طرح ساماندهی بازار خودرو با شرایط فعلی کشور متناسب نیست

یک عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت عقیده دارد که طرح ساماندهی بازار خودرو که روز پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، با واقعیت‌ها و وضعیت فعلی کشور منتاسب نیست.

زد فور کار: روز پیش بعضی از مواد طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بعضی از مهم‌ترین بندهای آن در ادامه یاد شده است. طبق ماده ۴ این طرح واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی تا زمان تولید آنها در داخل، از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.

همچنین طبق ماده ۶ این طرح، شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد نیز گروه‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این عمل جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ محکوم می‌شود.

در این رابطه امیرحسین کاکایی عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، با ذکر اینکه هم اکنون در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و باید آرایش جنگی بگیریم، اظهار کرد: دغدغه واردات خودروی هیبریدی و محیط زیست باید در زمان صلح و شرایط عادی مطرح شود ولی هم اکنون مسئله ما بقای صنعت خودروسازی و ثبات بازار خودرو است.

وی با ذکر لزوم افزایش عمق تولید داخل در صنعت خودرو، تصریح کرد: آمریکا قصد دارد درآمد ارزی ما را کاهش دهد و از طرف دیگر صنایع کشور را هم زمین بزند تا کاهش اشتغال و درآمد منجر به تنش‌های اقتصادی شود.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، تضعیف صنایع کشور در حالی اتفاق افتاده که آمریکا برای واردات کالاهای تجملاتی مانند خودرو به واردکنندگان چراغ سبز نشان داده تا افزایش مصرف‌گرایی منجر به افزایش نیاز به ارز و تورم در جامعه شود.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت همچنین در ادامه با بیان اینکه در وضعیت کنونی با توجه به نوسانات نرخ ارز و دیگر مواد اولیه تولید، امکان قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود ندارد و به همین خاطر شورای رقابت از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، اظهار کرد: تجربه یک سال اخیر نشان می‌دهد که روش قیمت‌گذاری دستوری زیان وحشتناکی به صنعت خودروسازی وارد کرده؛ به صورتی که این صنعت از نقدینگی خالی شده است.

به گفته وی قیمت‌گذاری دستوری در وضعیت تورمی فعلی حاشیه سود بالایی نسبت به نرخ‌های بازار ایجاد می‌کند که طبق تجربه تنها دلالان از آن سود می‌برند.

کاکایی همچنین اظهار کرد که لزوم تأیید از طرف سازمان ملی استاندارد برای شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی هم پیش از این طرح و هم اکنون هم انجام می‌شود و نیازی به مصوبه جدید نداشته است.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان با اشاره به افزایش قیمت در بخش قطعات یدکی خودرو، تصریح کرد: صحبت‌هایی که بتازگی در خصوص واردات انواع خودرو و خودروهای دست دوم شنیده می‌شود باور کردنی نیست. اگر این افراد می‌توانند بازار را کنترل کنند بهتر است برای واردات قطعات یدکی که ممنوعیتی هم برای آن وجود ندارد اقدام کنند.

ایسنا