آیا قراردادهای جوینت ونچر می‌تواند خودروسازهای خارجی را در ایران ماندگار کند؟

از دو هفته پیش تا به حال، بحث‌های مختلفی در مورد تأثیر شکستن برجام بر قراردادهای خارجی مورد توجه است. در این میان گر چه هنوز امیدواری‌هایی در زمینه پایبندی اروپایی‌ها به برجام و به‌دنبال آن تداوم این قراردادها وجود دارد با این حال به‌نظر می‌رسد که کمپانی‌های بین‌المللی خیلی تحمل مخالفت با مقررات وضع شده از طرف ایالات‌متحده آمریکا را نداشته باشند و در آخر پیرو سیاست‌های ترامپ علیه ایران شوند. با این حال سوالی که پیش کشیده می‌شود این است که آیا خروج این کمپانی‌ها به سهولت ترک پژو در سال ۲۰۱۲ از ایران خواهد بود؟

آنچه معلوم است اگر چه اعمال تحریم‌ها علیه ایران قدمت دیرینه دارد و به صورت پیوسته وجود داشته است، ولی دامنه فشارهای ناشی از تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به نحو قابل‌مقایسه‌ای مختلف بوده است. روی اصلی فرق بین این دو گروه تحریم‌ها را می‌توان در دامنه قسمت‌های گوناگون اقتصادی و همینطور کشورهای مشارکت‌کننده دانست؛ به صورتی که تحریم‌های اولیه بیشتر صنایع گوناگونی مانند نفت یا هواپیما را نشانه می‌گرفت واکثرا کشورها هم چندان به اجرای آن پایبند نبودند، حال آنکه تحریم‌های ثانویه که با تأیید شورای امنیت انجام گرفت برای تمام کشورها اجرای آن الزام آور بود. این تحریم‌ها اثرات بدی بر اقتصاد ملی کشور داشت، اگر چه که صنعت خودرو کشور هم از آزار آن در امان نبود.

این تحریم‌ها که قابل‌مقایسه با تحریم‌های پیشین نبود صنعت خودرو کشور را تا دم پرتگاه کشاند. در این میان تعدادی از منتقدان به صنعت خودرو عنوان می‌کردند که خروج کمپانی‌هایی مانند پژو از ایران به‌علت بی‌تدبیری مسوولان صنعتی و خودرویی کشورمان در نوع همکاری با کمپانی‌های خارجی است. بر این پایه هر چند کمپانی‌های طرف قرارداد ایران هم متحمل آسیب بسیار زیادی شدند، ولی با توافق هسته‌ای و به‌دنبال آن لغو تحریم‌های بین‌المللی، لزوم عقد قراردادهایی با توجه به برد دو طرف، مورد تصریح قرار گرفت. بدین سبب نخستین قرارداد پسابرجامی با کمپانی پژو در قالب جوینت‌ونچر منعقد شد، قراردادی که موافقان و مخالفان زیادی در ایران داشت. اکنون سؤال اینجاست که با توجه به نقض برجام به دست ایالات‌متحده آمریکا آیا قراردادهای جوینت‌ونچر می‌تواند مانعی برای خروج کمپانی‌های سرمایه‌گذار در ایران تلقی شود؟

مسیر توسعه خودروسازی

در دور نخست تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران اگر چه صنعت خودروی ایران در اولویت این تحریم‌ها قرار نداشت ولی، جزو نخستین صنایعی بود که توانست از مزایای ایجاد شده در پسابرجام استفاده کند. این صنعت در پسابرجام از قراردادهایی با عنوان جوینت‌ونچر با طرف‌های خارجی بهره‌برد. این نوع قراردادها منتقدانی هم داشت، آن‌ها اعتقاد داشتند این قراردادها موجب توسعه صنعت خودرو نمی‌شود و تنها شریک خارجی را از بازار خودرو کشور کامیاب می‌کند.

