آیا با ممنوعیت واردات مدیریت ارزی که مدنظر دولت است به وقوع می‌پیوندد؟

نوک پیکان مدیریت ارزی ایران بار دیگر واردات خودرو را نشانه گرفت؛ به صورتی که ورود خودروی خارجی به ایران از این پس ممنوع اعلام شد. این گونه ممنوعیت برای واردات خودرو مسبوق به سابقه است و دولت‌های قبلی هم با وقوع هر جریان سیاسی و اقتصادی در قدم نخست ورود وسایل نقلیه را ممنوع می‌کردند. به اعتقاد دولتمردان، خودرو کالایی لوکس و تجملاتی است که ورود آن به ایران ضرورتی ندارد. ولی آن طور که معلوم است در دولت‌های پیشین و حتی وضعیت کنونی که اعمال تحریم‌ها هر روز نزدیک‌تر می‌شود، حمایت از صنعت داخلی در وهله اول و دغدغه ارزی در وهله دوم همیشه دولتمردان را مجاب به حذف واردات خودرو کرده است.

حال پرسش اینجاست که آیا با ممنوعیت واردات، مدیریت ارزی آنطور که مدنظر دولت است، به وقوع می‌پیوندد؟

در واقع معلوم است که خودرو ارزبری زیادی برای ایران به همراه دارد و همین موضوع این کالا را در معرض تصمیمات گوناگون طول سال‌های اخیر قرار داده است. ولی در کنار خودرو، واردات قطعه هم به صورت ماهانه در آمارهای وارداتی گمرک چشم نواز بوده است. این در وضعیتی است که حتی سال پیش واردات قطعه در سرلیست کالاهای وارداتی به کشور بود. اگر چه واردات قطعه همیشه توجیهاتی مانند مونتاژ خودرو در کشور، ایجاد اشتغال، ورود تکنولوژی به خودروسازی را به همراه داشته ولی به نظر می‌رسد که در وضعیت کنونی نباید از اندازه ارزبری آن به راحتی گذشت به ویژه در خصوص خودروهایی که زیر ۲۵ درصد داخلی‌سازی دارند و این خودروها چندان تفاوتی با ورود خودروی کامل ندارند.

طول سال‌های اخیر تفاوت معنا داری بین تعرفه خودرو و تعرفه قطعه وجود داشت به صورتی که با افزایش تعرفه ورود خودرو به ایران تعرفه قطعات هم به همان نسبت تعیین می‌شد. این در وضعیتی است که با بالا رفتن تعرفه واردات از دی ماه سال پیش تعرفه قطعه هیچ تغییری نکرد که این موضوع با اعتراض تعدادی از قطعه سازان کشور همراه بود. ولی نحوه واردات قطعه به ایران همزمان با حضور چشمگیر محصولات چینی و همینطور ورود بعضی تولید کنندگان اروپایی و آسیایی به صنعت خودرو ایران در پسابرجام، رشد سرسام‌آوری پیدا کرد به صورتی که طول پنج سال گذشته جزو ۱۰ کالای وارداتی به کشور بوده است. همینطور سال پیش هم در صدر جدول محصولات وارداتی، با میزان ارزبری خیره کننده‌ای قرار گرفته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد اگر دولت قصدش از ممنوعیت واردات خودرو مدیریت ارزی بوده؛ بدین سبب باید فکری هم برای واردات قطعه داشته باشد و ساماندهی در ورود قطعه به ایران را هم در دستور کار قرار دهد. در این خصوص پرسشی که مطرح می‌شود این است که دولت چگونه می‌تواند مدیریت ارزی در ورود قطعه به ایران را ساماندهی کند؟

جایگاه واردات قطعه

با نگاهی به آمارهای منتشره در ارتباط با ارزش دلاری واردات خودرو و همینطور قطعات منفصله خودرو در سال‌های اخیر، به اطلاعات قابل توجهی دست پیدا می‌کنیم. طبق این آمار در سال ۹۰، یعنی اواسط کار دولت دهم، در حالی ارزش دلاری واردات خودرو به ۸۴۲ میلیون دلار رسیده که واردات قطعات منفصله خودرو در این سال ۸۱۹ میلیون دلار بوده است. در سال بعد از آن، ارزش دلاری واردات خودرو به طور CBU به کشور یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود حال آنکه در همین سال ۲۰۱ میلیون دلار قطعات منفصله خودرو وارد گمرکات ایران شده است.

در سال ۹۲ که آخرین سال دولت دهم است، واردات خودرو به طور کامل، یک میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است در حالی که واردات قطعات منفصله در همین سال، رقم ۸۰۴ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سال ۹۳ به عنوان نخستین سالی که دولت یازدهم سکان مدیریت کشور را به طور کامل بر عهده داشته است، مشاهده می‌شود که ارزش دلاری واردات خودرو ۲ میلیارد و یک میلیون دلار بوده و ۶۴۴ میلیون دلار هم ارزش دلاری واردات قطعه به طور CKD و دیگر قطعات به کشور است. حال آنکه از سال ۹۴ تا دو ماهه ابتدایی امسال شاهد تغییر در میزان واردات خودروی CBU و قطعات منفصله خودرو بوده‌ایم. در این سال‌ها میزان واردات قطعات منفصله خودرو نسبت به واردات خودروی CBU بیشتر بوده است. این در حالی است که بر پایه آمارهای ارائه شده، همواره واردات خودرو به طور CBU بیشتر از قطعات منفصله بوده است.

به این ترتیب در سال ۹۴، در حالی ارزش دلاری خودروهای وارداتی به ایران یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده که ارزش دلاری قطعات وارد شده ۶۵ میلیون دلار از واردات خودروی کامل بیشتر بوده، یعنی در این سال یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار، قطعات خودرو وارد کشور شده است. سال ۹۵، فقط سالی است که میان این چهار سال ارزش دلاری واردات خودرو به طور CBU از واردات قطعات منفصله خودرو پیشی می‌گیرد ولی این میزان فقط ۴۴ میلیون دلار است. در این سال یک میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار خودرو به ایران وارد شده است و ارزش دلاری قطعات وارد شده به ایران عدد یک میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سال پیش را می‌توان رکوردی در واردات قطعات منفصله به کشور قلمداد کرد. در این سال شاهد بودیم که واردات قطعات منفصله خودرو به ایران در بالای فهرست کالاهای وارداتی به ایران قرار گرفت. سال پیش، ۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار قطعه در ارتباط با صنعت خودرو وارد ایران شده است در حالی که فقط یک میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار خودرو به گمرک‌های کشور وارد شده است. این نحوه در ۲ ماهه ابتدای سال جاری هم ادامه داشته است و در این مدت واردات قطعات منفصله خودرو در سرلیست فهرست کالاهای وارداتی ایران قرار گرفته است. در این مدت ۳۳۳ میلیون دلار انواع قطعات خودرویی وارد کشور شده است در حالی که فقط ۷۸ میلیون دلار انواع خودرو به طور CBU به ایران وارد شده است.

مونتاژی‌ها ارز وارداتی‌ها را می‌بلعند

با توجه به بالا رفتن واردات قطعه و همینطور ارزبری بالایی که این قسمت به خود اختصاص داده و از طرف دیگر در دستور کار قرار گرفتن مدیریت ارزی در وضعیت کنونی به نظر می‌رسد که دولت ظاهراً در قسمت مدیریت منابع ارزی مصرف شده در این بخش هیچ برنامه معلومی ندارد و در این بخش شاهد بالا رفتن واردات هستیم. میزان افزایش به اندازه‌ای است که طبق آمار سال پیش و دوماهه ابتدایی سال جاری، واردات قطعات خودرو در سرلیست فهرست واردات قرار گرفته است. در این ارتباط فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید: دولت باید در این بخش هم به فکر مدیریت منابع ارزی باشد؛ چون در وضعیت کنونی و با توجه به اینکه واردات خودرو به طور CBU ممنوع اعلام شده است، قطعاً تقاضا برای خودروهای چینی مونتاژی در ایران افزایش می‌یابد.

از یاد نبریم که تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی در اوایل دهه ۹۰ شمسی، این امکان را برای خودروسازان چینی فراهم کرد تا حضور گسترده‌ای در بازار خودروی ایران داشته باشند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح می‌کند که چنانچه دولت نخواهد در بخش منابع ارزی تخصیص یافته به واردات قطعات خودرو، همانند واردات خودرو به طور CBU، مدیریت خود را اعمال کند، شاهد خواهیم بود که افزایش تقاضای ارزی در این قسمت به میزانی افزایش می‌یابد که عملاً تلاش‌های دولت در صرفه‌جویی ارزی در بخش ورود خودروهای CBU بی‌اثر می‌شود.

تجربه گذشته نشان داده که ممنوعیت ورود خودرو به طور CBU به ایران، عرصه را برای خودروهای مونتاژی به ویژه چینی‌ها، بیش از پیش مهیا کرده و این به معنای آن است که دولت باید منابع ارزی بیشتری به واردات قطعات خودرو اختصاص دهد. زاوه می‌گوید: چنانچه دولت بخواهد در بخش خودرو سیاست‌های ارزی خود را اعمال کند، باید در قدم بعدی در واردات قطعات با میزان کمتر از ۳۰ درصد داخلی‌سازی، محدودیت‌هایی به‌وجود آورد.

منبع: دنیای‌اقتصاد