تصدی‌گری اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری باید تمام شود

عضو اتاق بازرگانی تهران عقیده دارد یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی و مشکلاتی که برای تولیدکنندگان ایرانی به وجود آمده، حضور دولت در تصدی‌گری اقتصادی و قیمت‌گذاری دستوری است.

محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر تولیدکنندگان ایرانی با فشارهای جدیدی رو به رو شدند که افزایش قیمت ارز، دشوار شدن واردات مواد اولیه و تلاطم‌های اقتصادی مانند تورم، بخشی از این مشکلات بود.

وی ادامه داد: اگرچه در ماه‌های اخیر با بهبود نسبی وضعیت در بعضی حوزه‌ها و ثبات در بازارهایی مانند ارز، تولیدکنندگان از شوک‌های سال قبل فاصله گرفته‌اند ولی در نهایت برای رونق تولید و بهبود قطعی وضعیت باید در بعضی سیاست‌گذاری‌ها تجدید نظر کرد.

او با اشاره به مشکلاتی که در بعضی حوزه‌های صنعتی برای تولیدکنندگان به وجود آمده است، اظهار کرد: با وجود افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته، یکی از بخش‌هایی که دولت با تصدی‌گری خود اجازه نداد قیمت‌ها در آن افزایش پیدا کند، حوزه خودرو بود. با حفظ قیمت‌ها، ضرر خودروسازان تشدید شد و این ضرر به کاهش آورده‌های مالی و بدهی به قطعه‌سازان منجر شد.

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در چنین وضعیتی اگر سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری کنار برود، بازار خود بهترین تصمیم‌گیر برای قیمت‌ها خواهد بود و به این ترتیب تولید تکلیف خود را برای آینده خواهد دانست.

نجفی‌منش با ذکر اینکه سرمایه‌گذاران نیاز به درکی دقیق از آینده دارند، یادآوی کرد: ثبات و شفافیت اقتصادی دو رکن مهم افزایش سرمایه‌گذاری و رونق تولید است. مسائلی غیرقابل پیش‌بینی مانند قطعی اینترنت یا دستورالعمل‌های متغیر می‌تواند به ضرر تولید ملی منجر شود و با کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت باید این مشکلات و دغدغه‌ها را برطرف کرد.

دولت اعلام کرده در وضعیت تحریم با تمام توان خود از فعالیت‌های تولیدی کشور دفاع خواهد کرد تا در کنار تأمین نیازهای داخلی، بازار صادرات غیرنفتی کشور گسترش یابد.

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی ایران در هفت ماهه ابتدایی امسال از نظر وزنی رشدی ۱۷ درصدی داشته است.

ایسنا