روش جدید برای تأمین نقدینگی قطعه سازان

خروجی نشست رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر اقتصاد، مدیران دو خودروساز مطرح کشور و بعضی مدیران عامل بانک‌ها و قطعه‌سازان در کمیسیون صنایع مجلس به تصویب پرداخت تسهیلات هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی به فعالان صنعت قطعه منجر شد. این تسهیلات قرار است به واسطه خودروسازان به صنعت قطعه تزریق شود، این در وضعیتی است که دو گروه خودروساز مطرح ایران به خاطر قرار گرفتن ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت، امکان دریافت وام از شبکه بانکی کشور را ندارند حال آنکه پرداخت این رقم با مجوز شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر شده است.

البته ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده به این صورت است که هر یک از خودروساز ۹۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده و آن را در اختیار شرکت‌های تأمین‌کننده مواد اولیه مانند پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها قرار می‌دهند. آن‌ها هم در ازای این اوراق مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های قطعه‌ساز را تأمین می‌کنند.

بدهی گروه‌های خودروساز به فعالان قطعه‌ساز روز به روز بیشتر می‌شود، این در حالی است که خودروسازان به خاطر در اختیار نداشتن نقدینگی کافی امکان پرداخت بدهی خود به شرکت‌های قطعه‌ساز را ندارند. به منظور تقویت بنیه مالی خودروسازان طی سال اخیر مصوب شد که مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی در اختیار زنجیره خودروسازی کشور قرار بگیرد. بخش ریالی این مصوبه به مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشی از بدهی گروه‌های خودروساز در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت.

پرداخت بخش ارزی این مصوبه محل کشمکش میان بانک مرکزی و فعالان زنجیره خودروسازی شد به صورتی که در وضعیت کنونی با توجه به زمان منقضی شده تسهیلات یاد شده به نظر می‌رسد دیگر امکان پرداخت بخش ارزی آن وجود ندارد.

پس از این اتفاق، خبر افزایش سقف اعتباری شرکت‌های خودروساز از ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسانه‌ای شد. ولی این افزایش سقف اعتبار منوط به خارج شدن دو خودروساز بزرگ کشور از ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به ورشکستگی خودروسازان اشاره دارد، شده است. خارج شدن   از ذیل این ماده قانونی از طریق تجدید ارزیابی دارایی ایران خودرو و سایپا امکان‌پذیر خواهد بود. از آنجا که این اتفاق زمانبر است و در وضعیت کنونی شرکت‌های قطعه‌ساز به واسطه نبود نقدینگی کافی امکان تولید قطعات و تأمین خطوط تولید گروه‌های خودروساز را ندارند، بنابراین در شرایط کنونی به نظر می‌رسد پرداخت رقم هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان توسط ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های قطعه‌ساز در قالب ساز و کاری که برای این منظور تعریف شده است در مدت زمان کمتری بخشی از نقدینگی قطعه‌سازان را تأمین کند.

آن طور که ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته در نشست کمیسیون صنایع مقرر شد ظرف دو هفته آینده نسبت به پرداخت این مبلغ از سوی گروه‌های خودروساز به قطعه‌ساز اقدام شود.

دنیای اقتصاد