آمار ضعیف صادرات خودرو

بنابر آماری که روی سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته، صدور خودروهای داخلی حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۶، روندی پر نوسان را به خود دیده و نمودار صادرات در نهایت به سمت کاهش میل کرده است. در بخش واردات هم با نموداری پر نوسان رو به رو هستیم، چه آنکه در طول بازه زمانی تحت بررسی، گاهی با صعود شدید ورود خودرو به کشور رو به رو بوده‌ایم و گاهی با روندی نزولی.

در مجموع به نظر می‌رسد ضعف در سیاست‌های صادرات و واردات و همچنین ناپایداری وضعیت اقتصادی و قوانین مربوطه، بازه زمانی ۸۹ تا ۹۶ را به دوره‌ای پر نوسان و ناپایدار در ورود و صدور خودرو تبدیل کرده است. در این میان، پرونده واردات خودرو با توجه به ممنوعیت ثبت سفارش، در حال بسته شدن است. دولت از اواخر بهار امسال و در راستای کاهش خروج ارز، ثبت سفارش خودرو را ممنوع کرد و تا به امروز هم با وجود انتقادهای بسیار، راضی به باز کردن آن نشده است. با وجود توقف ثبت سفارش ولی ورود خودرو به کشور (واردات خودروهای ثبت سفارش شده پیشین و مانده در گمرک) به طور قطره چکانی در جریان بوده و فعلاً نمی‌توان گفت واردات خودرو متوقف است. با این حال از آنجا که از اواخر خرداد امسال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده، ورود خودرو به کشور در آینده‌ای نزدیک کلاً متوقف خواهد شد، مگر آنکه دولت تصمیم به بازگشایی سایت ثبت سفارش بگیرد. تغییر نظر دولت البته منوط به عوض شدن وضعیت سیاسی و اقتصادی است و ظاهراً تا تحریم‌ها لغو نشوند و اوضاع ارزی کشور به حالت عادی برنگردد، ثبت سفارش بازشدنی نیست.

نمودار پر نوسان واردات

آمار واردات خودرو به کشور حدفاصل سال‌های ۸۹ تا ۹۶، پر از نوسان بوده و این در وضعیتی است که کمترین ارزش دلاری واردات، در سال ۹۰ به ثبت رسیده و بالاترین رقم هم به سال ۹۳ مربوط می‌شود. بنابر داده‌های گمرک که در سایت وزارت صنعت منتشر شده، در سال پایه یعنی ۸۹، ارزش خودروهای وارداتی به ۸۹۴ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۰ نزول کرده و رقم ۸۳۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. این در وضعیتی است که رکورد تولید خودروهای داخلی به سال ۹۰ مربوط می‌شود و هنوز هم شکسته نشده است.

در سال ۹۱ ولی با وجود تشدید تحریم‌های بین‌المللی، ارزش واردات خودرو افزایش یافته و به یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار رسیده است. در طول سال ۹۲ هم با وجود تداوم تحریم‌ها تا ماه‌های پایانی آن، واردات خودرو باز هم صعود کرده، چه آنکه آمار منتشره، رقم یک هزار و ۶۲۲ میلیون دلار را برای این سال نشان می‌دهد. در همان سال‌های ۹۱ و ۹۲ هم این سؤال وجود داشت که چطور با وجود تحریم‌های سخت، واردات خودرو تا این اندازه رشد کرده و در حال رکوردشکنی است. در آن مقطع حتی بحث‌هایی مبنی بر تخصیص ارز بعضی اقلام اساسی و ضروری نظیر دارو، به واردات خودرو مطرح و وزیر بهداشت دولت دهم مدعی شد ارز دارو را به خودرو داده‌اند.

یک سال بعد و در وضعیتی که توافق هسته‌ای به امضا رسیده و محدودیت کشورها برای مبادلات تجاری با ایران کاهش یافته بود، رکورد واردات خودرو به ایران ثبت شد. آمارها می‌گویند در این سال بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد ایران شده که ارزش دلاری آن به ۲ هزار و ۱۴۶ میلیون دلار می‌رسد. این رکورد هنوز شکسته نشده و با توجه به سیاست‌های فعلی دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز، بعید به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها بتوان از رکورد سال ۹۳ عبور کرد.

در سال ۹۴ ولی روند واردات خودرو به ایران نزولی شد که ریشه آن را می‌توان در اشباع نسبی بازار و البته سیاست‌های محدودکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت جست‌وجو کرد. در این سال، وزارت صنعت محدودیت‌هایی را برای واردات خودرو توسط گروه‌های متفرقه (گری مارکت‌ها) لحاظ کرد و چون نزدیک به ۸۰ درصد بازار دست آنها بود، این محدودیت به قیمت افت شدید ورود خودرو به کشور تمام شد. بنابر آمار گمرک، ارزش دلاری واردات خودرو در سال ۹۴ به یک هزار و ۲۲۷ میلیون دلار نزول کرده که از کاهش حدوداً ۴۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ حکایت دارد. این در حالی است که در سال ۹۵، واردات خودرو مجدد رشد کرده و رقم ۲ هزار و هشت میلیون دلار را به ثبت می‌رساند.

در نهایت آمار سال ۹۶ هم نشان می‌دهد در این بازه زمانی، ارزش واردات، یک هزار و ۸۳۹ میلیون دلار بوده است و این یعنی کاهش حدوداً ۵. ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵. در مجموع اتفاقاتی که به ویژه در طول حدوداً دو سال اخیر در حوزه واردات خودرو رخ داده، موجب به هم خوردن تعادل در بازار خودروهای خارجی کشور شده و قیمت‌ها نجومی بالا رفته‌اند. در این وضعیت، جدا از اینکه کسب و کار گروه‌های واردکننده خودرو دچار چالشی جدی شده و بعضی را به سمت توقف فعالیت پیش برده، متقاضیان هم سرگردان هستند، چه آنکه نمی‌دانند در نهایت دست‌شان به خودروهای ثبت نامی می‌رسد یا نه. گذشته از منطقی بودن یا نبودن توقف ثبت سفارش خودرو در وضعیت فعلی کشور، موضوع دیگر اینجاست که دولت خودروهای مانده در گمرکات را هم تعیین تکلیف نمی‌کند و این موضوع موجب سرگردانی و دردسر متقاضیان و واردکنندگان شده است.

فرصت‌هایی که سوخت

هرچه واردات خودرو به کشور ارقام بزرگی را نشان می‌دهد، صادرات این محصول اعداد ضعیفی را در این سال‌ها به ثبت رسانده است. این موضوع به وضوح نشان می‌دهد افق صادرات خودرو در کشور به شدت محدود بوده و نه دولت و نه خودروسازان، اقدامات لازم و کافی برای بهبود صدور خودرو انجام نداده‌اند. قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب، دو درد درمان نشده خودروسازی ایران از گذشته تا به امروز به شمار می‌روند که نقش بسیار زیادی در ضعف صادراتی صنعت خودرو داشته و دارند. شکی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزه‌های گوناگون به ویژه خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کرده‌اند. در دنیای امروز، رقابتی سنگین بین خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاه‌های صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت هم بیش از هر موضوع دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط می‌شود.

در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفق‌تر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحاً با کیفیت بی‌نهایت بالا و قیمت بی‌نهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همان‌طور که در این سال‌ها نشان داده‌اند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشته‌اند؛ چون نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیت‌شان. این دو چالش همواره گریبان‌گیر خودروسازی ایران بوده و محصولات تولیدی طبعاً نه تنها نتوانسته متقاضیان خارجی را راضی کند، بلکه داخلی‌ها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است. اگرچه احتمالاً خودروسازان برای توجیه ضعف‌های صادراتی خود، پای تحریم را وسط می‌کشند، با این حال این موضوع با همه محدودیت‌هایش نمی‌تواند جواب مناسبی برای صادرات ضعیف آنها باشد. بنابر آمار موجود، به جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانسته‌اند در دیگر بازارهای مستعد منطقه، میخ صادرات خود را بکوبند و این ناتوانی ریشه در همان دو چالش قدیمی یعنی قیمت بالا و کیفیت پایین دارد. البته به اینها باید ضعف در خدمات پس از فروش را هم اضافه کرد.

نگاهی به بازارهای منطقه نشان می‌دهد کشورهایی نظیر افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان و حتی یمن، می‌توانسته‌اند به پایگاه‌های صادراتی مناسبی برای خودروهای ایرانی تبدیل شوند. این کشورها نه تنها از جنبه جغرافیایی قابلیت ایجاد پایگاه صادراتی برای خودروهای ایرانی داشته‌اند، بلکه بعضی از آنها از حیث روابط سیاسی هم مستعد تبدیل شدن به بازارهایی قوی برای خودروسازان داخلی بوده‌اند. این در حالی است که فعلاً فقط عراق به عنوان بازار اصلی صادرات خودروهای ایرانی موجود است. خودروسازان کشور در این سال‌ها فرصت داشته‌اند تا با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و همچنین وجود روابط سیاسی مناسب با بعضی از ممالک منطقه، پایگاه‌هایی قوی برای صادرات محصولات‌شان ایجاد کنند، ولی همان طور که نتوانستند متقاضیان داخلی را راضی کنند، در ارضای متقاضیان خارجی هم ناکام ماندند.

