آیا اپلیکیشن ها تنها مشکل گرانی خودرو هستند؟

طی هفته‌های گذشته قیمت بعضی از خودروهای داخلی رشد ۲۰ درصدی را تجربه کرده و این موضوع، به چالش تازه‌ای برای مردم و جامعه تبدیل شده است. سؤال این است چه شده که این اتفاق افتاده است تا مجدداً خودروها برای دومین بار در یک سال پیش افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.

اگر بازارها متعادل باشند و آرامش حاکم باشد، همه از نقش خود در ثبات بازار می‌گویند ولی هنگامی که بازار ملتهب است، هیچ کس مسوولیت ندارد و همه ایرادات را گردن دیگری می‌اندازند. بازاری که شامل مصرف‌کننده، تولیدکننده، واسطه‌ها و دولت است، عموماً انتخاب گزینه دلال‌ها ساده‌ترین انتخاب است که به خاطر سودجویی، قیمت را افزایش داده‌اند. به دنبال افزایش قیمت خودرو و مسکن در ماه‌های گذشته، این‌بار تنها دلالان متهم نیستند بلکه پلتفرم‌های واسطه‌گری بین خریدار و فروشنده هم متهم شده‌اند.

اگر قبلاً بنگاه‌های معاملاتی، نقش واسطه را در خرید و فروش ایفا می‌کردند ولی با گسترش آی‌تی، این‌بار اپلیکیشن‌هایی ایجاد کردند که افراد می‌توانستند با پیشنهاد قیمت، خود به ارائه بازاریابی برای دارایی‌های‌شان بپردازند. ولی باز هم باید پرسید که سهم این اپلیکیشن‌ها چیست و چه نقشی را در این بین ایفا می‌کنند.

اپلیکیشن‌ها، متهمان بی‌نفع

سعید موتمنی، رییس اتحادیه فروشندگان خودرو از دستکاری قیمت خودرو در بعضی سایت‌ها در فضای مجازی می‌گوید و ذکر می‌کند که این قیمت‌های اعلامی از سوی سایت‌ها غیرمنطقی و غیرکارشناسی است. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو همچنین گفت که اگر خودرو در بازار به مقدار کافی باشد مورد سوءاستفاده چنین سایت‌های قرار نمی‌گرفتند. او البته تاکید می‌کند که درج قیمت خودرو باید زیر نظر اتحادیه فروشندگان باشد، چون پیش از این قیمت کارشناسی خودرو در اتحادیه اعلام می‌شد.

با وجود ادعای این اتحادیه‌ها، فربد زاوه کارشناس بازار خودرو بیان می‌کند که امکان افزایش قیمت از مسیر این اپلیکیشن‌ها وجود ندارد. او می‌گوید که مگر این اپلیکیشن‌ها مال دیروز و امروز هستند که به ناگاه توانسته‌اند افزایش قیمت در بازار را ایجاد کنند.

او با اشاره به عدم نقش این واسطه‌ها اعلام می‌کند که پیش‌تر رسانه‌های دیگری محل مراجعه مردم برای خرید و فروش بوده و امروز رسانه‌های جدید این کار را انجام می‌دهند. ولی نگاه مسوولان قضایی به اپلیکیشن‌های خرید و فروش متفاوت است و آنها انتظار دارند که این رسانه‌ها با فیلتر کردن قیمت‌ها، برای کاهش قیمت اقدام کنند.

جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی می‌گوید که در بخش خودرو و مسکن جایگاه متمرکزی برای قیمت‌گذاری وجود ندارد و اکنون در بازار عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین می‌کند. معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی با اشاره به التهابات پیش آمده، بیان کرد که با همکاری پلیس ۱۱۰ و ضابطین ارایه‌دهندگان قیمت‌های نامتعارف در اپلیکیشن‌های ایرانی شناسایی می‌شوند و برای قیمت گذاری باید اصول و ضوابط مشخصی باشد که بعضی سایت‌ها هم برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند، پس می‌توان با مدیریت سایت قیمت‌ها، درصد تورم را مشخص کرد. تورج کاظمی رییس پلیس فتای تهران بزرگ هم با اشاره به قیمت‌گذاری مسکن بیان می‌کند که به خاطر حوزه وسیع املاک قیمت‌گذاری به طور هدایت شده و سازمان‌یافته کار سختی است، ولی کاربران باید توجه و دقت بیشتری داشته باشند و مسوولان هم پلتفرم‌ها را بیشتر رصد کنند.

کاظمی البته اضافه می‌کند حضور اتحادیه‌های مشخصی برای نظارت هم به تنهایی کافی نیست، پس بهترین راه‌حل این است که مدیران پلتفرم فضا را امن‌تر کنند. به‌طور مثال خودرو با یک مدل خاص می‌تواند قیمت‌های متفاوتی داشته باشد، پس مدیران سایت‌ها برای کنترل و نظارت دقیق‌تر باید بیشتر کمک کنند. سایت‌های خرید و فروش الکترونیکی هم در هفته پیش تمامی آگهی‌های خودروی دارای قیمت را حذف کردند و اکنون فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند.

در این راستا شهرام شاهکار، مدیرعامل بخش خودرو در «دیوار» به عنوان یکی از متهمان افزایش قیمت خودرو پیش‌تر اعلام کرده بود مدتی پیش دیوار با هدف پیشگیری از سوءاستفاده‌های اینچنینی در بازار متلاطم خودرو و املاک، امکان حذف آگهی‌ها با گزارش‌هایی مانند «قیمت پایین کالا با احتمال کلاهبرداری» یا «پاسخگو نبودن آگهی‌دهندگان» از دسته‌بندی‌های املاک و خودرو را متوقف کرد. اگرچه نظارت دیوار با استفاده از ابرازهای هوش مصنوعی و نظارت انسانی برای پیشگیری از کلاهبرداری‌های احتمالی به خصوص در این بازارها افزایش داشته است.

او با اعلام این موضوع که به زودی یک سرویس جدید راه‌اندازی می‌شود تا خدمات کارشناسی خودرو و خیلی از این مشکلات را حل کند، می‌گوید: «دیوار به زودی با راه‌اندازی خدمات کارشناسی خودرو، قصد دارد با ایجاد شفافیت و اطمینان بیشتر در معاملات، گام بلندی در جهت ساماندهی این بازار بردارد. دیوار در آینده نزدیک از برنامه‌های گسترده خود در همین راستا رونمایی می‌کند.»

تکرار در زمین مسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد، آگهی‌های فروش مسکن که افراد حقیقی در سایت دیوار منتشر می‌کنند، پایین‌تر از قیمت‌هایی است که بنگاه‌های املاک منتشر می‌کنند. یعنی یک واحد مشترک با قیمت بالاتری توسط بنگاهداران به فروش می‌رسد. به عنوان مثال این آگهی‌ها در محدوده ونک به‌طور میانگین ۳ میلیون تومان بیشتر توسط بنگاهداران عرضه می‌شود. این رقم در محدوده امیرآباد ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر بوده است. همچنین در محدوده مطهری بیش از ۱۰۰۰ آگهی منتشر شده است که قیمت مسکن آگهی شده توسط بنگاه بالاتر از افراد حقیقی بوده است. این داده‌ها نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در این اپلیکیشن‌ها چندان به آگهی‌هایی که از طرف افراد حقیقی منتشر شده، ارتباط ندارد.

مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران می‌گوید: برای کاهش قیمت پیشنهاد می‌شود که کنترل نابهنگام قیمت و توازن قیمت مسکن را باید با ساخت و ساز کنترل کرد. او با انتقاد از درج قیمت در فضای مجازی و سایت‌های خبری بیان می‌کند که درج قیمت جز برای افزایش قیمت نتیجه دیگری نخواهد داشت. خسروی به این موضوع اشاره می‌کند که قبلاً در خود بنگاه‌ها با درج قیمت پشت شیشه مخالفت کردیم و با همین منطق، با نیازمندی همشهری و فایل‌یاب‌ها برخورد کردیم تا قیمت درج نشود.

او می‌گوید: اگر در این سایت‌ها تنها شماره تلفن درج شود و از اعلام قیمت خودداری کنند، مساله‌ای پیش نخواهد آمد.

او همچنین به انتقاد از اعلام قیمت توسط مرکز آمار هم می‌پردازد و می‌گوید: وقتی قیمت میانگین ۱۱ میلیون تومان اعلام می‌شود، اشتباه است، چون املاکی با قیمت ۷ و ۸ میلیون تومان هم داریم و حالا همان خانه‌ها حاضر نیستند زیر این قیمت خانه‌ها را به فروش برسانند. او بیان می‌کند: مطابق مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی، با اصناف متخلف برخورد شده است و تاکنون ۱۷۰۰ واحد غیرمجاز تعطیل شده‌اند.

خسروی ولی پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام بنگاه‌ها در پلتفرم‌های خرید و فروش تخلف محسوب می‌شود و آیا صنف وظیفه‌ای در برخورد با آن دارد را به وقت دیگری موکول کرد.

کمپین‌های خودرو نخریم

در افزایش قیمت‌های پیشین خودرو و هر کالایی، گروهی با اشاره به سودجویی‌ها اشاره می‌کردند که اگر مردم نخرند، فروشندگان مجبور هستند که محصولات‌شان را به قیمت پایین‌تری بفروشند. یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هم اعلام کرد که مردم تا اطلاع ثانوی برای خرید خودرو دست نگه دارند تا بازار به روال عادی بازگردد.

دو ماه پیش، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیات دولت گفته بود که مبلغ خودرو حتماً پایین می‌آید و با عرضه خودرو به آن قیمت منطقی خواهیم رسید و مردم در این زمینه مطمئن باشند که هدف ما در ماه‌های آینده رسیدن به همان قیمت سازمان حمایت از مصرف‌کننده است. اتفاقی که در ماه‌های جدید نیفتاده است و حتی تعهداتی که پیش‌تر قول داده شد هم اجرایی نشده است. دولت قول داده بود تسهیلات ۸۰۰ میلیون یورویی در اختیار خودروسازان قرار دهد ولی چون بانک مرکزی وام دریافتی را به به نرخ روز ارز بازپس می‌گرفت، توافق حاصل نشد و مقرر شد که وام ریالی پرداخت و پس گرفته شود.

قیمت دلار

گروهی هم با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و وارداتی خودروسازان این افزایش قیمت را طبیعی می‌دانند که منجر به افزایش قیمت می‌شود. این گروه اشاره می‌کنند که شکاف قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار عاملی شده تا دلالی و سرمایه‌گذاری در بخش خودرو به صرفه بوده و هر کس به هر طریقی درصدد خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار باشد. این گروه به اهمیت رونق تولید اشاره می‌کنند و خواهان ارائه جواز افزایش قیمت به خودروسازان هستند تا با افزایش تولید در این بخش، قیمت خودرو هم کاهش یابد.

همچنین رفع فضای انحصاری خودرو دیگر موضوعی است که این کارشناسان بر آن تاکید دارند. تبدیل شدن خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای موجب شده است که نقدینگی زیادی را به سمت خود جذب کند ولی با این وجود خودروسازان از کاهش نقدینگی سخن می‌گویند. آن‌ها بیان می‌کنند که کسری نقدینگی صنعت خودرو موجب شده تا تأمین نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی به کندی انجام شود و همچنین شناور بودن قیمت ارز موجب افزایش قیمت نهایی محصول شده است، ولی قیمت‌های دستوری عاملی شده تا نتوانیم شکاف قیمتی کارخانه تا بازار را برطرف کنیم.

اعتماد