یک هفته از ارسال نامه خودروسازان به رئیس جمهور گذشت
ضرب الاجل یک هفته‌ای خودروسازان برای افزایش قیمت تمام شده خودرو به خاطر نبود امکانات اولیه و همچنین تهدید آنها برای بیکاری بیش از ۲۰۰ هزار نفر از شاغلان صنعت خودرو و توقف خط تولید امروز به آخر می‌رسد.
نامه سرگشاده خودروسازان به رییس جمهور در حالی انجام گرفت که پیش از این شورای رقابت از گردونه تعیین قیمت خارج شده، وخودروسازان در طول چند مرحله اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده بودند، به صورتی که همزمان با نوسانات بازار مالی و قیمت دلار قیمت خودرو هم میل صعودی گرفت و مصرف کنندگان با نگرانی فقط متضرران این جهش قیمتی بودند.
ادعای خودروسازان مبتنی بر ضررو زیان ۵ هزار میلیارد تومانی هم که با حیرت کارشناسان بازار مواجه شد زمانی انجام گرفت که در هنگام ثبت نام از خودروهای جدید به طور اینترنتی گفته می‌شد حجم منابع مالی واریز شده به دو گروه خودروساز برای خریداری شرکت خارجی تولید کننده خودرو فیات کافی بود، با این وجود خودروسازان در نامه هفته پیش خود به رئیس جمهور اعلام کرده بودند، اگر چهارمشکل آنها که شامل فروش قطعات و کسری نقدینگی و تأمین دشوار و تأمین مواد اولیه و تصویب خریدهای اعتباری حل نشود بروز فاجعه در این صنعت حتمی بوده و علاوه بر ۱۰۰ هزار نفر تعدیل شده سال جاری ۱۰۰ هزار کارگر دیگر بیکار خواهند شد و خط تولید متوقف خواهد شد؛ اقدامی که از آن به سیم آخر زدن خودروسازان یاد شد.
بر همین مبنا و با وجود تهدیدهای انجام گرفته ولی کارشناسان بازار و نمایندگان مجلس عقیده داشتند به هیچ وجه بازار قدرت افزایش قیمت ندارد و هر گونه افزایش قیمتی می‌تواند، قدرت خرید مصرف کنندگان را به شدت کاهش دهد، مجلس شورای اسلامی هم به تبعیت از بازار به شکل تاکیدی اعلام کرد که اجازه افزایش قیمت به خودروسازها نخواهد داد.
خودروسازان اقبال مردم به خودروهای داخلی را غنیمت بدانند
سید مهدی مقدسی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص می‌گوید: پیش از این هم به عملکرد خودروسازان اعتراض شده و از آنان دعوت شده است به جای آنکه از فضای تحریمی استفاده کرده و به مشکلات موجود دولت دامن بزنند، با یک منطق اقتصادی با آن مواجه شوند.
نماینده مردم اراک با تاکید بر اینکه اجازه افزایش قیمت منطقی به خودروسازان داده نخواهد شد، تاکید می‌کند: ساماندهی بازار نابسامان خودرو در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد و وزیر صنعت جدید هم قول داده است هر چه زودتر این فضای نامناسب خودرو را ساماندهی کند.
به گفته مقدسی بهترین واکنش دولت در رابطه با نامه خودروسازان تشکیل اتاق فکر با حضور وزارت صمت؛ کمیسیون صنایع دانشگاه‌ها، نمایندگان قطعه ساز و خودروساز و همچنین شرکت‌های دانش بنیان است، تا فرمول صحیحی از میزان هزینه تمام شده خودرو سازان به دست آید.
این نماینده مجلس عقیده دارد، به دلایل زیادی از جمله افزایش نقدینگی و شوک‌های ارزی اکنون به گونه‌ای است که اقبال مردم نسبت به خریدهای داخلی بیشتر می‌شود، لذا به نفع و صلاح خودروسازان داخلی است که این موضوع را به درستی مدیریت کنند و از این استقبال برای گران فروشی استفاده ابزاری نکرده و از این موقعیت با محدودیت زمانی برای تغییر نگرش مردم نسبت به استفاده از کالای ایرانی استفاده کنند.
از طرف دیگر بعضی نمایندگان مجلس هم عقیده دارند خودروسازان که در طول سالهای اخیر همواره مورد حمایت دولت بودند، حال باید در کنار دولت قرار گرفته و به کمک مردم بیایند، آنها می گویند وقتی پراید که قیمت واقعی آن نزدیک به ۱۰ میلیون تومان برآورد می‌شود به قیمت ۴۰ میلیون به دست مصرف کننده می‌رسد و سالها این روند ادامه داشته اکنون باید سوبسید خودروسازان به مصرف کنندگان شروع شود.
وزارت صمت باید از بنگاه داری خارج شود
محمد رضا نجفی نماینده مردم تهران ری و شمیرانات همچنین می‌گوید: تغییر نظام قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به وزارت صمت و واگذاری تولید و نظام قیمت گذاری خودرو به این وزارتخانه موجب بروز چنین دیدگاه‌های غیرمنطقی و تدوین نامه‌هایی با تم تهدید به بیکاری شده است.
وی معتقد است: این روش قیمت گذاری خلاف قوانین عقلی و قانونی است، چون دارای تعارض منافع بوده و وزارت صمت امروز به عنوان بنگاه دار و تولید کننده تولید کننده قرار گرفته و بنگاه دار در وضعیت اظهار کالا حق ندارد به تعیین قیمت بپردازد.
این نماینده مجلس می‌افزاید: نتیجه این اتفاق قربانی شدن حقوق متوازن ذینفعان بوده و وزارت صمت زمانی حق دارد به این مساله ورود کند، که ابتدا از املاک بنگاه داری خارج شود و در جایگاه سیاستگذار و تنظیم کننده بازار و روند قیمت گذاری را کنترل کند.
ضرر و زیان صنعت خودرو ناشی از ضعف مدیریت است
این نماینده مجلس تاکید می‌کند: در نظام قیمت گذاری قیمتی را می‌توان پذیرفت و مطالبه کرد که کارشناسی شده مستند و قابل دفاع باشد لذا مطالبه خیلی از قیمت‌ها از از مصرف کننده عقل و شرع جایز نیست و این نوع قیمت گذاری ربطی به اصل تولید و معیارهای منطقی و علمی داشته باشد و بیشتر ناشی از تصمیمات ناپخته و وقایع تاریخی اتفاق افتاده در صنعت خودروسازی است
نجفی با انتقاد به تغییر مداوم قیمت خودرو می‌گوید: چرا باید اینقدر قیمت را متغیر و سیال قرار دهند که قابلیت تغییر به روز و به ساعت داشته باشد؟ آیا چنین چیزی می‌تواند امکان پیش بینی را برای مصرف کننده فراهم کند؟ آیا این شیوه که نوسان قیمت به دلایل متعدد در نظام قیمت‌گذاری خودرو با هر بهانه‌ای انجام گیرد؛ در دنیا و نظام بازار خودرو الگوی منطقی دارد یا تنها به خاطر انحصار موجود در تولید خودرو انجام می‌گیرد؟
خودروسازان در یک قدمی تحقیق و تفحص
نماینده تهران همچنین با اشاره به نامه ارسال شده به رئیس جمهور می‌گوید: اگرچه خودروسازان حق دارند خواسته‌های قانونی خود را ابراز کنند ولی تهدید و فشار در وضعیت فعلی خارج از چارچوب عقلی است و بهترین واکنش دولت در این وضعیت می‌تواند کمک به تأمین مواد اولیه آنان باشد.
نجفی همچنین با اشاره به ضعف مدیریت سنواتی در خودروسازان گفت پیش از این هم مجلس پیشنهاد تحقیق و تفحص از این ناکارآمدی گروه‌های خودروساز داخلی را به تصویب رسانده است و در صورتیکه خودروسازان به تهدیدات خود برای بیکاری کارگران در وضعیت فعلی جامعه ادامه دهند بار دیگر به تحقیق و تفحص از آنان کلید خواهد خورد.
خودرو گران نشود، قادر به انجام تعهدات نیستیم
با وجود مخالفت مجلس برای افزایش قیمت خودرو ولی رئیس انجمن قطعه سازان عقیده دارد افزایش حداقل ۱۹ و نیم درصدی قیمت تمام شده خودرو موجب شده تا افزایش قیمت خودرو منطقی باشد.
محمدرضا نجفی منش می‌گوید: هزینه‌های دستمزد بیش از ۱۰.۴ درصد افزایش یافته و قیمت مواد اولیه از جمله فولاد آلومینیوم مس و ارز با رشد قیمت مواجه بوده است لذا تأمین مواد اولیه صنعت خودروسازان در سال جاری حداقل با افزایش ۴۰ تا ۶۰ درصدی نسبت به سال پیش مواجه شدند.
رئیس انجمن قطعه سازان همچنین عقیده دارد از طرف دیگر هزینه‌های سربار هم متناسب با تورم افزایش داشته و م شده ۳۰ درصد قیمت قطعات خودرو افزایش پیدا کند لذا در صورتیکه حاشیه سود خودروسازان بازنگری نشود قادر به انجام تعهدات خود نخواهد بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد