انحراف واردات خودرو از کجا شروع شد؟ برنامه مجلس برای ۱۴۰۶
بررسی انحراف واردات خودرو و جزئیات سیاست واردات در ۱۴۰۶
بحث درباره نحوه واردات خودرو در ایران بار دیگر به یکی از موضوعات مهم سیاست‌گذاری بازار تبدیل شده است. سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، معتقد است فاصله گرفتن واردات از هدف اولیه، یعنی تأمین خودروهای اقتصادی و جبران کمبود عرضه، از زمانی آغاز شد که تخصیص ظرفیت واردات از یک مسیر مشخص خارج شد و امکان واردات برای متقاضیانی که توان تأمین ارز داشتند، افزایش یافت.
این اظهارنظر در شرایطی مطرح شده که طبق آمار ارائه‌شده از سوی این نماینده مجلس، تولید داخلی خودرو حدود یک میلیون دستگاه و تقاضای بازار حدود یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. بر این اساس، میان عرضه و تقاضا فاصله‌ای قابل توجه وجود دارد؛ هرچند میزان واقعی تقاضای مؤثر بازار با تقاضای اعلام‌شده می‌تواند متفاوت باشد.
از این زاویه، مسئله اصلی واردات فقط تعداد خودروهای واردشده نیست؛ بلکه ترکیب خودروهای وارداتی، نحوه تأمین ارز و میزان اثرگذاری آنها بر بخش‌های مختلف بازار اهمیت دارد.
چرا واردات خودرو از هدف اولیه فاصله گرفت؟
به گفته حسینی‌کیا، سیاست واردات خودرو با هدف جبران بخشی از ناترازی بازار و فراهم کردن دسترسی به خودروهای اقتصادی دنبال شد. مجلس نیز در سال‌های اخیر واردات خودروهای نو و کارکرده را در چارچوب قوانین مربوطه پیگیری کرده است. با این حال، محدودیت منابع ارزی یکی از موانع اصلی اجرای گسترده این سیاست بوده است.
این نماینده مجلس معتقد است زمانی که منابع ارزی کافی برای هدایت مستقیم واردات وجود نداشته باشد، سازوکار واردات ممکن است به سمتی برود که توانایی تأمین ارز به یکی از عوامل تعیین‌کننده برای انتخاب خودرو تبدیل شود.
در چنین شرایطی، امکان دارد بخشی از خودروهای وارداتی به جای تمرکز بر خودروهای ارزان‌تر، در گروه‌های قیمتی بالاتر قرار بگیرند. البته این موضوع به معنای آن نیست که هر خودروی گران‌قیمت وارداتی خارج از چارچوب قانونی وارد شده است؛ بحث مطرح‌شده بیشتر به جهت‌گیری سیاست واردات و نحوه استفاده از منابع محدود ارزی مربوط می‌شود.
ناترازی بازار خودرو ایران چقدر است؟
یکی از پایه‌های استدلال موافقان ادامه واردات، فاصله میان تولید و تقاضاست. حسینی‌کیا میزان تولید داخلی را حدود یک میلیون دستگاه و تقاضا را حدود ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون دستگاه اعلام کرده است.
اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم، واردات می‌تواند بخشی از فاصله میان عرضه داخلی و نیاز بازار را پوشش دهد. اما برای اینکه واردات چنین اثری داشته باشد، فقط افزایش تعداد خودروهای وارداتی کافی نیست.
نوع خودرو نیز اهمیت دارد. اگر خودروهای وارداتی عمدتاً در محدوده قیمتی قرار بگیرند که بخش کوچکی از مشتریان توان خرید آنها را دارند، اثر آنها بر کمبود خودروهای قابل دسترس برای عموم محدودتر خواهد بود.
به همین دلیل، سیاست واردات زمانی می‌تواند مستقیماً به کاهش ناترازی کمک کند که علاوه بر تعداد، به قیمت، کلاس خودرو و قدرت خرید مصرف‌کننده نیز توجه شود.
چرا محدودیت منابع ارزی واردات خودرو را دشوار کرده است؟
واردات خودرو برخلاف افزایش ساده تعداد محصولات موجود در بازار، به ارز نیاز دارد. در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، سیاست‌گذار ناچار است میان واردات خودرو و سایر نیازهای ارزی اولویت‌بندی انجام دهد.
مقررات سال ۱۴۰۵ نیز نشان می‌دهد اجرای واردات خودرو به سازوکار تأمین ارز وابسته است. برای واردات خودروهای نو و کارکرده، منابع مختلف ارزی و ضوابط مشخصی در نظر گرفته شده و نحوه تخصیص و تأمین ارز یکی از اجزای اصلی فرآیند واردات است.
بنابراین حتی اگر از نظر قانونی واردات مجاز باشد، محدودیت منابع می‌تواند حجم واقعی واردات را پایین‌تر از ظرفیت اسمی قانون نگه دارد.
این همان نقطه‌ای است که اختلاف میان «اجازه واردات» و «واردات واقعی» اهمیت پیدا می‌کند. ثبت سفارش یا ایجاد ظرفیت قانونی الزاماً به معنای ورود همان تعداد خودرو به کشور نیست و تأمین ارز، مجوزهای لازم و امکان ترخیص نیز باید فراهم شود.
آیا واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۶ ادامه پیدا می‌کند؟
حسینی‌کیا اعلام کرده است که مجلس با اصل واردات خودرو مخالف نیست و ادامه واردات را با توجه به ناترازی بازار قابل پیگیری می‌داند. او همچنین تأکید کرده است که بودجه سال ۱۴۰۶ باید بر مبنای منابع قابل تحقق تنظیم شود تا سیاست واردات نیز در چارچوب منابع موجود دنبال شود.
در واقع، رویکرد مطرح‌شده را می‌توان بر سه محور خلاصه کرد:
-
ادامه واردات برای جبران بخشی از کمبود عرضه
-
توجه به محدودیت منابع ارزی
-
هدایت واردات به سمت خودروهایی که دامنه بیشتری از تقاضای بازار را پوشش می‌دهند
بنابراین بحث اصلی در بودجه ۱۴۰۶ صرفاً «واردات یا عدم واردات» نیست؛ بلکه حجم واردات، منبع ارز و نحوه توزیع ظرفیت وارداتی نیز اهمیت خواهد داشت.
تعرفه واردات خودرو چگونه می‌تواند ترکیب بازار را تغییر دهد؟
یکی از ابزارهای سیاست‌گذار برای تأثیرگذاری بر ترکیب واردات، تعرفه یا حقوق ورودی است. در سال ۱۴۰۵ نیز نرخ‌های متفاوتی برای خودروها بر اساس نوع قوای محرکه و حجم موتور تعیین شده است. برای نمونه، در مقررات جاری، حقوق ورودی خودروهای بنزینی با افزایش حجم موتور بیشتر می‌شود و برای برخی خودروهای برقی و هیبریدی نرخ‌های متفاوتی در نظر گرفته شده است.
منطق اقتصادی چنین ساختاری این است که هزینه واردات خودروهای گران‌تر یا دارای مشخصات خاص، نسبت به خودروهای اقتصادی متفاوت باشد. اما اثر نهایی تعرفه به قیمت پایه خودرو، نرخ ارز، سایر عوارض و هزینه‌های واردات نیز وابسته است.
به همین دلیل، صرفاً پایین یا بالا بودن یک نرخ تعرفه نمی‌تواند قیمت نهایی خودرو در بازار را مشخص کند.
چرا مجلس بر تعرفه متناسب با ارزش خودرو تأکید دارد؟
حسینی‌کیا می‌گوید در کمیسیون صنایع مجلس تلاش شده است نظام حقوق ورودی به شکلی طراحی شود که خودروهای گران‌قیمت متناسب با ارزش خود مشمول پرداخت بیشتری شوند. هدف اعلام‌شده از این رویکرد، جلوگیری از آن است که ظرفیت محدود واردات عمدتاً به سمت خودروهای لوکس و گران‌قیمت هدایت شود.
در نگاه سیاست‌گذاری، چنین مدلی می‌تواند به تفکیک بهتر بازار کمک کند؛ اما نتیجه عملی آن به نحوه طراحی نرخ‌ها و واکنش واردکنندگان بستگی دارد.
برای مثال، اگر هزینه‌های اضافی واردات یک خودرو بسیار گران‌قیمت به اندازه‌ای نباشد که جذابیت اقتصادی آن را تغییر دهد، تعرفه بالاتر الزاماً مانع ورود آن خودرو نخواهد شد. در مقابل، اگر اختلاف هزینه برای گروه‌های مختلف به اندازه کافی باشد، می‌تواند ترکیب خودروهای وارداتی را تغییر دهد.
واردات خودروهای گران‌قیمت چه اثری بر بازار دارد؟
ورود خودروهای گران‌قیمت الزاماً به معنای افزایش مستقیم قیمت خودروهای اقتصادی نیست. اثر آن بیشتر به میزان منابع ارزی اختصاص‌یافته، تعداد خودروهای واردشده و نحوه تخصیص ظرفیت بستگی دارد.
اگر منابع محدود باشند و بخش قابل توجهی از ظرفیت واردات به خودروهای گران‌قیمت اختصاص پیدا کند، تعداد خودروهایی که می‌توانستند در گروه‌های قیمتی پایین‌تر وارد شوند، ممکن است کاهش پیدا کند. در مقابل، اگر واردات خودروهای گران‌قیمت از منابعی انجام شود که خارج از سهم مورد نظر برای خودروهای اقتصادی است، اثر آن بر عرضه خودروهای عمومی می‌تواند متفاوت باشد.
بنابراین برای ارزیابی این موضوع باید به سازوکار واقعی تخصیص ارز و ظرفیت واردات توجه کرد، نه صرفاً به ارزش تعدادی از خودروهای واردشده.
آیا واردات خودرو می‌تواند قیمت خودرو را کاهش دهد؟
از نظر اقتصادی، افزایش عرضه می‌تواند فشار رقابتی ایجاد کند، اما میزان اثرگذاری واردات بر قیمت خودرو به چند عامل وابسته است.
اگر خودروهای وارداتی در تیراژ کافی و در محدوده قیمتی قابل دسترس وارد شوند، بخشی از کمبود عرضه را پوشش می‌دهند و می‌توانند انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهند. اما اگر حجم واردات پایین باشد یا خودروهای وارداتی عمدتاً در گروه‌های قیمتی بالا قرار بگیرند، اثر آن بر بخش گسترده بازار محدودتر خواهد بود.
از سوی دیگر، تعرفه بالا، نرخ ارز و هزینه‌های جانبی واردات می‌توانند قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش دهند. بنابراین «واردات بیشتر» به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کند.
سیاست واردات خودرو در ۱۴۰۶ به چه سمتی می‌رود؟
اظهارات عضو کمیسیون صنایع نشان می‌دهد که در نگاه مطرح‌شده از سوی مجلس، اصل واردات خودرو همچنان بخشی از سیاست تنظیم بازار است، اما جهت و ترکیب واردات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در صورت ادامه این رویکرد، چند موضوع احتمالاً در سیاست‌گذاری سال ۱۴۰۶ اهمیت بیشتری خواهد داشت:
-
تعیین حجم واقعی واردات بر اساس منابع ارزی قابل دسترس
-
مشخص کردن اولویت خودروهای اقتصادی
-
طراحی تعرفه متناسب با ارزش خودرو
-
جلوگیری از تمرکز ظرفیت واردات بر خودروهای بسیار گران‌قیمت
-
ارزیابی اثر واردات بر قیمت و عرضه خودروهای داخلی
البته تصمیم نهایی درباره جزئیات واردات در سال ۱۴۰۶ به قوانین بودجه، آیین‌نامه‌های اجرایی و تصمیمات دولت و دستگاه‌های مرتبط بستگی دارد.
جمع‌بندی؛ مسئله اصلی واردات خودرو تعداد نیست
اظهارات مطرح‌شده درباره «انحراف» واردات خودرو، در اصل یک بحث درباره نحوه تخصیص منابع محدود است. اگر هدف واردات، جبران فاصله میان عرضه و تقاضا باشد، تعداد خودروهای واردشده تنها یک شاخص نیست؛ قیمت خودروهای وارداتی و گروه مصرف‌کنندگان هدف نیز اهمیت دارد.
از سوی دیگر، محدودیت ارز باعث می‌شود سیاست‌گذار نتواند بدون تعیین اولویت، تمام تقاضای واردات را پاسخ دهد. به همین دلیل، اینکه چه خودرویی، با چه ارزش و از چه منبع ارزی وارد شود، می‌تواند به اندازه تعداد خودروهای وارداتی اهمیت داشته باشد.
در حال حاضر، موضع اعلام‌شده از سوی عضو کمیسیون صنایع این است که واردات خودرو باید در بودجه ۱۴۰۶ ادامه داشته باشد، اما با سازوکاری که منابع محدود ارزی را بیشتر به سمت خودروهای اقتصادی و نیازهای گسترده‌تر بازار هدایت کند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد