افزایش غیرواقعی آمار تولید خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشی به تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای هشت فرمان خودرویی رئیس‌جمهور پرداخته است، گزارشی که نشان می‌دهد نقطه عطف آن عبور از خودروهای ناقص بوده و مواردی مانند ازسرگیری واردات و واگذاری سهام خودروسازان رنگ اجرا به خود نگرفته‌اند.
نخستین بند از فرمان خودرویی هشت‌ماده‌ای رئیس‌جمهور به حوزه تولید مربوط می‌شود که طبق آن، خودروسازان ملزم به انجام سه اقدام در سال جاری هستند. اقدام نخست، رشد ۵۰درصدی تولید در سال جاری نسبت به سال گذشته است و اقدام دوم نیز به تولید خودروی اقتصادی مربوط می‌شود. اقدام سوم نیز حذف حداقل سه خودروی قدیمی و تولید و عرضه سه محصول جدید است. مفاد این بند از دستور رئیس‌جمهور نشان می‌دهد خودروسازان طی امسال کار سختی برای عمل به آن دارند؛ به خصوص اینکه اولا همچنان با تحریم مواجه‌اند و ثانیا به گفته خودشان در زیان بوده و از نقدینگی لازم برای جهش تیراژ برخوردار نیستند. فعالان خودروسازی بارها تاکید کرده‌اند که در صورت عدم تامین نقدینگی لازم و کافی، نه‌تنها امکان جهش ۵۰درصدی تولید را ندارند، بلکه ممکن است نسبت به سال گذشته نیز تیراژ کمتری را به ثبت برسانند. با این حال وزارت صمت در گزارشی به بیان اقدامات صورت‌گرفته در راستای تحقق بند نخست فرمان خودرویی رئیس‌جمهور پرداخته و همچنین تاکید کرده که برنامه تولید درنظرگرفته‌شده برای خودروسازان طی سال جاری، تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی است.
سهم سه خودروساز اصلی (ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو) از این برنامه، یک‌میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه است و دیگر خودروسازان نیز مجموعا باید ۲۰۰هزار دستگاه انواع محصول را به تولید برسانند. در گزارش وزارت صمت آمده خودروسازان بزرگ کشور در سال گذشته ۸۹۳هزار دستگاه تولید داشته‌اند و امسال باید ۵۶درصد به تیراژ خود بیفزایند و در این بین، سهم ایران‌خودرو تیراژ ۷۵۰هزار دستگاهی است و سهم سایپا نیز ۶۵۰هزار دستگاه. وزارت صمت اعلام کرده تولید خودروی سبک در بهار امسال و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۲۸۹درصد رشد کرده و تیراژ محصولات ناقص نیز افتی درصدی داشته است. این در حالی است که منظور وزارت صمت از رشد ۲۸۹درصدی، جهش تولید خودروهای کامل است. به عبارت بهتر، این تولید «کامل» خودروسازان است که در بهار امسال و نسبت به بهار ۱۴۰۰ رشدی ۲۸۹درصدی را تجربه کرده نه کل تولید. طبق آخرین آمار منتشره، تولید خودرو در بهار رشد ۳۵درصدی را به خود دیده است، ضمن آنکه خودروسازان ۱۸درصد از برنامه تولیدی وزارت صمت عقب مانده‌اند.
هرچه هست، طبق گزارش صمت و در حالت تفکیکی، ایران‌خودرو در بهار امسال حدود ۸۱هزار دستگاه خودروی کامل به تولید رسانده تا علاوه بر ثبت رشد ۷۱۹درصدی، افت ۷۲درصدی در تولید محصولات ناقص را نیز در کارنامه‌اش داشته باشد. همچنین سایپا و زیرمجموعه‌اش پارس‌خودرو نیز حدودا ۸۷هزار محصول کامل در سه ماه نخست امسال تولید کرده‌اند تا اولا تیراژ این محصولات را ۱۶۱درصد رشد دهند و ثانیا ۸۲ درصد از تولید ناقصی‌ها بکاهند. این آمار نشان می‌دهد وزارت صمت در گزارش‌دهی بابت اجرای بند نخست فرمان خودرویی رئیس‌جمهور، بیشتر روی تولید محصولات کامل تمرکز کرده و حرفی از رقم افزایش تولید کل (در راستای تحقق هدف جهش ۵۰درصدی تیراژ) نزده است. احتمالا اگر برنامه تولید یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی خودرو طی امسال محقق نشود (که بعید نیست) وزارت صمت روی تولید محصولات کامل مانور خواهد داد تا به نوعی عملی نشدن فرمان رئیس‌جمهور را پوشش دهد.
