آیا واگذاری موجب درمان صنعت خودرو می‌شود؟

سه شنبه ۲۴ دی ۹۸ ساعت ۱۱:۵۹
آیا واگذاری موجب درمان صنعت خودرو می‌شود؟

وزارت صمت بر واگذاری کامل دو خودروساز تاکید دارد ولی این امر مهم باید دقیق انجام شود تا رشد صنعت خودرو را به دنبال داشته باشد.

صنعت خودروی کشور چندین سال است که با مشکلات گوناگون مانند کمبود نقدینگی، تغییرات پی در پی مدیران عامل و کیفیت نامطلوب محصولات رو به رو است و خودروسازان نتوانسته‌اند آنطور که باید و شاید اعتماد مشتریان رابه خود جلب کنند، هرچند به خاطر نبود بازار رقابتی و محدودیت واردات طی این مدت همواره مشتری خود را داشته‌اند و صف خرید برای محصولات نه چندان با کیفیت داخلی همیشه طولانی بوده است.

بعضی کارشناسان ریشه مشکلات این صنعت را دولتی بودن آن عنوان می‌کنند، البته سهام دولت در گروه ایران خودرو ۱۴.۰۴ و در شرکت سایپا ۱۷.۳۱ درصد است و از نظر قانونی این دوشرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما بیش از ۳۰ سال است که دولت در تمامی امور کلی و جزئی آن‌ها همچون قیمت‌گذاری، تعیین تعرفه واردات و تعیین مدیران عامل دخالت داشته است.

دولت فعلی از ابتدای فعالیت خود همواره بر واگذاری سهام باقیمانده گروه‌های خودروسازی تاکید داشته است و رئیس‌جمهور چند سال پیش هم در جریان یکی از نشست‌های هیات‌وزیران دستور واگذاری باقیمانده سهام دولت در گروه‌های خودروساز به بخش خصوصی را داده بود، اگرچه که هنوز در این زمینه گام عملی برداشته نشده است.

البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اعمال اصلاحات جدید در طرح ساماندهی خودرو، مصوبه الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی را لغو کرد، با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید به هیچ وجه از خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا کوتاه نخواهد آمد.

ابتدای امسال مجلسی‌ها تصمیم گرفتند در قالب طرح ساماندهی خودرو، دولت را به خروج کامل از ایران‌خودرو و سایپا ملزم کنند. طرح اولیه که به جز خصوصی‌سازی، موارد مهم دیگری را هم در خود جای داده بود، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رأی آورد، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. در ادامه اصلاحاتی روی این طرح به خصوص در مورد خصوصی‌سازی انجام شد، ولی شورای نگهبان مجدداً آن را رد کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روی خوش به آن نشان نداد. در نهایت کمیسیون صنایع مطابق با نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاحاتی را در طرح موردنظر انجام داد و طبق آن، الزام دولت به خروج کامل از خودروسازی، برداشته شد.

طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام خود در خودروسازی را نگه دارد، با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت بار‌ها تاکید کرده که تا پایان سال آینده، کل سهام دولتی ایران خودرو و سایپا واگذار خواهد شد.

آن طور که رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت عنوان کرده، واگذاری خودروسازان در قالب یک پروسه انجام می‌شود و بر این اساس، زمینه واگذاری شرکت‌های تو در تو در صنعت خودرو هم فراهم شده است.

به گفته وی در انجام پروسه واگذاری سهام خودروسازان، از تجربه‌های موجود استفاده خواهد شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا مصمم است.

وزیر صمت در این مورد تصریح کرد: در وهله اول باید اموال و املاک خودروسازی‌ها واگذار شود سپس شرکت‌های وابسته آنها، در مرحله آخر نیز سهام اصلی خودروسازان (سهامی که متعلق به دولت بوده و زیر ۲۰ درصد در هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور است) واگذار خواهد شد.

خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند

همچنین اخیراً افشار فتح الهی سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت، هم بر این موضوع تاکید کرده است که خودروسازان تا پایان سال ۹۹ واگذار می‌شوند.

او افزود: واگذاری این شرکت‌ها در سه مرحله تعریف شده است، که باید انجام بشود.

فتح الهی تشریح کرد: مرحله اول واگذاری اموال غیرتولیدی آن‌ها است که الان آغاز شده و بخشی از آن‌ها واگذار شده و بخشی دیگر با فرآیند کارشناسی در حال انجام است.

سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزارت صمت با ذکر اینکه سطح دیگر واگذاری مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه وابسته به خودروسازان است، گفت: واگذاری این شرکت‌ها ممکن است در قالب سهام یا مالکیت کامل باشد که در بخشی از شرکت‌های اولویت دار این کار شروع شده است.

فتح الهی ادامه داد: در نهایت هم واگذاری شرکت‌های اصلی است که طبق برنامه زمان بندی ما تا پایان سال ۱۳۹۹ باید انجام بشود و تا آن موقع همه این سه مرحله باید انجام شده باشد.

وی افزود: در نشستی که با اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط داشتیم روی این موضوع تاکید شده است که این شرکت‌ها موظف هستند تا بر اساس این برنامه کار را با رعایت الزامات قانونی جلو ببرند.

در این وضعیت بعضی کارشناسان عقیده دارند لازمه رشد و توسعه صنعت خودرو، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی است و برخی هم عقیده دارند با وجود چند دهه حمایت دولت از این بخش، خصوصی سازی کامل آن چندان عملی به نظر نمی‌رسد.

واگذاری کامل خودروسازی‌ها و عدم دخالت دولت، به رشد صنعت خودرو کمک می‌کند

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان در این مورد ، تصریح کرد: اگر واگذاری مد نظر وزیر صنعت به گونه‌ای باشد که پس از آن دیگر دولت در اموری مانند قیمت گذاری و تعیین مدیرعامل شرکت‌ها دخالتی نداشته باشد، می‌تواند به رشد و توسعه صنعت خودرو کمک کند.

او ادامه داد:هم اکنون میزان سهام دولت در گروه ایران خودرو و سایپا زیر ۲۰ درصد است، اما در همه امور جزئی و کلی این شرکت‌ها که مهمترین آن قیمت گذاری است، دخالت دارد و این رویه باعث زیان صنعت خودرو کشور شده است.

به گفته نعمت بخش، سال پیش هر کدام از گروه‌های بزرگ خودروساز ۸ هزار میلیارد تومان ضرر داشته‌اند و طی ۶ ماهه امسال هم زیان هر کدام از این شرکت‌ها نزدیک به ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان بوده است.

دبیر انجمن خودروسازان تاکید کرد: خودروساز باید سود داشته باشد تا آن را صرف خرید ماشین آلات به روز دنیا و بهبود کیفیت محصول خود کند، اما روند فعلی قیمت گذاری خودرو سود حاصل از این بخش را تنها به جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رساند و در این وضعیت، هم خودروساز و هم مصرف کننده متضرر می‌شوند.

نعمت بخش تصریح کرد: در صورت واگذاری کامل خودروسازان باید دولت از اموری مانند تعیین قیمت دست بردارد و پیشنهاد ما در این شرایط تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است.

او در پاسخ به این سؤال که آیا این روش موجب گران‌تر شدن قیمت‌ها می‌شود، گفت: خیر، هم اکنون ۷۰ درصد از افراد به قصد سرمایه گذاری، خودرو می‌خرند و اگر قیمت کارخانه و بازار نزدیک به هم شود، بسیاری از واسطه‌ها حذف شده و با توجه به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم متعادل خواهد شد.

او ادامه داد: اگر صنعت خودرو کشور به سوددهی برسد با پرداخت به موقع بدهی قطعه سازان، این صنعت هم رشد خواهد کرد همچنین سود صنعت خودرو مشخص و شفاف است و درصورتی که زیاد باشد مالیات آن پرداخت می‌شود، اما هم اکنون سود این بخش به جیب دلالانی می‌رود که حتی یک ریال مالیات هم نمی‌پردازند.

دولت اکنون از دخالت خود در امور خودروسازان بکاهد

در این بین کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو با وجود تاکید بر کاهش دخالت دولت در امور صنعت خودرو، اما با واگذاری کامل خودروسازی‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد چندان موافق نیست.

او در این مورد گفت: هم اکنون سهام دولت در ایران خودرو نزدیک به ۱۴ درصد و در سایپا نزدیک به ۱۷ درصد است و طبق قانون تجارت این دو شرکت خصوصی محسوب می‌شوند، اما این سهم فقط ظاهری است و هم اکنون میزان تاثیرگذاری دولت در شرکت‌های خودروساز بیش از مقدار سهامی است که در اختیار دارد.

کریمی سنجری افزود: در واقع دولت بخشی از سهام خود را به شرکت‌هایی واگذار کرده که زیرمجموعه دولت هستند و به همین خاطر هنوز نقش مهمی در تصمیم گیری‌های این دو خودروساز دارد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: کاری که دولت می‌خواهد پس از واگذاری کامل این دو گروه خودروساز انجام دهد را می‌تواند همین الان هم انجام دهد. در این راستا می‌تواند شرکت‌های سرمایه گذار در این دو خودروسازی که غیرمستقیم دولتی هستند، را واگذار کند تا قدرت دخالت دولت به اندازه واقعی زیر ۲۰ درصد سهام آن در خودروسازی‌ها شود.

کریمی سنجری تصریح کرد: به طور نمونه دولت فرانسه هم بخشی از سهام دو گروه بزرگ خودروسازی این کشور را در اختیار دارد، ولی دخالت‌هایی از نوع دخالت‌های دولتی که در کشورمان شاهد هستیم در این دو کمپانی خودروساز نمی‌بینیم.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو چنانچه دولت سهام خود را در ایران خودرو و سایپا واگذار کند، اتفاقی که می‌افتد قطع مسیر ارتباطی بین دولت و خودروسازان است. اما در وضعیت کنونی اقتصاد و اعمال تحریم‌های ظالمانه از طرف دشمنان، نباید در پی قطع کردن این مسیر باشیم.

او افزود: آنچه امروز باعث می‌شود که صنعت خودرو از دولت ضربه بخورد، دخالت‌های مخرب دولت در دو بنگاه خودروساز است وگرنه این شرکت‌ها در وضعیت کنونی اقتصاد همچنان به حمایت‌های مؤثر دولت نیازمند هستند.

بخش خصوصی مناسب مدیریت گروه‌های خودروسازی در وضعیت فعلی وجود ندارد

کریمی سنجری تاکید کرد: نکته مهمی که در این مورد باید به آن توجه کرد، نحوه واگذاری شرکتهاست. تجربه نشان داده دولت در واگذاری بعضی گروه‌های بزرگ چندان موفق نبوده و این واگذاری به ضرر آن‌ها تمام شده است.

او ادامه داد: ایران خودرو و سایپا دو گروه بزرگ با فرٖآیند‌های ویژه و تخصصی هستند که هر نوع بخش خصوصی از پس انجام امور آن بر نمی‌آید. صنعت خودرو کشور پیشران بسیاری از صنایع دیگر است و نمی‌توان آن را بدون مهارت و دقت به بخش خصوصی غیرحرفه‌ای واگذار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: بخش خصوصی که می‌تواند عهده دار این دوشرکت شود باید ۳ شرط پایه و اساسی داشته باشد، شرط نخست توانایی فنی طراحی محصول، شرط دوم امکان تأمین زنجیره پایدار قطعات و شرط سوم سابقه خوب در تصاحب بازار‌های دنیا. حال در وضعیت کنونی اقتصادی کشور ، کدام بخش خصوصی دارای این ویژگی‌هاست که بتواند به خوبی از عهده مدیریت این دو گروه خودروساز بربیاید؟

او تاکید کرد:از نظر بنده دولت باید در این وضعیت تنها از دخالت خود در این دو خودروساز و شرکت‌های زیر مجموعه آن بکاهد و اجازه دهد تا این شرکت‌ها مثل یک بنگاه سودده مدیریت شوند. واگذاری کامل را به زمان دیگری موکول کند که شرایط اقتصادی نرمال و زیرساخت‌های لازم فراهم باشد. پس از مهیا شدن شرایط به سمت واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی اصلح و صاحب برند حرکت کند.

واگذاری کامل شرکت‌های دولتی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور و کوچک شدن بدنه دولت، یکی از اصلی‌ترین راهکارهای توسعه اقتصاد کشور به شمار می‌رود اما روند این واگذاری‌ها هم باید به گونه‌ای باشد که رشد و پیشرفت شرکت‌ها را به دنبال داشته باشد، در غیر این صورت لطمه زیادی به اقتصاد و اعتماد به بخش خصوصی می‌خورد.

حال باید منتظر ماند و دید وعده وزارت صمت بر واگذاری دو گروه خودروساز تا پایان سال ۹۹ ، تا چه حد و به چه صورتی عملیاتی می‌شود و آیا توسعه صنعت خودرو را به همراه دارد یا خیر.

باشگاه خبرنگاران جوان

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar