بررسی دردسرهای بازار مجازی خودرو
خرید و فروش خودرو در فضای مجازی در حال حاضر به دردسر جدید بازار خودرو تبدیل شده است؛ به صورتی که بعضی قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش آنلاین را منشأ دلالی بازار می‌خوانند و بعضی دیگر حضور سایت‌های یاد شده را برای کشف قیمت در بازار ضروری اعلام می‌کنند. چیزی که معلوم است در وضعیت فعلی نظر سیاست‌گذاران صنعتی به افرادی که عنوان می‌کنند سایت‌های آنلاین فعال در قیمت‌گذاری خودرو، به دلالی بازار دامن می‌زنند نزدیک‌تر است به همین خاطر راهکاری برای توقف یا محدودیت در فعالیت آنها پیشنهاد شده است.
زد فور کار: طرفداران این نظریه استدلال می‌کنند که هویت آگهی‌دهندگان این سایت‌ها معلوم نیست و همین مساله می‌تواند پوششی برای فعالیت دلالان در فضای مجازی و تاثیرگذاری آنها روی قیمت‌های بازار باشد. با توجه به استدلال‌های مطرح شده در این زمینه باید گفت که هرچند خرید و فروش خودرو در فضای مجازی به دلالی در بازار دامن زده، ولی نمی‌توان از حضور چنین سایت‌هایی در رونق خرید و فروش خودرو هم گذشت. پیش از این «نمایشگاه‌های خودرو» به‌عنوان مرجع و محل خرید و فروش خودرو (به غیر از محل کارخانه و نمایندگی‌ها) شناخته می‌شدند و افرادی که قادر به خرید خودرو از کارخانه نبودند نیاز خود را از نمایشگاه‌های خودرو تأمین می‌کردند. با دسترسی آسان به اینترنت خرید و فروش خیلی از کالاها از جمله خودرو در فضای مجازی به سرعت به اوج رسید. تا پیش از بحران تولید و همچنین التهابات بازار، سایت‌هایی که در این زمینه فعالیت داشتند به‌عنوان مهم‌ترین مرجع قیمت بازار شناخته می‌شدند، ولی اکنون این سایت‌ها به محلی برای دلالی و واسطه‌گری متهم می‌شوند. پس طرفداران حذف قیمت از سایت‌های درج‌کننده آگهی خودرو عقیده دارند چنانچه داد و ستدها در نمایشگاه‌ها انجام شود با توجه به اینکه نمایشگاه‌های خودرو به‌عنوان واحدهای صنفی دارای پرونده کسب معتبر هستند و فعالیتی شفاف دارند، دلالی و واسطه‌گری در این نوع از داد و ستد وجود ندارد.
در مقابل طرفداران ادامه فعالیت سایت‌های درج‌کننده آگهی می‌گویند وجود این سایت‌ها برای شفافیت فضای بازار ضروری است. آنها با اشاره به نوسانات قیمتی خودرو در سال‌های ۹۱ و ۹۲ می‌گویند در آن زمان که بازار خودرو دچار التهاب شد و قیمت خودروها به طور روزانه جابه‌جا می‌شد، خبری از سایت‌های فعال در زمینه انتشار آگهی نبود. پس در وضعیت کنونی هم فعالیت سایت‌های یاد شده نمی‌تواند به تنهایی بازار را ملتهب کند. طرفداران فعالیت سایت‌ها استدلال دیگری را هم مطرح می‌کنند. آنها می‌گویند هم اکنون مصرف‌کنندگان حضور این سایت‌ها را به‌عنوان یکی از منابع برای کشف قیمت خودروی خود در بازار پذیرفته‌اند؛ پس در وضعیت کنونی حذف این سایت‌ها از چرخه معاملات امکان‌پذیر نخواهد بود. آنها آمار مراجعه به سایت‌ها را شاهد می‌گیرند و آن را نشانه اقبال این سایت‌ها در بین خریداران و فروشندگان عنوان می‌کنند. در هر صورت آنچه معلوم است هم اکنون مرجع قیمت‌گذاری خودرو در بازار با اما و اگرهایی مواجه است این در وضعیتی است که اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، با زیر سؤال بردن فعالیت سایت‌های یاد شده آنها را متهم به ترویج دلالی می‌کند در حالی که فعالان این حوزه هم نمایشگاهداران را به فعالیتی سنتی و خارج از روال جهانی می‌خوانند. در این میان به‌نظر می‌رسد رویه معمولی که سیاست‌گذاران خودرویی برای خروج دلالان از بازار در پیش گرفته‌اند همان روش «حذف و محدودیت» باشد و عوامل ریشه‌ای حضور دلالان در بازار هنوز مورد ارزیابی دقیق قرار نگرفته است. آنچه معلوم است هرچند «سایت‌های خرید و فروش اینترنتی» به‌عنوان متهم اصلی افزایش التهاب معرفی شدند، ولی به‌نظر می‌رسد که سیاست‌گذار بار دیگر در شناخت «عامل گرانی» در بازارها دچار «خطای هاله‌ای» شده است؛ چون که گرانی خودرو شبیه به هر افزایش قیمتی، محصول مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی است و در نهایت خود را به بازارهای گوناگون تحمیل خواهد کرد. پس تا زمانی که سیاست‌گذار بر عوامل ریشه‌ای گرانی تمرکز نکند، صعود قیمت‌ها پدیده نامتعارفی نخواهد بود.
چند سناریو اتهامی
نوسانات بازار خودرو در وضعیتی به وقوع پیوسته که عوامل مختلفی در این زمینه مطرح است. ولی در بین این عوامل به ناگاه فعالیت سایت‌های درج‌کننده آگهی مورد توجه قرار گرفت. افزایش قیمت خودرو در وضعیت فعلی به حضور این سایت‌ها در روند معاملات گره خورده به صورتی که سناریوی اتهامی سایت‌های اینترنتی این است که دلالان و سفته‌بازان با «درج قیمت‌های گروهی»، «درج قیمت‌های سلیقه‌ای» و «معاملات غیرواقعی» موجب افزایش رفتار هیجانی در بین خریداران خودرو و در نتیجه ملتهب شدن قیمت‌ها می‌شوند. به این ترتیب همزمان با بیشتر شدن التهاب قیمت‌ها در بازار خودرو، فشارها بر سایت‌های خرید و فروش آنلاین بیشتر شد. ممنوعیت اعلام قیمت در سایت‌های فعال در زمینه درج آگهی‌های خودرو با تشکیل پرونده در دادسرای جرائم رایانه‌ای کلید خورد و در پی آن پلیس فتا پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای مربوطه تشکیل داد. پس از تشکیل این پرونده با دستور قضایی، سایت‌های فعال با ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های خود مواجه بودند.
تا اینکه در طول نشست‌هایی قرار بر این شد اتحادیه نمایشگاهداران خودرو به مدت یک ماه و به طور آزمایشی قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها قرار دهد. سایت‌ها هم پس از دریافت قیمت‌های اعلامی اتحادیه می‌توانند نهایتاً ۳ درصد بالاتر از قیمت اتحادیه نسبت به درج قیمت در آگهی‌ها اقدام کنند. در حالی تمام توجه‌ها در ارتباط با آشفتگی بازار خودرو به سمت فعالیت سایت‌های درج‌کننده آگهی رفته است که سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو، چه بازار و چه تولید، از تأثیرپذیری این بازار از دیگر عوامل اثرگذار غفلت کرده‌اند. آنچه بیش از همه می‌تواند به‌عنوان مقصر اصلی وضعیت کنونی بازار مورد توجه قرار گیرد، برهم خوردن نظام عرضه و تقاضا در این بازار است. در وضعیت کنونی شرایط تولید خودرو در گروه‌های خودروساز روند نزولی دارد. آمارهای ارائه شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت گویای افت تولید خودروسازان است. در حالی که گروه‌های خودروساز کاهش تولید داشته‌اند شاهد هستیم که تقاضا در بازار افزایش یافته است. عمده‌ترین علتی که کفه تقاضا را افزایش داده، مه آلود بودن افق اقتصادی کشور است. این شرایط موجب شده تا بخشی از مصرف‌کنندگان خرید خود را جلو بیندازند و بخشی دیگر برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود به بازار آمده و در پی تبدیل آن به کالایی سرمایه‌ای مانند خودرو باشند. پس به‌نظر می‌رسد چنانچه سیاست‌گذاران کلان بتوانند وضعیت عرضه به بازار را بهبود ببخشند یا اینکه جذابیت را در بخشی دیگر برای سرمایه‌های سرگردان ایجاد کنند، می‌توان بازار را مدیریت کرد. قطعاً مدیریت عرضه و تقاضا موجب کاهش التهابات بازار خواهد شد. حال آنکه برخورد با سایت‌های فعال در زمینه درج آگهی خودرو در واقع برخورد با معلول است نه علت. افزون بر این نمی‌توان تصور کرد در بازار خودروی کشور که روزانه بیش از ۱۰ هزار خودرو در آن معامله می‌شود، چند آگهی با قیمت‌های سلیقه‌ای و انجام چند معامله با قیمت‌های غیرواقعی علت اصلی برای افزایش قیمت‌ها باشد.
