تاثیر مصوبات مجلس بر سرنوشت خودروسازی

ناکامی صنعت خودرو کشور در تولید و کیفیت بعد از اعمال دومین تحریم‌های بین‌المللی بیش از پیش عیان شده است، به صورتی که تولید روند نامطلوبی دنبال می‌کند و کیفیت هم وضعیت چندان خوشایندی ندارد. در همین حال بازار هم به تبعیت از خودروسازی کشور با آشفتگی بی‌سابقه‌ای همراه است. بر این اساس قیمت‌ها در این بازار از هیچ قاعده و ضوابطی پیروی نمی‌کند و قیمت‌گذاری بر اساس سلیقه شخصی انجام می‌گیرد.

با شکل‌گیری چنین وضعیتی کارشناسان و اقتصاددانان باز هم این سؤال تکراری را مطرح می‌کنند که با وجود بسترهای معیوب خودروسازی در ایران ، چه اصراری بر هزینه‌کرد و حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو است و چرا دولت در صنایعی که سالانه  با  زیان انباشته و ضرر تولید روبه‌رو نیستند یا حتی پتانسیل جهانی شدن را دارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند؟ در این بین به نظر می‌رسد که دولت خود منشأ تمامی اتفاقاتی است که در صنعت خودرو به وقوع پیوسته است. ساختار و روح دولتی حاکم بر این صنعت از بسیاری جهات بر کارآیی آن تأثیر منفی گذاشته و مانع رشد خودروسازی در ایران شده است. آنچه معلوم است در یک ساختار دولتی مدیران منتخب تابع ملاحظات سیاسی هستند تا اقتصادی و به همین دلیل تصمیم‌گیری در این صنعت هیچ‌گاه بر اساس منافع و سوددهی نبوده و بیشتر در راستای دلخوشی و رضایتمندی مسوولان دولتی بوده است.

اما جالب اینجاست که پس از مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی ، دولت در رتبه دوم منتقدان و معترضان به خودروسازی کشور قرار دارد، تا جایی که چند ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی این صنعت را فشل خواند و حتی این سؤال را مطرح کرد که تا چه زمانی باید منابع دولتی به خودروسازی تزریق شود. اما از دولت و حمایت‌های بی‌حساب و کتاب آن از صنعت خودرو که بگذریم به مجلس می‌رسیم. آنچه معلوم است این صنعت تنها زیر سایه دولت حرکت نمی‌کند بلکه دخالت مجلسیان را هم بارها به خود دیده است.  در کنارچهار گزارش تحقیق و تفحص از دو خودروساز بزرگ کشور که توسط نمایندگان مجلس در ادوار گذشته انجام شده ، چهار مصوبه خودرویی هم در مجلس به سرانجام رسیده است. بنابراین به نظر می‌رسد که مدیران صنعت خودرو ، نه تنها به فکر تأمین منافع دولت در همه جهات هستند بلکه باید نظر نمایندگان مجلس را هم تأمین کنند. حال این سؤال مطرح است که دخالت مجلس در امور خودروسازی کشور چه توجیهی دارد و سؤال دوم اینکه مصوبات خودرویی مجلس که حالا حکم قانون به خود گرفته ، آیا در وضعیت این شرکت‌ها و یا مشتریان خودروهای داخلی تغییراتی ایجاد کرده است ؟ پرسش را به شکل دیگری مطرح می‌کنیم ، به این شکل که آیا این مصوبات وضعیت خودروسازی را بهبود بخشیده است؟ در این زمینه خیلی از کارشناسان با تأیید این مساله که دخالت مجلس در خودروسازی به نوعی با دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌گیرد، عقیده دارند که مجلسیان طی ادوار گذشته مواضع متفاوتی در خصوص خودروسازی داشتند به صورتی که بعضی مصوبات منافع تولید‌کنندگان را تأمین کرده و مصوبات دیگر هم به حق و حقوق مشتریان پرداخته است. با این حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تمامی دوره‌ها پیگیری موضوعاتی از زنجیره خودروسازی کشور بوده‌اند که بخش اعظم آن به انتقادات مردمی از این صنعت و پیگیری قانونی آن از طرف نمایندگان مجلس برمی‌گردد. 

مصوبات قانونی خودرو

آنچه معلوم است مجلس سه مصوبه مهم در حوزه خودروسازی را پشت سرگذاشته است. در سال ۸۶ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو با پیگیری جمعی از نمایندگان مجلس به تصویب رسید. در این قانون همان‌طور که از عنوانش مشخص است تأمین حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مورد توجه قرار گرفته است، به صورتی که در یکی از بندهای این قانون تاکید شده که عرضه‌کننده موظف به رعایت استانداردهای ابلاغی در خصوص ایمنی، کیفیت، ‌سلامت خودرو و مطابقت آن با ضمانت ارائه شده به مصرف‌کننده است. اما نمایندگان مجلس برای این قانون، ضمانت اجرایی هم در نظر گرفتند،  به صورتی که وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای این قانون در راستای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اعلام گزارش ادواری شش‌ماهه به کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی مقید شد. همانطور که عنوان شد این قانون سال ۸۶ مصوب شد و تمامی بندهای آن هم در راستای تأمین حقوق مشتریان خودرو بود. حال این سؤال مطرح است که پس از گذشت ۱۳ سال از این قانون آیا مشتریان نسبت به تأمین حقوق خود از طرف خودروسازان احساس رضایتمندی می‌کنند؟ آیا وزارت صنعت که در تصمیمات جزئی این شرکت‌ها مداخله  و مدیران را به‌طور سلیقه‌ای جابه‌جا می‌کند، تاکنون گزارشی (طبق ماده ۱۱) در خصوص حسن نظارت بر اجرای این قانون به مجلس ارائه کرده است؟ اما قانون دیگری که باز هم در جهت حفظ منافع مشتریان به تصویب مجلس رسید، قانون ارتقا کیفی تولید خودرو بود. این قانون البته با قید شرط و شروطی برای خودروسازان به تصویب رسید. آنچه مشخص است مجلس هشتم برای صیانت از حقوق مشتریان تصمیم به کاهش تعرفه واردات خودرو گرفت،  این در وضعیتی است که در اواخر سال ۸۹ به یکباره ورق برگشت و کاهش تعرفه واردات  تبدیل به مصوبه‌ای شد که جز بازگویی آمال و آرزوهای نمایندگان ، چیز دیگری در برنداشت. آنچه معلوم است نمایندگان با خودروسازان در اجرای این قانون توافق کرده بودند که در صورت عدم کاهش تعرفه واردات خودرو، تولیدکنندگان سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهند. این تعهد خودروسازان تبدیل به قانونی شد که در صورت اجرا، به طور حتم در وضعیت کنونی خودروسازی کشور در شرایط بهتری به سر می‌برد. در ماده یک قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو قید شده است که وزارت صنایع و معادن مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون برنامه و سیاست‌های مرتبط با ارتقا کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه‌ و ‌یک گانه و استانداردهای موردنیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن  و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند. در این مصوبه هم وزارت صنایع و معادن مکلف شده که گزارش اجرای این قانون را هرسه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های صنایع ومعادن و اقتصادی مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم کند. حال باز هم این سؤال مطرح می‌شود که این قانون چه تاثیری بر وضعیت کمی و کیفی تولید خودرو در کشور داشته است؟  و در نهایت اینکه نمایندگان مجلس به چه میزان بر حسن اجرای این قانون نظارت داشته‌اند؟

به سراغ طرح ساماندهی صنعت خودرو می‌رویم، طرحی که به اعتقاد کارشناسان شیر بی‌یال و کوپالی است که بعضی از نمایندگان مجلس تنها قصدشان تصویب و خروج آن از این دوره از مجلس شورای اسلامی است. آنچه معلوم است این طرح سال پیش توسط بعضی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در راستای آزادسازی واردات خودرو مطرح شد، حال آنکه با تغییرات جامعی که هم اکنون پیدا کرده نه تنها واردکنندگان در آن نقشی ندارند بلکه کل طرح به خودروسازان کشور اختصاص یافته است. در طرح یاد شده که چندی دیگر قانون خواهد شد نمایندگان مجلس به جای دولت در تمامی امور خودروسازان دخالت و حتی مرجع قیمت‌گذاری را هم مشخص کرده‌اند. اینکه طرح یاد شده به چه میزان در خودروسازی کشور تاثیرگذار باشد جای سؤال است، حال آنکه از دوقانون قبلی می‌توان سرنوشت این طرح را تا حدودی پیش‌بینی کرد.

دنیای اقتصاد