آیا واقعیات پنهان خودروسازان آشکار خواهد شد؟

گزارش تحقیق و تفحص از خودروسازان به ‌زودی در مجلس قرائت خواهد شد. اگرچه اعضای کمیته تحقیق و تفحص تا پیش از قرائت این گزارش در صحن علنی، مجاز به افشای تخلفات انجام گرفته توسط تولید‌کنندگان خودرو در بازه زمانی تحقیق و تفحص نیستند ولی آنچه معلوم است، واقعیات پنهان خودروسازان سال‌هاست که توسط نمایندگان مجلس در ادوار گذشته آشکار شده است.

نمایندگان ملت در سه دوره با نیت اصلاح صنعت خودرو تحقیق و تفحص از خودروسازان را در دستور کار قرار دادند، این در وضعیتی است که هر گزارشی با صرف زمان و هزینه‌های زیادی بالاخره در صحن علنی قرائت می‌شد. جالب اینجاست که در سه دوره مجلس ششم، هفتم و نهم گزارش‌های مربوط به تحقیق و تفحص از خودروسازان در آخرین روزهای عمر همان مجلس به صحن آورده می‌شد و با آب و تاب فراوان قرائت می‌شد. این گزارش‌ها گویای بسیاری از واقعیات پنهان دو خودروساز کشور و بعضی قطعه سازان بود حال آنکه تنها در حد اطلاع دیگر نمایندگان مجلس باقی می‌ماند. با مرور سه گزارش تحقیق و تفحص انجام گرفته در ادوار گذشته مجلس، به روشنی به این موضوع پی خواهیم برد که تخلفات خودروسازان در هر دوره تکرار شده و کمیته‌های تحقیق و تفحص هم این تخلفات را در گزارش‌ها باز هم بازگو کرده‌اند بدون اینکه به دنبال دلایل ناکامی در پیگیری آن باشند.

اکنون اما گزارش دیگری در راه است، این بار در مجلس دهم. به این ترتیب این سؤال مطرح است که آیا در گزارش تحقیق و تفحص مجلس دهم باز هم قرار است از تخلفات محرز شده خودروسازان رونمایی شود؟ تخلفاتی که نمایندگان پیشین آن را به دستگاه قضایی سپردند تا منشأ اصلاح در صنعت خودرو شود ولی در حد قرائت در صحن علنی مجلس باقی ماند. اگرچه قوه‌قضائیه که مسوولیت رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص خودروسازان را داشت پیگیر تخلف زنجیره خودروسازی کشور نشد ولی در حال حاضر این تخلفات جدای از مسیر مجلس، خیلی از مدیران خودروساز را گرفتار کرده است. آنچه در گزارش‌های مجلس در راستای افشای تخلفات زنجیره خودروسازی کشور جالب توجه به نظر می‌رسد تکرار آن است. به این معنا که این گزارش‌ها حاوی نکات و واقعیاتی است که اگر همان سال‌ها (به‌عنوان نمونه سال ۹۳ و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم) از طرف مقامات دستگاه قضایی و حتی دولت مورد پیگیری و بررسی قرار می‌گرفت شاید این تخلفات امروز منشأ فساد در خودروسازی نمی‌شد. در خصوص اینکه چرا گزارش‌ها از طرف مجلس و قوه‌قضائیه پیگیری نشد علی علیلو رئیس هیات تحقیق و تفحص از خودروسازان در مجلس نهم عنوان کرده بود «چون تخلفات ماهیت حقوقی و قضایی دارند، ما تخلفات را برای قوه‌قضائیه ارسال کرده‌ایم که نزدیک به ۱۳ پرونده است و قوه‌قضائیه قول داده است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.» از قول رسیدگی خارج از نوبت ۵ سال می‌گذرد و این در وضعیتی است که به نظر می‌رسد پرونده آن کلاً بایگانی شده است. اما حالا این پرونده از مسیر دیگری گشوده شده، تخلف خودروسازان در تولید محصول ناقص، عرضه خودرو به چند نمایندگی خاص، دستکاری در اسناد مالی و دادن سود غیرواقعی به سهامداران و عدم مدیریت صحیح در زنجیره تأمین تخلفاتی هستند که اگرچه در آخرین گزارش تحقیق و تفحص هم مورد بی‌توجهی دستگاه قضا قرار گرفت، ولی حالا این تخلفات خیلی از مدیران را پای میز محاکمه کشانده است. همان‌طور که عنوان شد اگر ناکارآمدی خودروسازان در آن سال‌ها پیگیری می‌شد شاهد تکرار مجدد آن نبودیم.

گزارش‌های مشابه

گزارش تحقیق و تفحص از گروه‌های خودروساز به‌زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، در این زمینه پیش‌بینی می‌شود که نمایندگان به پرونده‌هایی در ارتباط با فعالیت زنجیره خودروسازی در دستگاه قضا برسند که پیش‌تر در گزارشی که توسط نمایندگان مجلس نهم در این ارتباط تهیه شده بود، دست یابند.ولی نتایج گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم چه بوده است. قبل از بررسی گزارش تحقیق و تفحص مجلس نهم بهتر است چالش‌های فعلی گروه‌های خودروساز را مورد بررسی قرار داده و سپس به سراغ گزارش مجلس نهم و پیدا کردن شباهت‌های میان شرایط موجود صنعت خودرو و گزارش نمایندگان مجلس نهم برویم.هم اکنون چالش‌های موجود در زنجیره خودروسازی را می‌توان به ۵ دسته تقسیم کرد.وجود شرکت‌های اقماری گوناگون و فعالیت این شرکت‌ها در حوزه‌های غیرمرتبط به خودرو.

چالش دیگر در زنجیره خودروسازی مربوط به بخش فروش گروه‌های خودروساز است. فروش‌های سبدی و فروش همراه با تخفیف به بعضی نمایندگی‌های خاص، موجب شده گروه‌های خودروساز در عمل به تعهدات خود به مشتریان با مشکلاتی مواجه شده و این مساله زمینه نارضایتی مصرف‌کنندگان را فراهم آورد.دو چالش دیگر که در پی می‌آید به نوعی به گروه‌های خودروساز از طرف سیاست‌گذار کلان بخش خودرو تحمیل می‌شود: ایجاد تعهد بیش از توان تولید و همچنین تولید خودروی ناقص.در این دو چالش به وضوح ردپای سیاست‌گذار کلان خودرو دیده می‌شود. سیاست‌گذار ارشد با این تصور غلط که می‌تواند از طریق انجام پیش‌فروش، بازار و به دنبال آن قیمت را کنترل کند و از سوی دیگر به نقدینگی جهت داده و آن را به سمت خودروسازی بکشد، فرمان پیش‌فروش به طور گسترده را در زمان‌های بحرانی صادر می‌کند. همچنین افزایش تیراژ خودرو ولو با تولید خودروی ناقص، موجب می‌شود مدیران خودروساز تحت فشار قرار گرفته و به سمت تولید خودروی ناقص حرکت کنند. البته باید به این نکته توجه کرد که تولید خودروی ناقص بخشی از برنامه خودروسازان به منظور معطل نگه نداشتن خطوط تولید است. ولی اصرار وزارتخانه به صعودی کردن آمار تولید باعث می‌شود که شمار خودروهای ناقص که از خط خارج می‌شوند بیش از پیش افزایش یابد.

عامل پایانی که هم اکنون خودروسازان با آن درگیر هستند، انحصار در شرکت‌های تأمین‌کننده قطعه است. هم اکنون شمار شرکت‌های بزرگ که در زمینه تولید و تأمین قطعات برای خطوط تولید خودروسازان فعال هستند به تعداد انگشتان یک دست نمی‌رسد. همین موضوع باعث می‌شود که آنها بتوانند میزان تولید را در گروه‌های خودروساز به نوعی مهندسی کنند و به خاطر نبود منابع دیگر تأمین، خودروسازان مجبور به قبول شرایط آنها  شوند.با ذکر چالش‌های فعلی خودروساز به سراغ بندهای گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مجلس نهم می‌رویم.در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس آمده است، صورت‌های مالی اساسی دو گروه مطرح خودروساز ایران خودرو و سایپا حاکی از خروج این شرکت‌ها از مسیر ایفای وظایف اصلی خود (تولید خودرو) و ایجاد انبوهی از شرکت‌های اقماری است. آن طور که نمایندگان در آن مقطع برآورد کرده‌اند ایران خودرو و سایپا به ترتیب نزدیک به ۱۵۰ و ۹۰ شرکت اقماری غیر مرتبط با فعالیت اصلی خود دارند. این شرکت‌ها بعضاً با تهیه و تنظیم صورت‌های مالی غیر‌شفاف و غیرقابل اتکا، حقوق صاحبان سرمایه را در معرض سفته‌بازی، دلالی و تهدید قرار داده‌اند.همچنین گزارش تحقیق و تفحص سال ۹۳ به این نکته اشاره دارد که صورت‌های مالی خودروسازان از شفافیت لازم برخوردار نبوده و آنها در شرایطی که در وضعیت زیان‌دهی بودند، اقدام به پرداخت سود به سهامداران خود در سال‌های پیش از آن کرده‌اند.

فروش‌های سبدی بخشی از گزارش نمایندگان در مجلس نهم در ارتباط با صنعت خودرو را به خود اختصاص داده است.آن طور که در گزارش آنها آمده، یکی از شیوه‌های رایج فروش خودرو در گروه‌های خودروساز تحویل خودرو به طور امانی به نمایندگی‌های فروش بوده است. این در وضعیتی است که تضامین لازم در این ارتباط اخذ نشده است. فروش خودرو همراه با تخفیف هم از طرف خودروسازان انجام گرفته است که نمایندگان با توجه به شرایط خودروسازان در آن زمان نتوانسته‌اند توجیه مناسبی برای آن پیدا کنند.چالش تولید خودروی ناقص در آن زمان هم گریبان خودروسازان را گرفته بود. نمایندگان مجلس نهم در آن مقطع تاکید کردند ارزش تقریبی محصولات کف یکی از دو خودروساز مطرح کشور بالغ بر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. آن‌ها این مساله را ناشی از عدم استفاده صحیح از امکانات و تجهیزات و منابع یا ناهماهنگی در تأمین قطعات عنوان می‌کنند.ایجاد تعهد بیش از توان تولید در گزارش تحقیق و تفحص سال ۹۳ هم به چشم می‌آید. نمایندگان در آن مقطع این اتفاق را باعث ایجاد بازار سیاه به خاطر فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار عنوان می‌کردند. البته آنها علت اصلی این موضوع را ضعف در برنامه‌ریزی در سطح مدیریت این شرکت‌ها دانستند.تک‌ منبعی بودن منابع تأمین قطعه خودروسازان مورد توجه نمایندگان مجلس نهم  هم قرار گرفت. آن طور که گزارش آنها نشان می‌دهد حدود ۲ هزار و ۳۰۰ قطعه و مجموعه به طور تک ‌منبع تأمین می‌شود. همچنین سه شرکت قطعه‌ساز تأمین ۳۰ درصد از قطعات مورد نیاز خودروسازان را بر عهده دارند. در این زمینه در گزارش تحقیق و تفحص مثالی از تبعات این مساله ذکر شده است. در متن گزارش آمده، عدم تحویل قطعه از طرف یکی از قطعه‌سازان به یکی از گروه‌های خودروساز منجر به توقف تولید ۲۶ روزه خط تولید این شرکت و کاهش تیراژ ۱۸ هزار و ۹۸۵ دستگاهی در آن مقطع شده است.

نتیجه سیاست‌گذاری غلط

اما به راستی چرا این اتفاق افتاده است؟ چرا چالش‌های صنعت خودرو که در گزارش تهیه شده در ارتباط با تحقیق و تفحص از این صنعت در سال ۹۳ به روشنی به آن اشاره شده است، مورد غفلت قرار گرفته و پس از گذشت ۵ سال شاهد هستیم که این چالش‌ها همچنان گریبان خودروسازی را گرفته و آن را رها نمی‌کند.سعید مدنی کارشناس خودرو می‌گوید: بخشی از این موضوع را باید در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی کشور جست و جو کرد. گروه‌های خودروساز از این سیاست‌های کلان تأثیر می‌پذیرند این در حالی است که نمی‌توانند تاثیرگذار باشند.

مدیر عامل پیشین سایپا همچنین به تأثیر سیاست‌گذاری‌های غلط که منجر به فراهم شدن محیط مناسب برای ایجاد رانت می‌شود می‌پردازد و می‌گوید: سیاست‌گذار کلان با اصرار روی سیاست‌های غلط باعث می‌شود که محیط مساعدی برای تولید رانت فراهم شود. بنابراین باید جلوی این مساله گرفته شود و با اتخاذ سیاست‌هایی که اجازه باز تولید رانت را نمی‌دهند، به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنیم.این مدیر پیشین خودروساز در ارتباط با عدم‌توجه به نتایج گزارش‌های تحقیق و تفحص عقیده دارد سیستم نظارتی کشور به خاطر حجم سنگین پرونده‌های قضایی از چابکی لازم برخوردار نبوده و همین موضوع منجر به عدم رسیدگی به‌موقع و تکرار این چالش‌ها شده است.مدنی می‌گوید: باید وضعیت به طوری فراهم شود که به کمک روش‌های سیستمی و همچنین ایجاد شفافیت از حجم کار نهادهای نظارتی کاسته شود تا آنها بتوانند انرژی خود را روی چالش‌های اصلی متمرکز کنند.فربد زاوه در این ارتباط به خاطر دیگری توجه دارد. این کارشناس خودرو می‌گوید علت بی توجهی به نتایج به دست آمده از گزارش‌های تحقیق و تفحص نمایندگان در ادوار گذشته ریشه در عدم شکایت سهامداران دارد. زاوه عقیده دارد قوه‌ قضائیه در وضعیتی می‌تواند به پرونده‌‌های گروه‌های خودروساز ورود کند که این شرکت‌ها شاکی خصوصی داشته باشند. (مثل شرایط کنونی که بعضی از مصرف‌کنندگان از گروه‌های خودروساز شکایت کرده و دستگاه قضا برای آنها پرونده تشکیل داده است).

دنیای اقتصاد