این در حالی است که بعضی کارشناسان اعتقاد دارند این جوینت‌ونچر این امکان را به صنعت خودروی ایران می‌دهد تا از تکنولوژی و فناوری کمپانی‌های خارجی در مسیر توسعه استفاده کند. از نکاتی که در این ارتباط مورد توجه کارشناسان است می‌توان به آموزش نیروی انسانی بومی به علت کار در کنار نیروی انسانی خارجی و در همین راستا انتقال فرهنگ مدیریتی اشاره کرد.

این دو در کنار دسترسی به اطلاعات فنی زمینه‌ساز انتقال تکنولوژی به داخل می‌شود. ولی دو شرط داخلی‌سازی ۴۰ درصدی و همینطور صادرات ۳۰ درصدی هم از جمله الزامات قراردادهای جوینت‌ونچر از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که این دو شرط به عقیده بسیاری از کارشناسان قراردادهای جوینت‌ونچر در ایران را به تکامل رساند. سرمایه‌گذار خارجی برای پایین آوردن هزینه‌های خود در قراردادهای یاد شده به‌دنبال کامل شدن زنجیره داخلی‌سازی خود خواهد بود که همین کار موجب ارتقای قطعه‌سازان کشورمان هم می‌شود. از طرف دیگر صادرات به کشورهای مقصد هم می‌تواند کشور را در جمع خودروسازان مطرحی قرار دهد که به‌دنبال ارتقای کیفی و کمی تولید محصولات خود به زنجیره خودروسازی دنیا بپیوندد. در این زمینه یک کارشناس صنعت هم قراردادهای خودرویی در قالب جوینت‌ونچر را حاصل توافق هسته‌ای ایران می‌داند و عنوان می‌کند که سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان مطرح، نه‌تنها برای صنعت خودرو بسیار بهره مند است، بلکه از نگاه اقتصاد بزرگ، ارزآوری، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی را در پی دارد. ولی آیا قراردادهای جوینت‌ونچر تنها راه توسعه خودروسازی ایران تلقی می‌شود؟

در این مورد باید گفت که توسعه صنعت خودرو در فضای بین‌المللی از الگوهای مختلفی پیروی می‌کند.

کشورهایی مانند آمریکا و آلمان با پیوند دادن صنعت و دانشگاه و با تکیه بر قدرت بازار داخلی، صنعت خودروی خود را توسعه می‌دهند.

ژاپنی‌ها الگوی دیگری را دنبال می‌کنند، آن‌ها با اعتماد به نیروی انسانی و قدرت تکنولوژی این صنعت را در کشور خود گسترش دادند.

الگوی سوم، از کانال قراردادهای جوینت‌ونچر می‌گذرد. کشورهایی که به علت نبود شرایط لازم برای اجرای دو الگوی قبلی، نمی‌توانستند صنعت خودروی خود را توسعه دهند با کمک گرفتن از این نوع قراردادها این امکان را پیدا کردند تا در سطح بالای این صنعت حضور داشته و این صنعت را توسعه دهند.

صنعت خودروی ما نیز در پسابرجام به سمت این گونه قراردادها رفت تا از رهگذر آن این امکان را پیدا کند تا خود را توسعه دهد.

در پسابرجام سه قرارداد برقرار شد، قرارداد پژو با ایران خودرو، قرارداد سایپا با سیتروئن و قرارداد رنو. همینطور که گفته شد پس از تشکیل تفاهم‌نامه‌هایی در ارتباط با این قراردادها از طرف خودروسازان، صدای اعتراض بعضی در داخل بلند شد. تعدادی اعتقاد داشتند که این گونه قراردادها نمی‌تواند منافع ما را در داخل تأمین کند، معترضان برای اثبات ادعای خود، صنعت خودروی کره را مثال می‌زدند.

صنعت خودروی کره با سه خودروساز اصلی این کشور شناخته می‌شود: هیوندای، کیا و دوو.

هر سه کمپانی در سال‌های پیشین برای توسعه خود نیازمند تکنولوژی بودند، برای دستیابی به این منظور هر کدام راه گوناگونی را انتخاب کردند. هیوندای، هر سرمایه‌گذاری خارجی را که منجر به محدود شدن استقلال کمپانی می‌شد پس می‌زد. آن‌ها به جای قراردادهای جوینت‌ونچر که باعث سهامدار شدن خارجی‌ها و به‌دنبال آن اعمال نظرات‌شان در ارتباط با پروژه‌ها و اهداف بلندمدت شرکت می‌شد، سراغ قراردادهای تحت‌لیسانس رفتند، قراردادهایی که بیشتر ارتقای قطعه‌سازی را نشانه می‌گرفت. دوو در نقطه مقابل هیوندای قرار داشت. آن‌ها با کمپانی جنرال موتورز وارد یک جوینت‌ونچر ۵۰-۵۰ شدند. حاصل این همکاری باعث ایجاد کمپانی، جنرال موتورز کره شد. دوو طول ۱۴ سال، ۵۰ درصد سهام خود را به جنرال موتورز واگذار کرد.

کیا حالتی میان هیوندایی و دوو را در دستور کار قرار داد. آن‌ها قطعه‌سازی خود را به میزان قابل‌توجهی توسعه دادند؛ ولی در ارتباط با حضور در بازارهای بین‌المللی به صورت کامل وابسته به مزدا بودند. در این ارتباط با محمدرضا نجفی‌منش فعال صنعت قطعه به گفت‌وگو نشستیم، او یکی از موافقان صددرصدی قراردادهای جوینت‌ونچر خودرویی است. وی عنوان می‌کند که قبل از این قراردادهای تحت‌لیسانس در صنعت خودرو ما مورد توجه بوده است، ولی این گونه قراردادها نتوانست صنعت خودرو کشور را توسعه دهد و همان طور که شاهد بودیم کمپانی پژو با تشدید تحریم‌ها، بازار را ترک کرد.

وی با اشاره به مزیت‌های قرارداد جوینت‌ونچر گفت: جوینت‌ونچر به نسبت قراردادهای تحت‌لیسانس و همینطور قراردادهایی که طول آن کمک‌های فنی منتقل می‌شود، یک قدم جلوتر است. طبق این گونه قراردادها علاوه‌بر سرمایه‌گذاری طرف خارجی، شاهد انتقال تکنولوژی‌های تازه هم هستیم و این گونه قراردادها بیشترین نوع قرارداد هستند.

از نکات ویژه قراردادهای جوینت‌ونچر این است که طرف خارجی موظف به سرمایه‌گذاری در داخل کشور است همین موضوع موجب می‌شود تا در وضعیت تحریم، به سبب سرمایه‌گذاری صورت گرفته، تلاش بیشتری برای ماندن در بازار کشور به خرج دهد. اتفاقی که در ارتباط با حضور پژو و رنو در زمان تحریم‌ها شاهد بودیم. با تشدید تحریم‌ها، پژو به‌واسطه عدم‌سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران، بازار کشور را ترک کرد در حالی که رنو به علت سرمایه‌گذاری، در زمان تحریم، حضور خود را در بازار کم‌وبیش حفظ کرد و ایران را ترک نکرد.

امکان استفاده حداکثری از قراردادهای جوینت‌ونچر

یکی از علت‌های دیگری که معترضان، اعتقاد دارند قراردادهای جوینت‌ونچر در کشور موفق عمل نمی‌کند، وابستگی بالا به تکنولوژی طرف خارجی است و همین وابستگی موجب می‌شود تا صنعت خودرو ما توسعه نیابد. امیرحسین کاکایی، در این مورد می‌گوید که جوینت‌ونچر یک گام میانی در توسعه فناوری این صنعت به حساب می‌آید. توسعه فناوری در این قسمت منجر به طراحی پلت فرم می‌شود.

وی با اشاره به قراردادهایی که بنگاه‌های خودروساز داخلی تحت‌عنوان جوینت‌ونچر با طرف‌های خارجی برقرار کرده‌اند، اظهار کرد: هر یک از این قراردادهای جوینت‌ونچر سه مرحله را طی می‌کند. مرحله نخست سرمایه‌گذاری، مرحله بعد انتقال تکنولوژی و در مرحله پایانی صادرات ۳۰ درصدی محصولات تولید شده به بازارهای بین‌المللی.

وی در ادامه تصریح می‌کند از نکات مهم درباره انتقال فناوری درقراردادهای جوینت مساله دیگر استفاده از ظرفیت‌های این قراردادها در داخل کشور است. چنانچه بنگاه‌های داخلی از ظرفیت اندکی رو به رو باشند، نمی‌توانند استفاده حداکثری از این قراردادها داشته باشند.

کاکایی همینطور عنوان می‌کند که نباید این‌طور فکر کرد که طرف خارجی جلوی توسعه فناوری به داخل کشور را گرفته است، بلکه این بنگاه‌های داخلی هستند که ظرفیت لازم را برای بهره‌برداری از فناوری در اختیار ندارند و همین موضوع موجب می‌شود تا توسعه فناوری بنگاه‌های داخلی به آهستگی انجام بگیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قراردادهای جوینت‌ونچر باعث می‌شود نیروی انسانی بومی در کنار نیروی انسانی خارجی آموزش ببیند و فرهنگ مدیریتی منتقل شود تصریح می‌کند در جریان این قراردادها دسترسی به اطلاعات فنی فراهم می‌شود و از این رهگذر انتقال تکنولوژی به راحتی صورت می‌گیرد.

خارجی‌ها با قرارداد جوینت‌ونچر می‌مانند؟

با توجه به وضعیتی که برای برجام پیش آمده است، قراردادهای جوینت‌ونچر این امکان را برای کمپانی‌های حاضر در صنعت خودروی ایران به وجود می‌آورند تا همچنان در داخل کشور حضور داشته باشند و این به سود صنعت خودرو ایران است. در این ارتباط نجفی منش می‌گوید: خودروسازان حاضر در کشور پس از خروج آمریکا از برجام صحبتی از خروج از ایران نمی‌کنند. علت اصلی این موضوع را می‌توان مربوط به قراردادهایی دانست که ازطرف خودروسازان داخلی با خارجی‌ها برقرار شده است. قراردادهای جوینت‌ونچر موجب شده تا به علت سرمایه‌گذاری که از طرف کمپانی‌های خارجی در ایران صورت گرفته است، مسیرها برای خروج آسان از ایران مسدود شود.

وی ادامه می‌دهد همان طور که اشاره شد در زمان تشدید تحریم‌ها در سال ۹۱ شمسی، کمپانی پژو به راحتی بازار کشور را ترک کرد. نیکولاس لوترینگر، مدیر فرانسوی بازاریابی کمپانی سایپا- سیتروئن هم در این زمینه می‌گوید با توجه به ضرری که کمپانی پژو در اثر خروج از بازار ایران متحمل شد، سیتروئن نمی‌خواهد راه پژو را امتحان کند. سیتروئن تمام تلاشش را می‌کند تا در بازار کشور حضوری فعال و پی در پی داشته باشد. چون ما به خوبی می‌دانیم هزینه‌های رفتن از بازار ایران و برگشت دوباره به آن به مراتب بیشتر از ضرر ماندگاری در این بازار است. وی تاکید کرد تنها موضوعی که ماندن سیتروئن را می‌تواند در بازار کشور تهدید کند سیاست‌های اتحادیه اروپا است؛ چون سیاست‌های کلان سیتروئن بر پایه سیاست‌های اتحادیه اروپا تنظیم می‌شود.