این وزارتخانه اما «اخذ برنامه تولید به صورت هفتگی» و «پایش مستمر تولید از طریق سامانه پایش وزارتخانه» را نیز به عنوان دیگر اقدامات در راستای اجرای بند نخست فرمان رئیس‌جمهور اعلام کرده است. این در حالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان انتظار دارند وزارت صمت موانع دستیابی به تیراژ یک‌میلیون و ۶۰۰هزار دستگاهی مانند قیمت‌گذاری دستوری را بردارد و راه را برای تامین نقدینگی هموار کند. اما وزارت صمت درباره اقدامات صورت‌گرفته در راستای تولید خودروی اقتصادی، از تعریف پلتفرم خودروی موردنظر توسط این وزارتخانه و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری صحبت به میان آورده است. طبق اعلام صمت، طراحی مفهومی این خودرو در ایران‌خودرو به اتمام رسیده و نمونه اولیه برای ارزیابی فنی ساخته شده است. همچنین برای تولید مشترک این خودرو، کارخانه «بن رو» متعلق به گروه سایپا در نظر گرفته شده و بناست نمونه اولیه آن در شهریور سال ۱۴۰۲ عرضه شود. آن‌طور که وزارت صمت اعلام کرده، قیمت هدف خودروی اقتصادی معادل ۶۰۰۰ دلار خواهد بود که با فرض دلار ۳۰هزار تومانی، ۱۸۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت.
این وزارتخانه اما درباره اقدامات انجام‌شده بابت بند سوم فرمان خودرویی نخست رئیس‌جمهور نیز عنوان کرده که تولید سه خودروی تیبا، سمند و پژو ۴۰۵ پس از اتمام تعهدات آنها، متوقف خواهد شد؛ ضمن اینکه خودروسازان محصولات جدید را به عنوان جایگزین معرفی خواهند کرد. بر این اساس، ایران‌خودرو برنامه عرضه ری‌را، وانت آریسان جدید، رانای اتومات، تارای سال و هایمای S8 را دارد و سایپایی‌ها نیز آریا و شاهین اتومات را روانه بازار خواهند کرد. این در حالی است که قیمت خودروهای جایگزین بسیار بالاتر از حذفی‌هاست و بنابراین با کنار گذاشتن سمند، تیبا و ۴۰۵ (بدون معرفی جانشینان هم‌قیمت) عملا بخشی از مشتریان فعلی بازار خودرو حذف خواهند شد؛ مگر اینکه راهکارهایی برای افزایش توان خرید آنها در نظر گرفته شود.
اما در بخش دوم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور آمده که «خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران باید گسترش یافته و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای استفاده از دانش و فناوری صنایع دفاعی و فضایی و شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای ایجاد تحول در خودروسازی فراهم شود. «وزارت صمت در تشریح اقدامات انجام‌شده بابت اجرای بند دوم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور، ابتدا به پروژه اتوبوس برقی اشاره و اعلام کرده: اتوبوس برقی با قوای محرکه بومی و با همکاری ۱۰ شرکت دانش‌بنیان در دست تولید است و وزارت کشور در حال انعقاد قرارداد با شرکت زرین‌خودرو (وابسته به نهادهای نظامی) برای خرید ۲۰۰ دستگاه از آن است. همچنین طبق مذاکرات با وزارت کشور مقرر شده علاوه بر قوای محرکه داخلی، یک قوای محرکه برقی دیگر با همکاری شرکتی خارجی در نظر گرفته شود.
در بخش دیگری از گزارش وزارت صمت، به طراحی و توسعه خودروی برقی اقتصادی سواری اشاره شده که بناست روی پلتفرم خودروی اقتصادی و با قیمت کمتر از ۱۰هزار دلار ساخته شود. وزارت صمت همچنین اعلام کرده در راستای تولید محصولات متصل و خودران، به دنبال توسعه فناوری اجزای کلیدی با محوریت وزارت دفاع و دانشگاه شریف و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری است. بند سوم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور به تامین قطعات موردنیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپویی در انبار خودروسازان اشاره دارد. اصل اقدامات خودروسازان در راستای اجرای فرمان خودرویی رئیس‌جمهور اتفاقا در همین مورد بوده؛ به نحوی که علاوه‌بر افت شدید تولید محصولات ناقص، آنها به سمت تولید ۱۰۰درصد کامل رفته‌اند. طبق آمار وزارت صمت، تا زمان انتشار گزارش موردنظر (خرداد امسال) ایران‌خودرو بالغ بر ۱۳۵هزار دستگاه محصول را تحویل مشتریان داده تا رشد ۵۱درصدی را تجربه کند. سایپایی‌ها نیز به واسطه تحویل بالغ بر ۱۱۱هزاردستگاهی خود، رشد ۲۱درصدی در این بخش داشته‌اند.
اما بند چهارم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور به واردات و صادرات خودرو مربوط می‌شود. در این بند آمده که «به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید و رفع نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر ظرف ۳ ماه رفع و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در خودروسازی افزایش یابد». با توجه به اینکه فرمان خودرویی رئیس‌جمهور در میانه‌های اسفند‌ماه صادر شد، طبعا باید تکلیف واردات خودرو تا خرداد مشخص می‌شد، اما این اتفاق به دلایل مختلف از جمله تعلل وزارت صمت و مخالفت‌های بانک مرکزی، رخ نداد. حتی در حال حاضر نیز که در نیمه مرداد قرار داریم، هنوز رسما از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی نشده و همچنان صحبت از مخالفت بانک مرکزی در این ماجرا در میان است. با این حال وزارت صمت در تشریح اقدامات خود در بخش واردات خودرو، اعلام کرده آیین‌نامه مربوطه تهیه و در انتظار تصویب توسط هیات دولت است. طبق اعلام وزارت صمت، در این طرح از واردات به مثابه ابزار سیاست‌گذاری برای توسعه فناوری‌های جدید، گسترش صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، نوسازی حمل‌و‌نقل عمومی و زمینه‌سازی برای تولید خودروهای اقتصادی در کشور استفاده شده است.
وزارت صمت همچنین تاکید کرده که برای اولین‌بار طرح واردات به گونه‌ای تنظیم شده که عواید آن به قشر کم‌درآمد نیز اختصاص یابد. وزارت صمت هفته گذشته آیین نامه واردات خودرو را برای اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح کرد و طبق آن مشخص شد سقف قیمتی ۲۰هزار دلاری برای واردات در نظر گرفته شده و تعرفه خودروهای زیر ۱۰هزار دلار نیز کاهش یافته است (۱۰ تا ۲۰درصد). وزارت صمت همچنین در تشریح اقدامات خود برای بهبود صادرات خودرو نیز تنها به برنامه‌ریزی خودروسازان در این حوزه اشاره کرده است که نشان می‌دهد اقدام خاصی در این بخش صورت نگرفته است. طبق اعلام صمت، ایران‌خودرو برنامه صادرات ۱۵هزار دستگاهی (افزایش ۳۰۰درصدی نسبت به ۱۴۰۰) را در نظر دارد و سایپا هم می‌خواهد حدودا شش‌هزار و ۴۵۰ دستگاه صادرات داشته باشد.
اما بند پنجم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور به نحوه عرضه خودرو و شفاف‌سازی در راستای رضایت مشتریان اختصاص دارد. در این بند قرار است ضمن حذف تدریجی قرعه‌کشی، خودروهای پیش‌فروشی بدون تاخیر تحویل و واگذاری توأم با رانت خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی متوقف شود. طبق اعلام صمت، این وزارتخانه چهار اقدام کلی را در راستای عمل به این بند از فرمان رئیس‌جمهور انجام داده که عبارتند از، فروش از مسیر سامانه یکپارچه، زمینه‌سازی برای کوتاه‌شدن دست سوداگران از بازار، افزایش ضریب تخصیص خودرو در قرعه‌کشی با زمان‌بندی مناسب و حذف برخی خودروها از فرآیند بخت‌آزمایی.
دیگر فرمان خودرویی رئیس‌جمهور به نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی اعم از باری و مسافرتی به میزان هر سال حداقل ۲۰ هزار خودرو مربوط است که باید محصولات باکیفیت و ایمن جایگزین آنها شود. وزارت صمت تاکید کرده که در حال اخذ مصوبه شورای اقتصاد به منظور استفاده از تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است. این وزارتخانه همچنین از برنامه خود مبنی بر نوسازی ۱۶۷هزار دستگاه خودرو فرسوده صحبت به میان آورده است.
از این بند که بگذریم، رئیس‌جمهور در بند هفتم فرمان خودرویی خود بر رشد کیفیت خودروها و همچنین افزایش مدت زمان یا پیمایش گارانتی تاکید کرده است. طبق اعلام وزارت صمت، برنامه‌ریزی برای تکمیل زیرساخت آزمون‌های استانداردهای ۸۵گانه اجباری، همکاری با انجمن قطعه‌سازان جهت ارتقای سطح کیفی قطعه‌سازان و رفع مغایرت‌های کیفی برخی قطعات، درج قیمت تمام‌شده کارخانه روی قطعات یدکی باکیفیت توسط شرکت یا نمایندگی اصلی و همچنین مبارزه با قاچاق قطعات یدکی به همراه تعریف پروژه‌های بهبود کیفی در هر یک از خودروسازان داخلی و ممانعت آنها از ورود قطعات بی‌کیفیت به خط تولید، اقدامات انجام‌شده در راستای عمل به بند هفتم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور است.
در نهایت اما وزارت صمت در راستای یکی از مهم‌ترین بندهای فرمان خودرویی رئیس‌جمهور یعنی «واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی» اقدام اجرایی خاصی را انجام نداده است. طبق اعلام صمت، تنها اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای بند هشتم فرمان خودرویی رئیس‌جمهور، «اتمام گزارش‌های کارشناسان رسمی و ارزش‌گذاری سهام قابل‌عرضه»، «شروع عملیات بررسی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان خرید سهام» و «مذاکره با سازمان بورس برای انجام مقدمات کار جهت واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی» اقدامات این وزارتخانه در این بخش بوده‌اند. البته از نظر وزارت صمت «جلسه با معاون اول رئیس‌جمهور جهت ارائه گزارش پیشرفت کار و گرفتن رهنمودهای وی» نیز جزو اقدامات انجام‌شده در راستای واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیردولتی است.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد