درخواست سقف ارزی مستقل برای خودروهای بنزینی

بازار خودروی کشور همواره تحت تأثیر مستقیم تصمیمات ارزی و سیاست‌های تجاری است. در جدیدترین تحولات، خبری منتشر شده است که نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حال تدارک یک مسیر مالی جدید برای واردات خودروهای کامل (CBU) به کشور است. این اقدام که در ظاهر یک اصلاح بوروکراتیک (اداری) است، می‌تواند معماری کلان واردات را در سال ۱۴۰۴ تغییر دهد.

درخواست کلیدی: معافیت از محدودیت سهمیه ارزی

اخیراً معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، نامه‌ای رسمی به جانشین وزیر در امور بازرگانی ارسال کرده و خواستار یک تغییر مهم شده است:

• درخواست: معاف شدن ردیف‌های تعرفه‌ای (کدهای مربوط به نوع کالا در گمرک) مربوط به واردات خودروهای سواری بنزینی از محدودیت‌های سهمیه ارزی عمومی و همچنین الزام به اخذ مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی.

توضیح ساده: «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» در ماه‌های اخیر تبدیل به بزرگ‌ترین گلوگاه در فرآیند ثبت سفارش و واردات شده است و عملاً جلوی واردات را گرفته است. با این درخواست، وزارت صمت می‌خواهد واردات خودرو را از این صف طولانی و قفل‌کننده جدا کند.

جزئیات استراتژیک سهمیه ارزی جدید

این درخواست، که به استناد بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مطرح شده، تأکید دارد که باید یک سقف ارزی جداگانه و مازاد بر سهمیه فعلی برای خودروهای بنزینی تعیین شود.

بر اساس جدول ارائه‌شده، در مجموع بیش از ۲ میلیارد دلار سهمیه ارزی مستقل برای پنج ردیف تعرفه خودروهای سواری بنزینی مورد نیاز تشخیص داده شده است.

جدول تفکیک سهمیه ارزی خودروهای بنزینی وارداتی (مازاد بر سهمیه موجود):

تحلیل و پیام‌های پنهان این تصمیم

این نامه حاوی سه پیام مهم و استراتژیک است که ابعاد سیاستگذاری دولت در سال ۱۴۰۴ را روشن می‌کند:

۱. تفکیک ارز واردات از ارز مونتاژی‌ها

در ماه‌های اخیر، بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند دولت برای آزادسازی واردات، بخشی از سهمیه ارزی کلان تولیدکنندگان مونتاژی (که قطعات را وارد و در داخل سرهم می‌کنند) را کسر و به واردات خودروهای کامل اختصاص دهد.

• پیام صریح: تأکید وزارت صمت بر «مازاد بر سهمیه فعلی» نشان می‌دهد که دولت قصد کاهش سهمیه ارزی مونتاژی‌ها را ندارد. این یعنی ارز مونتاژکاران دست‌نخورده باقی می‌ماند و سبد جدیدی برای واردکنندگان خودروهای کامل تعریف می‌شود.

۲. بی‌توجهی به خودروهای برقی و هیبریدی

برخلاف سیاست‌های اعلامی سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ که بر تسهیل واردات خودروهای پاک (برقی و هیبریدی) تأکید داشت، در این نامه، ردیف‌های تعرفه‌ای مربوط به این خودروها کاملاً حذف شده‌اند.

• پیام تحلیل: این حذف معنادار، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت است. به نظر می‌رسد مدیریت ارزی کشور در حال حاضر ترجیح می‌دهد منابع ارزی جدید را صرف خودروهای برقی و هیبریدی که نیاز به زیرساخت گسترده شارژ دارند، نکند و تمرکز را روی مدل‌های بنزینی بگذارد.

۳. تسهیل واردات با ارز متقاضی (واردکننده)

مهم‌ترین دلیل این درخواست، مرتبط با سیاست واردات با منشأ ارز واردکننده (ارز متقاضی) است.

• توجیه عملیاتی: وقتی واردکننده، ارز مورد نیاز برای خرید خودرو را از منابع خارجی خود یا صادرات (نه از طریق بانک مرکزی و ذخایر دولتی) تأمین می‌کند، دیگر نباید مجبور باشد در صف «مجوز بهینه‌سازی مصارف ارزی» قرار گیرد.
• هدف: دولت با این اقدام، عملاً به دنبال ایجاد یک مسیر مستقل برای واردات خودروهایی است که قرار نیست ارزی از ذخایر داخلی کشور مصرف کنند و می‌خواهد از قفل شدن این فرآیند جلوگیری کند.

جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده

اقدام اخیر وزارت صمت را می‌توان تلاشی برای «زنده نگه‌داشتن» فرآیند واردات خودرو در مواجهه با موانع بوروکراتیک دانست. این تسهیل‌گری در کوتاه‌مدت می‌تواند از توقف کامل ثبت سفارش جلوگیری کند، اما در بلندمدت، سه چالش جدی ایجاد می‌کند:

1. دوگانگی ساختار واردات: ایجاد دو مسیر متفاوت (ارز دولتی با محدودیت شدید و ارز متقاضی با محدودیت کمتر) می‌تواند نظارت دولت بر کل جریان واردات را دشوار سازد.
2. فراموشی فناوری‌های پاک: بی‌توجهی به خودروهای برقی و هیبریدی، نشان می‌دهد توسعه فناوری‌های نوین در حال حاضر در اولویت سیاستگذار ارزی نیست.
3. مدیریت موردی: این تصمیم به‌جای اصلاح ساختارها و سامانه‌های معیوب (مثل ثبت سفارش)، یک راه‌حل استثنایی و موقت است که می‌تواند در آینده به گره‌ای جدید تبدیل شود.

به نظر می‌رسد دولت برای حفظ تعادل بازار و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در کوتاه مدت، ساده‌ترین و سریع‌ترین مسیر موجود را انتخاب کرده است.