آیا مهلت توقف تولید خودروهای غیر استاندارد تمدید خواهد شد؟

خبر توقف شماره گذاری پراید از سال آینده و همچنین توقف خط تولید پژو ۴۰۵ که از سال‌های اخیر و همزمان با الزام اعمال استاندارد‌های هشتادو پنج گانه در صنعت خودرو مطرح شد، از سال آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد.

تاکید بر اجرای استانداردهای هشتاد و پنج گانه در صنعت خودرو حتی به قیمت توقف بعضی از خطوط تولید در حالی در دستور کار سازمان ملی استاندارد قرار دارد که در حال حاضر خودروسازان به شدت با موانع و محدودیت‌هایی رو به رو هستند که توان ایجاد تنوع محصول را آن‌ها گرفته و در چنین وضعیتی حذف یک خودرو از خطوط تولید هم می‌تواند اثرات جبران ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشته باشد.

اخیراً سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در مورد حذف شماره گذاری پراید از سال ۹۹ اظهار کرده که بر اساس ۱۱ سال تحلیل تصادفات، به این نتیجه رسیده‌ایم که بیشترین آسیب در تصادفات رانندگی با خودرو پراید بوده و خطرات زیادی برای سرنشینان به همراه دارد.

به گفته وی، تقریباً در هر تصادف با خودروی پراید، سرنشینان ۳/۸ دهم آسیب می‌بینند که این موضوع طی نامه‌ای به وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام شده و به استناد قانون تاکید کردیم که شماره گذاری خودرو پراید باید از سال ۹۹ متوقف شود.

بر این اساس پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد در مورد آخرین وضعیت خروج خودروهای غیراستاندارد از چرخه تولید می‌گوید: این که خروج خودروهایی مانند پراید از خودروها از چرخه تولید امکانپذیر باشد یا خیر، تصمیمی است که در دولت گرفته شده و خودروساز باید خود را با شرایط تطبیق دهد چون که این یک قانون بوده و به سازمان ملی استاندارد و خودروساز اعلام کرده تا اول دی  ماه ۹۸ ملزم به اجرایی کردن همه استانداردهای هشتادو پنج گانه است.

پیرایش با ذکر این که در این بین بعضی از پلتفرم‌هایی که توانایی انجام تغییرات بر روی آن‌ها وجود ندارد، باید از رده خارج شوند، می‌افزاید: این که تصمیمی گرفته شود و سازمان ملی استاندارد نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدام نکند، خارج از اراده سازمان است چون این یک قانون بوده و اگر خواستار توقف اجرایی کردن آن هستیم این موضوع باید در شورای عالی استاندارد مطرح و در خصوص آن تصمیم گرفته شود.

وی ادامه می‌دهد: بعضی از این استانداردها که نیاز به مصوبه شورای عالی استاندارد مبنی بر توقف آن‌ها است، نیاز به استفاده از قطعاتی است که به واسطه تحریم‌ها امکان واردات آن وجود ندارد که در این زمینه نیازمند فرصتی در این زمینه هستیم که تصمیم نهایی در این زمینه را شورا باید اعلام کند.

مدیرکل سازمان ملی استاندارد با ذکر این که اما دادن فرصت به پلتفرم‌های قدیمی کار بیهوده‌ای است، تصریح می‌کند: این دسته از پلتفرم‌ها حتی در صورت نبود تحریم هم از اعمال بعضی استانداردها ناتوان هستند و بر اساس قانون تولید آن‌ها باید متوقف شود مگر این که شورای عالی استاندارد حکم دیگری در این زمینه صادر کند که ما در مقام اجرا باید در انتظار برای تصمیم این شورا باشیم.

پیرایش با تاکید بر این که مصوبات این شورا باید به شکل قانونی به دست سازمان برسد، اظهار می‌کند: در این وضعیت مشخص می‌شود که مهلت زمانی مجددی به خودروسازان داده می‌شود یا باید شاهد توقف تولید بعضی از خودروها باشیم اگرچه که در این بین با توجه به تحریم‌ها احتمال پیش بینی مهلتی برای بعضی از خودروها جهت اعمال استانداردها وجود دارد.

به گفته وی، بر اساس قانون خودروسازان موظف هستند که هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش به سازمان ملی استاندارد اقدام و ما هم این گزارش را به شورا ابلاغ کنیم که در حال حاضر این گزارش‌ها آماده شده و در انتظار برگزاری نشست  شورای عالی استاندارد با حضور رییس جمهور و معاون نخست هستیم.

او در ادامه با تاکید بر این که  بازرسی‌ها در حال حاضر متوقف نشده و به صورت مستمر کار بازرسی از خطوط تولید خودروسازان در حال انجام است، می‌گوید: نتایج آزمون دریافت و بازرسی انجام می‌شود و به خودروساز مهلت داده شده تا هر استانداردی که در این زمینه از جمله تعویض قطعه وطراحی صلاح است انجام دهد که بر این اساس خودروساز باید نسبت به اجرایی کردن آن تا اول دی ماه اقدام کند از این تاریخ به بعد جهت صدور تأییدیه یا تمدید اعتبار، رعایت استانداردهای جدید ۲۲ گانه ملاک عمل خواهد بود مگر آن که در قانون تغییری ایجاد شود.

حال با توجه به این اظهارات انتظار می‌رود شورای عالی استاندارد هم با درنظر گرفتن محدودیت‌های موجود زمان اجرایی کردن استانداردهای باقی مانده در این صنعت را تمدید کند حال باید در انتظار برای برگزاری نشست این شورا بود.

رویداد ۲۴