیاردی تولید می‌شود و صرفه اقتصادی ندارد که در داخل روی ساخت آنها سرمایه‌گذاری شود. در این مورد البته چالش فنی هم وجود داشت، چه آنکه خیلی‌ها معتقد بودند اصلاً تکنولوژی ساخت قطعاتی مانند ECU (کامپیوتر خودرو) در کشور وجود ندارد. جدا از اینها، چالش‌های دیگری هم در خصوص میزهای داخلی‌سازی مطرح شد، از جمله اینکه خیلی‌ها معتقد بودند کیفیت قطعات ساخت داخل (طبق تجربه‌های قبلی) مناسب نیست و به پای نمونه‌های خارجی نمی‌رسد.با وجود این انتقادها و چالش‌های مطرح شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار روی پروژه داخلی‌سازی خود اصرار کرد و تا به امروز هم سه میز داخلی‌سازی را برگزار کرده و میز چهارم هم در راه است. ظاهراً قصد وزارت صمت این است که تا حد امکان و برای همیشه (نه موقت)، قطعاتی را که امکان ساخت داخل دارند، داخلی‌سازی کند تا حتی اگر تحریم‌ها هم لغو شدند و بعدها تحریمی دیگر رخ نمود، خودروسازی و قطعه‌سازی زمین نخورند. در باب اینکه هدف وزارت صمت تا چه حد قابل دستیابی است، نظرات گوناگونی وجود دارد که البته غالباً دستیابی به این هدف را رد می‌کنند. به عقیده منتقدان، پویش داخلی‌سازی تضمین‌های لازم را در حوزه کیفیت، قیمت و البته تداوم (اینکه سرمایه‌گذاری‌های بعد از لغو تحریم هدر نرود و خودروسازان مجدداً به سمت قطعات خارجی کشیده نشوند)، نمی‌دهد و بعید به نظر می‌رسد پروسه‌ای دنباله‌دار باشد. از آن‌سو اما برخی هم عقیده دارند پویش داخلی‌سازی از جهت کاهش ارزبری و همچنین کمکی که به ادامه تولید خودرو در کشور می‌کند، قابل دفاع است و حتی در صورت لغو تحریم‌ها هم تداوم خواهد یافت.هرچه هست، پویش داخلی‌سازی قطعات خودرو همچنان با اصرار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه دارد و خودروسازان و قطعه‌سازان هم کم و بیش با آن همراه هستند و باید منتظر ماند و دید سرانجام آن‌چه خواهد شد.

جزئیات میزهای اول و دوم داخلی‌سازی

نگاهی اما به جزئیات مربوط به میزهای اول و دوم داخلی‌سازی قطعات بیندازیم تا مشخص شود خروجی این ماجرا تا به امروز چه بوده است.  آن‌طور که از آمار وزارت صمت قابل استخراج است، تحت میزهای برگزار شده چیزی نزدیک به ۲هزار و ۹۶ میلیارد تومان کاهش ارزبری نصیب خودروسازی کشور شده است. طبق این گزارش بیش از ۶۰ قطعه‌ساز در میزهای اول و دوم داخلی‌سازی شرکت کرده‌اند، شرکت‌هایی که توانسته‌اند میانگین ساخت داخل خود را به واسطه پویش موردنظر به بالای ۸۵ درصد برسانند. در میز نخست داخلی‌سازی، ۲۹ قطعه‌ساز شرکت کرده‌اند که حجم ارزبری آنها تا پیش از برگزاری میز اول و حصول نتایج آن، ۹۰۷ یورو (برای یک واحد قطعه) بوده است. این شرکت‌ها توانسته‌اند به واسطه میز نخست داخلی‌سازی، میزان ارزبری خود را بیش از ۴۹۰ یورو (برای یک واحد قطعه) کاهش دهند. اگر این رقم را برای یک سال تولید در نظر بگیریم، میزان کاهش ارزبری حاصل شده پس از میز نخست داخلی‌سازی، چیزی نزدیک به ۹۰ میلیون یورو خواهد بود.  در میز دوم هم که ۴۰ قطعه‌ساز حضور داشته‌اند، بالغ بر ۷۶۸ یورو (برای هر واحد قطعه) کاهش ارزبری اتفاق افتاده و این در حالی است که قطعه‌سازان حاضر، تا پیش از حصول نتایج این میز، بیش از ۱۰۰۰ یورو (برای هر واحد قطعه) ارزبری داشته‌اند. با در نظر گرفتن تیراژ یک ساله، داخلی‌سازی قطعات در میز دوم به کاهش ارزبری تقریباً ۹۵ میلیون یورویی منجر شده است.  در مجموع، قطعه‌سازان شرکت‌کننده در میزهای اول و دوم داخلی‌سازی قطعات، پیش‌تر بالغ بر یک هزار و ۹۰۹ یورو (برای هر واحد قطعه) ارزبری داشته‌اند و پس از برگزاری میزهای مربوطه، ارزبری آنها هزار و ۲۶۰ یورو (به ازای هر واحد قطعه) کاهش پیدا کرده است. با این حساب، کاهش ارزبری ناشی از داخلی‌سازی قطعات در میزهای اول و دوم، به حدود ۱۸۵ میلیون یورو می‌رسد. حال باید منتظر ماند تا وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش مربوط به میز داخلی‌سازی سوم را منتشر کند تا معلوم شود کل میزهای برگزار شده، چقدر کاهش ارزبری را نصیب خودروسازی کشور کرده‌اند.  اما آمار و ارقام منتشره از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد ارزش کل قراردادهای منعقده با قطعه‌سازان برای داخلی‌سازی در میز اول، چیزی نزدیک به ۷۱۲ میلیارد تومان بوده اما در میز دوم، قراردادی بالغ بر هزار و ۳۸۴ میلیارد تومان با قطعه‌سازان بسته شده است. در مجموع اما ارزش کل قراردادهای بسته شده با قطعه‌سازان در میزهای اول و دوم، بالغ بر ۲هزار و ۹۶ میلیارد تومان بوده است.  در آمار منتشره نکات جالبی هم به چشم می‌آید، از جمله عقد قرارداد برای داخلی‌سازی بعضی قطعات با ارزبری ناچیز. به‌عنوان مثال، یکی از شرکت‌های قطعه‌سازی که ارزبری قطعه‌اش کمتر از یک یورو (به ازای هر واحد قطعه) بوده، متعهد شده همین میزان را داخلی‌سازی کند. نکته دیگر اینکه سقف زمانی داخلی‌سازی قطعات، خرداد ۹۹ در نظر گرفته شده، هرچند بیشتر قطعات باید تا پایان امسال ساخت داخل شوند.

دنیای اقتصاد