اجاره دهندگان کارت ملی تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟

در طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو به منظور کاهش حضور دلالان ثبت نام با استفاده از شماره ملی و زمان بندی خاصی انجام می‌گیرد.

بر اساس برنامه ریزی‌های انجام گرفته مقرر شد، دارندگان کد ملی با رقم سمت راست عدد ۱ روز سه شنبه ۳ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۲ و ۳ روز ۴ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۴ و ۵ روز ۵ مهر، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۶ و ۷ روز گذشته، کد ملی با رقم سمت راست اعداد ۸ و ۹ امروز (یکشنبه) و کد ملی با رقم سمت راست عدد صفر روز دوشنبه ۸ مهر در این طرح پیش فروش ثبت نام کنند.

برای هر کد ملی به منظور توزیع عادلانه خودرو بین خریداران محدودیت ثبت نام در نظر گرفته شد، ولی تفاوت قیمت خودرو از کارخانه تا بازار بسیاری را برای خرید کد ملی به صرافت انداخته است.

در روزهای اخیر آگهی‌های گوناگونی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی برای خرید کد ملی دست به دست می‌شود و رقم‌های اعلام شده نشان از بازار داغ خرید و فروش کدملی دارد به طور مثال روز پیش تعدادی از فعالان اقتصادی از خرید کد ملی برای ثبت نام با قیمت ۳ ملیون تومان در بازار خبر دادند.

بازار سیاه خرید وفروش کد ملی برای ثبت نام خودرو

این اقدام گردانندگان سایت در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی بر همگان روشن است، ولی این پرسش مطرح می‌شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد.

موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در دست شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آنها ده‌ها سوءاستفاده دیگر مانند افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و غیره انجام دهند.

وی افزود: سال‌ها است که می‌شنویم بعضی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی بعضی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند و میلیاردها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است.

رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند چون در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی زیادی ایجاد شود، پس هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند.

با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.