آیا ایران خودرو و سایپا سفینه می‌سازند؟

به‌رغم بدقولی‌های پیاپی و خلف‌وعده دو خودروساز مطرح کشور در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده که سال پیش اعتراض بسیاری از مشتریان پیش‌خرید خودرو را به‌همراه داشت و باعث شد قیمت خودرو به‌طرز عجیبی افزایش یابد، حال بار دیگر این دو گروه خودروسازی از آغاز پیش فروش خودروهای تولیدی خود خبر داده‌اند.

براساس اطلاعیه شرکت صنعتی سایپا، این گروه اعلام کرده خودروی تیبا با قیمت ۴۲ میلیون و ۴۳ هزار تومان، سایپا ۱۳۱ به قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان، سایپا ۱۵۱ به قیمت ۴۰ میلیون و ۲۱۳ هزار تومان، سایپا ۱۱۱ به قیمت ۳۹ میلیون و ۶۸۱ هزار تومان، ساینا به قیمت ۵۳ میلیون ۲۴۳ هزار تومان و خودرو کوییک ۵۹ میلیون تومان فروخته می‌شود. ایران‌خودرو هم در قالب طرح پیش فروش فوری محصولات خود از فروش فوری دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژوپارس خبر داده است.

بنابر اعلام این گروه، فروش فوری دو خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و پژوپارس از روز پیش به ترتیب با قیمت ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان و ۷۸ میلیون و ۳۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان با موعد تحویل ۳۰ روزه شروع شد. همچنین از امروز فروش فوری دو خودروی پژو ۴۰۵ بنزینی (SLX) با قیمت ۶۷ میلیون و ۸۸۸ هزار تومان و پژو ۴۰۵ بنزینی با ترمز ضدقفل به قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار تومان با موعد تحویل ۳۰ روزه شروع می‌شود.

این اقدام خودروسازان کشور پیرو نشست روز پیش کمیته خودروی وزارت صمت انجام شد. در این نشست مصوب شد سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد افزایش یابد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست تاکید کرد هرگونه افزایش قیمت خودروهای تولیدی، هیچ دلیل اقتصادی ندارد چون تولید و تحویل خودروها براساس برنامه ادامه دارد و مردم به جوسازی دلالان در فضای مجازی توجه نکنند. براساس تصمیم این کمیته، کسانی که قصد خرید محصولات ایران‌خودرو و سایپا را دارند می‌توانند با وضعیت اعلام شده اقدام به خرید خودرو کنند.

۷۸۰ هزار دستگاه هنوز واگذار نشده

مصوبه کمیته خودرو مبنی‌بر افزایش ۱۰ درصدی فروش فوری خودروسازها در حالی در وزارت صمت تصویب شد که خودروسازان کشور هنوز به تعهدات معوق سال پیش خود عمل نکرده‌اند و هر روز با استفاده از ترفندهای جدیدی به رشد قیمت خودرو دامن می‌زنند. براساس آمار به دست آمده، هم اکنون تعهدات معوق دو گروه ایران خودرو و سایپا به ۷۸۰ هزار دستگاه خودرو رسیده که از طرح‌های پیش فروش سال پیش باقی‌مانده است. از طرف دیگر، تناقض بین صحبت‌ها و عملکردهای مسئولان وزارت صنعت با اظهارنظرهای خودروسازان، بازار خودروی کشور را آشفته‌تر کرده است.

از یک طرف وزیر صنعت وعده داده که عرضه خودرو از طرف خودروسازان و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده افزایش می‌یابد در نتیجه با افزایش عرضه خودرو، قیمت‌ها به تعادل رسیده و کاهش می‌یابد؛ از طرف دیگر کاهش یا توقف خط تولید بعضی خودروهای داخلی نشان می‌دهد خبری از عرضه خودرو در بازار نیست و اگر قرار بود عرضه افزایش یابد، ابتدا باید خودروهای پیش‌فروش شده سال پیش تحویل خریداران می‌شد. در این میان خودروسازان با اعتراض به زیاده‌خواهی قطعه‌سازان و گرانی قطعه، افزایش قیمت خودرو را توجیه و افزایش نرخ ارز را بهانه گرانی قطعات عنوان می‌کنند. این در حالی است که براساس آمار به دست آمده از گمرک کشور، در سال ۹۷ یک میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار قطعه خودرو با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است؛ پس افزایش قیمت قطعه و به تبع آن افزایش قیمت خودرو که از طرف قطعه‌سازان و خودروسازان مطرح می‌شود، اقدام خودسرانه‌ای است که اغلب خریداران خودرو را متضرر می‌کند.

۱۱ هزار شکایت از خودروسازان

بهمن‌ماه سال پیش شمار زیادی از خریداران خودرو که در طرح‌های پیش‌فروش فروردین‌ماه دو گروه ایران‌خودرو و سایپا با موعد تحویل شهریورماه ثبت‌نام کرده اما موفق به تحویل خودرو نشده بودند، با تجمع در گروه ایران‌خودرو مطالبات خود را از این شرکت خواستار شدند. تأخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، افزایش قیمت، متوقف شدن تولید بعضی محصولات پیش‌فروش شده، عدم پاسخگویی درست از طرف مسئولان این شرکت و وعده تحویل خودرویی غیر از خودروی خریداری‌شده از طرف گروه ایران خودرو، عمده مشکل خریداران و متقاضیانی بود که در طرح پیش‌فروش ایران‌خودرو شرکت کرده بودند.

در گروه خودروسازی سایپا هم وضع بر همین منوال بود و مسئولان این گروه در پاسخ به مطالبات خریداران، آن‌ها را به صبر و شکیبایی دعوت کردند. درپی برخورد ناشایست و خلف‌وعده خودروسازان با خریداران خودرو، وزیر صمت اعلام کرد خودروهای پیش‌فروش شده موعد تحویل شهریورماه تا دی‌ماه ۹۷ شامل افزایش قیمت نمی‌شوند و خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به قیمت قبل هستند؛ ولی صحبت‌های وزیر هم در حد وعده و وعید باقی ماند و خریداران خودرو یا مجبور به تحویل خودرویی غیر آنچه ثبت‌نام کرده بودند، شدند یا با پرداخت مبلغ دیگری، همچنان در انتظار تحویل خودروی خود هستند.

این در حالی است که براساس اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در سال ۹۷ نزدیک به ۱۱ هزار شکایت از خودروسازان و واردکنندگان خودرو به این سازمان ارائه شده که از این تعداد هشت‌هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. عمده شکایت شاکیان این پرونده‌ها مبنی‌بر تأخیر در تحویل خودرو یا عدم موجودی خودرو برای تحویل به خریداران است.

افزایش قیمت خودرو به رغم افزایش تولید

اما به واقع چه اتفاقی در حال وقوع در صنعت خودروسازی و بازار خودروی کشور در حال وقوع است؟ آمار ارائه‌شده از طرف انجمن خودروسازان کشور از تولید خودرو در سال پیش نشان می‌دهد تولید خودرو در اسفند ماه سال ۹۷ نسبت به ماه قبل از آن (بهمن‌ماه) ۳۹ درصد افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، در بهمن‌ماه سال اخیر ۵۹ هزار و ۸۹ دستگاه انواع خودروی سواری در کشور تولید شده که این میزان با افزایش ۳۹ درصدی در اسفندماه به ۸۲ هزارو ۲۲۲ دستگاه رسیده است. براساس این آمار، تولید خودروی سواری در گروه ایران‌خودرو هم در اسفند ماه با رشد ۴۲ درصدی نسبت به ماه پیش از آن به ۳۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه رسیده است.

گروه خودروسازی سایپا هم در اسفند ماه سال پیش تولید انواع خودرو را در خط تولید خود افزایش داده و از تولید ۲۸ هزار و ۲۴۵ دستگاه خودرو در بهمن‌ماه ۹۷ به تولید ۳۹ هزار و ۲۳۹ دستگاه خودرو در اسفندماه رسیده است. این آمار اگرچه در مقایسه با ماه‌های مشابه سال اخیر نشان از کاهش میزان تولید خودرو در کشور دارد، ولی نکته قابل‌توجه اینکه در ماه‌های پایانی سال پیش، شمار تولید خودرو به خصوص در دو گروه خودروسازی بزرگ کشور، افزایش یافته است. این در حالی است که براساس قاعده عرضه و تقاضا، با افزایش میزان عرضه، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و با کاهش عرضه، قیمت‌ها روند افزایشی پیدا می‌کند. حال این سؤال مطرح است که اگر دو خودروساز بزرگ کشور، افزایش نرخ ارز و کاهش واردات قطعه را عامل توقف تولید بعضی محصولات خود می‌دانند، بر چه اساسی تولیدات خود را در اسفن دماه سال اخیر افزایش داده‌اند؟

از طرف دیگر، اگر تولیدات خود را افزایش داده‌اند، چرا همچنان به تعهدات معوق خود و تحویل خودروهای پیش‌فروش شده به خریداران عمل نمی‌کنند؟ مضاف بر این، اگر آمار تولید خودرو در کشور در اسفندماه افزایش یافته، چرا قیمت خودرو همچنان روند افزایشی داشته و بازار عرضه و تقاضا به تعادل نرسیده است؟

تاریخ صنعت خودروسازی کشور نشان می‌دهد خودروسازان همواره بازیگران اصلی بازار خودرو و تعیین‌کننده قیمت خودرو بوده‌اند؛ حتی زمانی که شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل را برعهده داشت، خودروسازان با استفاده از روش‌های گوناگون و ایجاد جو روانی در بازار خودرو و واردکردن شوک‌های قیمتی به بازار، تعادل بازار را برهم می‌زدند. این شیوه عملکرد خودروسازان پس از آنکه مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار سپرده شد هم همچنان به شکل‌های گوناگونی ادامه دارد.

ارائه طرح‌های گاه و بی‌گاه پیش‌فروش خودرو، کاهش تولید در یک مقطع زمانی مشخص، عدم عرضه خودرو به بازار، بهانه‌های واهی مانند نبود قطعه و اختلاف بر سر قیمت قطعه با قطعه‌سازان ازجمله شیوه‌هایی بوده که خودروسازان را مجاب به افزایش قیمت خودرو کرده است. این رفتار تولیدکنندگان خودرو در سایه عدم کنترل و نظارت بر بازار از یک طرف و عدم حمایت ارگان‌های مربوطه از حقوق مصرف‌کنندگان از طرف دیگر، روزبه‌روز تقویت شده است. به‌نظر می‌رسد دود انحصاری که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد، تنها به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود.

ایرنا