در وضعیت فعلی هم با توجه به رشد روزافزون فناوری و تکنولوژی در صنعت خودرو جهان و همچنین جنگ و رقابت نزدیک خودروسازان بر سر تصاحب یا حفظ پایگاه‌های صادراتی از یک طرف و قطع ارتباط خودروسازی ایران با دنیا از طرف دیگر، صادرات قوی خودرو (برای خودروسازی ایران) بیشتر به یک رؤیا می‌ماند. در واقع به‌نظر می‌رسد خودروسازان فرصت‌های مناسبی را به ویژه در دوران نبود تحریم، برای ایجاد پایگاه‌های صادراتی قوی از دست داده‌اند، اگرچه البته همه تقصیر هم بر گردن آنها نبوده و دولت هم در این ماجرا نقش دارد.

دولتی بودن خودروسازی ایران و به تبع آن، وجود بعضی سیاست‌های محدودکننده (از جمله قیمت گذاری دستوری) و دخالت‌های نابجا در امور این صنعت، به نوبه خود دست و پای خودروسازان داخلی را در تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب، بسته است.

شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران از شر تحریم‌ها خلاص و دولت هم پای خود را از آن بیرون بکشد، آنگاه بتوان به تولید محصولاتی صادرات محور (با سه ویژگی قیمت اقتصادی و کیفیت قابل قبول و خدمات پس از فروش مناسب)، امیدوار بود. تولید محصولات صادرات محور، فقط زمانی ممکن است که خودروسازان داخلی بتوانند در فضایی غیر سیاسی و غیر دستوری فعالیت کرده و با به حداقل رساندن هزینه‌های تولید و اتصال به بزرگان جهان خودرو، محصولاتی باب طبع متقاضیان عرضه کنند. با توجه به وجود بازارهای بکر منطقه، خودروسازی ایران پتانسیل ایجاد پایگاه‌های صادراتی را در گوشه و کنار مرزهای خود دارد و اگر روزی برسد که سیاست و دستور و تحریم دست از سر صنعت خودرو کشور بردارند، رویای صادرات تعبیر خواهد شد.

آمار ضعیف صادرات خودرو

اما آمار صادرات خودرو در بازه زمانی سال‌های ۸۹ تا ۹۶ نشان می‌دهد خودروسازان کشور دوران پر نوسانی را در حوزه صدور محصول تجربه کرده‌اند. در طول سال ۸۹، در مجموع فقط ۳۸۹ میلیون دلار ارزش صادرات خودروهای داخلی بوده و این یعنی، ارزش واردات در این سال ۳. ۲ برابر صادرات بوده است.

در سال ۱۳۹۰ هم با وجود آنکه خودروسازان داخلی توانستند بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه محصول تولید کنند، صادرات خودرو کاهشی شدید را تجربه کرده و به ۱۲۹ میلیون دلار می‌رسد. با این حساب، ارزش واردات خودرو در این سال، حدوداً ۵. ۶ برابر صادرات بوده است. در طول سال ۹۱ هرچند صادرات خودرو رشد کرده و به ۳۲۳ میلیون دلار می‌رسد، با این حال در سال بعد، به رقم بسیار ضعیف ۷۱ میلیون دلار نزول می‌کند. با توجه به آمار ثبت شده، واردات خودرو در سال ۹۱، حدوداً ۵. ۳ برابر صادرات بوده و در سال ۹۲ هم حدوداً ۲۹ برابر.

طبق آمار ولی ارزش صادرات خودروهای ایرانی در سال ۹۳ (سالی که رکورد واردات خودرو به کشور ثبت می‌شود)، به ۱۰۱ میلیون دلار می‌رسد. پس در این سال، ارزش واردات خودرو نسبت به صادرات، بیش از ۲۱ به یک ثبت شده است. در سال ۹۴ ولی ضعیف‌ترین آمار صادرات خودروهای ایرانی رقم می‌خورد، چه آنکه ارزش آن به ۱۴ میلیون دلار می‌رسد، یعنی تقریباً یک هشتاد و هفتم ارزش واردات خودرو.

اگرچه در سال ۹۵ ارزش صادرات خودرو بالا می‌رود، ولی باز هم رقمی بسیار ضعیف در این حوزه به ثبت می‌رسد. در این سال، خودروسازان کشور رقمی معادل ۴۰ میلیون دلار از ناحیه صادرات ارزآوری داشته‌اند و این یک پنجاهم ارزی است که بابت واردات از کشور خارج شده است.

دنیای اقتصاد