ایراد قانونی به تعرفههای جدید واردات خودرو
مغایرت تعرفههای جدید واردات خودرو با قانون چه معنایی دارد؟
در تازهترین بررسیهای انجامشده درباره آییننامه واردات خودرو، هیأت تطبیق مصوبات اعلام کرده بخشی از تعرفههای جدید تعیینشده برای سال ۱۴۰۴ با متن قانون بودجه همخوانی ندارد. براساس ارزیابی حقوقی انجامشده، ردیفهایی از مصوبه دولت که برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور تعرفهای غیر از نرخ ۱۰۰ درصد تعیین کردهاند، با مفاد تبصره قانونی مرتبط مطابقت ندارد و لازم است اصلاح شوند. در این تبصره تأکید شده واردات یک دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ باید با نرخ کامل حقوق ورودی و از محل ارز شخصی انجام شود، بنابراین هرگونه عدد متفاوت با این نرخ بهعنوان مغایرت شناخته میشود.
جزئیات ایراد واردشده به مصوبه تعرفههای وارداتی
در بررسیهای انجامشده، جدول تعرفههای بند دوم مصوبه دولت محور اصلی ایرادها بوده است. برخی ردیفهای این جدول نرخهایی کمتر یا بیشتر از ۱۰۰ درصد تعیین کردهاند؛ موضوعی که طبق قانون بودجه برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مجاز نیست. اعلام این مغایرت در واقع به این معناست که ساختار تعرفهای مصوبه باید بازبینی شود تا تمامی ردیفهای آن با نرخ واحد و الزام قانونی هماهنگ باشد. طبق روال اداری، این ایراد باید در مهلت مقرر اصلاح شود تا مصوبه قابلیت اجرا داشته باشد و فرآیند واردات در چارچوب قوانین ادامه پیدا کند.
پیامد عدم اصلاح مصوبه در مهلت تعیینشده
بر اساس اعلام رسمی، در صورتی که ظرف یک هفته نسبت به اصلاح بخشهای مورد ایراد اقدامی انجام نشود، همان قسمتها از مصوبه دولت ملغیالاثر خواهد شد. به بیان ساده، این بخشها دیگر قابلیت اجرا نخواهند داشت و روند واردات خودرو نیازمند صدور یا اصلاح مصوبهای جدید میشود. این وضعیت میتواند در کوتاهمدت باعث توقف یا کند شدن فرآیند ثبت سفارش در ردیفهای موضوع اختلاف شود و تا زمان اصلاح، فعالان حوزه واردات ناچارند با مفاد قانونی بودجه ۱۴۰۴ بهعنوان مرجع اصلی عمل کنند.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد