آیا دولت جسارت آزادسازی قیمت خودرو را پیدا خواهد کرد؟

خبر خداحافظی شورای رقابت با قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به این ماجرا، در وضعیتی اواسط هفته به سوژه‌ای داغ تبدیل شد که با فرض صحت داشتن و اجرایی شدن آن، چندان امیدی به بهبود اوضاع بازار خودرو و از بین رفتن دلالی در این بازار نیست.

چند هفته پیش بود که محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت تلویحاً خبر از خروج شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو داد و اعلام کرد ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عهده‌دار این مهم شده‌اند. این مساله البته مورد تأیید رسمی قرار نگرفت و شورای رقابت هم بر آن صحه نگذاشت. این در حالی بود که اواسط هفته یکی از اعضای شورای رقابت با تکرار اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدعی شد شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفته و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت متولیان جدید تعیین قیمت هستند.

اگرچه ظاهراً تا وقتی خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج نشود، امکان کنار گذاشتن شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری نیست، با این حال حتی اگر فرض بگیریم این شورا افسار قیمت خودرو را رها کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت عنان آن را به دست بگیرند، در صورت تمرکز آنها هم بر قیمت‌گذاری دستوری، می‌توان ادعا کرد عملاً اتفاق بزرگی در جهت بهتر شدن وضعیت بازار خودرو رخ نخواهد داد.

هم اکنون، قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد فاصله فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی شده و این موضوع، دلالی و واسطه‌گری را به اوج رسانده است. در وضعیت فعلی، هر کس به خودرو با قیمت کارخانه دست پیدا کند، می‌تواند آن را با چند میلیون اختلاف در بازار به فروش برساند و این پدیده، زاییده قیمت‌گذاری دستوری به دست شورای رقابت است. این شورا با استناد به انحصاری بودن بازار خودروی کشور، اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شود و از همین‌رو مدت‌هاست فرصتی مغتنم برای دلالی ایجاد شده و عملاً دست خیلی از مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو با نرخ کارخانه نمی‌رسد.

اگرچه شورای رقابت مدعی است بازار خودرو را به واسطه قیمت‌گذاری سالی یک‌بار، مدیریت و جلوی زیاده خواهی خودروسازان را گرفته، با این حال، در عمل اتفاقات دیگری رخ داده و بازار وضعیتی نابسامان به خود می‌بیند. با وجود توصیه خیلی از کارشناسان و اقتصاددانان مبنی بر کنار رفتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو و سپردن این مهم به نظام عرضه و تقاضا، ولی گوش مسوولان بدهکار نیست و آنها همچنان از بیم انفجار قیمتی، بر قیمت گذاری دستوری اصرار می‌ورزند. حالا هم که صحبت از کنار رفتن شورای رقابت است، ظاهراً قرار نیست اتفاقی در جهت آزادسازی بازار خودرو رخ بدهد و نهادهای ناظر دیگری جایگزین نهاد ناظر فعلی خواهد شد.

فرض کلی بر این است که در صورت کنار رفتن شورای رقابت و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به قیمت‌گذاری خودرو، باز هم روند تعیین قیمت دستوری ادامه خواهد یافت و این می‌شود همان آش و همان کاسه. زمانی که قرار نباشد قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود، چه فرقی می‌کند شورای رقابت افسار قیمت‌گذاری را در دست داشته باشد یا سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار؟

به باور خیلی از کارشناسان و اقتصاددانان، تا وقتی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دستوری باشد و نهادهای ناظر به جای نظارت بر روند عرضه، بر قیمت تمرکز کنند، اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین نخواهد رفت و ایضاً دلالی و واسطه گری هم ادامه خواهد داشت.

در کنار اینها، هجوم گسترده متقاضیان برای ثبت نام در طرح‌های پیش فروش خودروسازان هم که به همراه خود، انواع و اقسام فساد را در پی دارد، تداوم می‌یابد و بازهم دلالان هستند که از این آشفته بازار سود بزرگی به جیب می‌زنند و سر مصرف کنندگان واقعی بی‌کلاه می‌ماند.

پس اگر فرض را بر این بگیریم که دولت با تغییر مرجع قیمت‌گذاری از شورای رقابت به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت، همچنان در پی حفظ تمرکز خود بر بازار خودرو و ادامه قیمت‌گذاری دستوری است، این پروسه به نوعی از چاله به چاه افتادن محسوب شده و کمکی به بهبود بازار خودرو نخواهد کرد. به عبارت بهتر، تا نهاد قیمت‌گذار بالای سر خودروسازان باشد و اجازه تعدیل قیمت‌ها متناسب با وضعیت بازار را ندهد، فاصله قیمتی از بین نمی‌رود و نابسامانی همچنان میهمان بازار خودرو خواهد بود.

توصیه خیلی از کارشناسان و اساتید اقتصاد، احترام گذاشتن به اصول اقتصادی در بازار خودرو به ویژه دست برداشتن از قیمت‌گذاری دستوری و سپردن آن به نظام عرضه و تقاضا است و فقط در این صورت، می‌توان به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها و حذف دلالی امیدوار بود.

به عقیده آنها، تجربه پیشین در دهه ۷۰ ثابت کرده در صورت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، نه تنها با آشفتگی و نابسامانی رو به رو نخواهیم بود، بلکه کاهش تدریجی قیمت خودرو هم محتمل است.

با وجود توصیه‌های بسیار ولی همچنان قیمت‌گذاری دستوری مثل پتکی بر سر بازار خودرو فرود می‌آید و معلوم نیست دولت چه زمانی جسارت کلید زدن آزادسازی قیمت را در این بازار پیدا خواهد کرد.

تمرکز بر عرضه به جای قیمت‌گذاری

ولی کنار رفتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو و ورود ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت به این ماجرا فقط در یک صورت می‌تواند به بهبود اوضاع بازار خودرو و حتی نزولی شدن قیمت‌ها بینجامد و آن، تغییر تمرکز دولت از قیمت‌گذاری به نظام عرضه است.

در واقع اگر فرض را بر آن بگیریم که شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار بدون دخالت در تعیین قیمت، به نظارت بر عرضه از طرف خودروسازان بپردازند، بازار خودرو در مسیر تعادل و آرامش خواهد افتاد. با در نظر گرفتن این فرض، خودروسازان قیمت محصولاتشان را متناسب با وضعیت بازار تعیین و به عبارت بهتر، قیمت‌گذاری آزاد خواهد شد. گفته می‌شود در صورت آزادسازی بازار خودرو، گروه‌های خودروساز قیمت محصولات‌شان را میان سه تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین و بنابراین، فاصله قیمت کارخانه و بازار به شدت افت خواهد کرد. در این وضعیت، طبعاً حضور در بازار خودرو خیلی جذابیتی برای دلالان و واسطه‌گران ندارد، چون برای آنها اختلاف قیمت‌های اندک به اصطلاح نمی‌صرفد.

بنابر گفته کارشناسان، حداقلی شدن فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها می‌تواند به نزولی شدن منحنی قیمت هم کمک کند چون واقعی شدن قیمت خودرو کاهش تقاضا را در پی دارد.

اتفاقاً اینجاست که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار می‌توانند به بهبود اوضاع بازار خودرو کمک کنند، به این شکل که با نظارت بر روند عرضه از طرف خودروسازان، اجازه ندهند آنها بازار را به میل خود بچرخانند. در واقع تمرکز این دو نهاد بر روند عرضه به‌جای قیمت‌گذاری، می‌تواند مانع آن شود که خودروسازان تزریق محصول به بازار را کم کرده و به این واسطه قیمت‌ها را به میل خود بالا ببرند.

هرچه هست، هم اکنون اولاً معلوم نیست آیا واقعاً شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار رفته و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار جایگزین آن شده‌اند و ثانیاً کسی نمی‌داند در صورت صحت این ماجرا، پلن این دو نهاد ناظر در بازار خودرو چیست.

آیا آنها هم وقعی به تعیین قیمت در حاشیه بازار نمی‌گذارند و بر قیمت‌گذاری دستوری تاکید می‌کنند، یا اینکه با نظارت بر عرضه خودروسازان، تعیین قیمت را به بازار و نظام عرضه و تقاضا خواهند سپرد؟