راهکارهای جلوگیری از سوءاستفاده
بی‌توجهی به عوامل ریشه‌ای گرانی و تلاش برای کنترل التهابات بازار از طریق فشار به معلول‌ها نمی‌تواند به آرام کردن بازار کمکی کند، با این حال سایت‌ها هم نیازمند ساز و کاری هستند تا جلوی سوءاستفاده از آنها به منظور مهندسی قیمت و قیمت‌سازی در بازار گرفته شود. هم اکنون آنچه سایت‌های فعال را برای دلالان و واسطه‌ها جذاب کرده، مشخص نبودن هویت آگهی‌دهندگان در این سایت‌ها است. همین موضوع موجب شده دلالان و واسطه گران با پوشش‌های متفاوت حضور گسترده‌ای در سایت‌های منتشرکننده آگهی داشته باشند؛ پس این سایت‌ها باید با به‌کارگیری راهکارهایی عرصه را برای سوءاستفاده احتمالی دلالان و واسطه‌ها تنگ کنند.
راهکارهایی در این زمینه مدنظر بعضی از سایت‌های اینترنتی خرید و فروش خودرو قرار دارد. هم اکنون سایت‌های درج دهنده آگهی با دو دسته متقاضی برای انتشار آگهی‌های خود مواجه هستند. این اشخاص یا حقیقی هستند، مثل افراد عادی یا دارای شخصیت حقوقی هستند مثل نمایشگاهداران و نمایندگی‌های مجاز گروه‌های خودروساز یا واردکنندگان خودرو. بدین ترتیب برای احراز هویت مشتریان حقیقی، می‌توان به دو صورت عمل کرد، اول مطابقت دادن شماره ملی این افراد با شماره تلفن همراهی که در آگهی‌ها اعلام می‌شود که این کار از طریق سامانه «شاهکار» قابل‌اجرا است. راهکار دوم هم این است که مشخصات این افراد را از روی کارت بانکی که به وسیله آن اقدام به پرداخت هزینه درج آگهی در سایت کرده‌اند، ردیابی کرد.
پیش‌تر شماره موبایل اعلامی در آگهی‌ها، تنها وسیله رهگیری بود. این راه با توجه به وجود سیم‌کارت‌های بی‌نام و نشان و مشخص نبودن صاحبان آنها نمی‌توانست راهکار مناسبی باشد. همچنین برای افراد حقوقی هم سایت‌ها می‌توانند در صورتی درج قیمت را در آگهی‌های ارائه شده نمایش دهند که اطلاعات پروانه کسب آنها پیش‌تر در اختیار سایت قرار گرفته باشد. راهکار دیگری که می‌تواند عرصه را برای فعالیت دلالان به حداقل برساند، محدودیت درج آگهی رایگان در این سایت‌ها است. پیش‌تر سایت‌ها می‌توانستند به طور نامحدود آگهی به صورت رایگان منتشر کنند. همچنین پس از محدودیت‌های اعلامی در ارتباط با قیمت خودرو، سایت‌ها نا محدود بودن درج آگهی خودرو را حذف کردند و هم اکنون در هر ماه هر شماره موبایل تنها می‌تواند سه آگهی رایگان در بخش خودرو منتشر کند؛ پس چنانچه شخصی بخواهد بیشتر از سه آگهی در سایت منتشر کند، با توجه به پرداختی که باید انجام دهد، اطلاعاتش قابل‌رهگیری است. ولی دیگر مسیری که مدنظر سایت‌های اینترنتی قرار دارد تا محدوده فعالیت واسطه‌ها را کوچک‌تر کند، جلوگیری از ثبت آگهی یکسان است.
برای این منظور هر خودرو بهتر است یک بار در یک سایت آگهی شود. آنچه معلوم است اطلاعات شماره شاسی خودروها در اختیار پلیس راهور قرار دارد و چنانچه این اطلاعات در اختیار سایت‌ها قرار گیرد آنها می‌توانند با مطابقت دادن اطلاعات آگهی با شماره شاسی خودروها از اصالت آگهی مطلع شوند. البته این اقدامات ریشه‌ای نیست و چنانچه بخواهیم با پدیده دلالی در بازار خودرو مقابله کنیم باید به سمت استفاده از ابزارهایی برویم که در تمام دنیا معمول است و این ابزارها محدود به داد و ستد به وسیله درج آگهی در فضای مجازی نمی‌شود. به‌عنوان نمونه می‌توانیم با افزایش مالیات در داد و ستد خودرو جلوی گسترش دلالی را در این بازار بگیریم.
دنیای اقتصاد
برداشتن قیمت‌ها از سایت‌های آگهی تاثیری ندارد
تعیین سقف قیمت گذاری در سایت‌های آگهی خودرو
قیمت خودرو از بازار مجازی برای همیشه حذف شود
دلایل نابسامانی‌های بازار خودرو از نگاه سازمان حمایت
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد