سرانجام گشایش در گمرکات: داستان خودروهای وارداتی و پایانی بر بلاتکلیفی
سال‌هاست که بازار خودروی ایران با معضلی به نام دپوی خودروهای وارداتی دست و پنجه نرم می‌کند. این مشکل نه تنها سرمایه‌های هنگفت واردکنندگان را بلوکه کرده، بلکه بازار را با کمبود عرضه و نوسان قیمت مواجه ساخته است. اما به نظر می‌رسد سرانجام نسیم تغییر وزیدن گرفته و در پی اتفاقاتی خاص، گشایشی در روند ترخیص این خودروها حاصل شده است.
ریشه‌یابی یک بحران: سخت‌گیری‌های بی‌سابقه
تا همین اواخر، ده‌ها هزار خودروی وارداتی پشت دروازه‌های گمرک خاک می‌خوردند. دلیل اصلی این بلاتکلیفی، سخت‌گیری‌های بی‌سابقه از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست بود. برخلاف بسیاری از کشورها که تاییدیه‌های فنی صادرشده در کشور مبدأ (مانند اروپا یا آمریکا) را به رسمیت می‌شناسند، در ایران حتی خودروهای ساخت غول‌های خودروسازی جهان مانند مرسدس بنز (Mercedes-Benz)، بی‌ام‌و (BMW)، پورشه (Porsche) یا تویوتا (Toyota) نیز باید مجدداً از فیلترهای سخت‌گیرانه این دو سازمان عبور می‌کردند. این رویکرد باعث می‌شد تا خودروهایی که در سطح جهانی نماد کیفیت و استاندارد هستند، به دلیل عدم انطباق با "استانداردهای ملی" در گمرکات متوقف بمانند.
این مسئله علاوه بر اینکه هزینه‌های سنگین لجستیکی را به واردکنندگان تحمیل می‌کرد، دولت را نیز از درآمدهای گمرکی محروم می‌ساخت. به عنوان مثال، در همین هفته‌های اخیر، تکلیف ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی دپو شده در منطقه ویژه بم مشخص شد که ماه‌ها به دلیل ناهماهنگی میان نهادها و مسائل استاندارد و زیست‌محیطی در انتظار ترخیص بودند.
عوامل تسریع‌کننده: از بحران تا گشایش
آنچه باعث شد دولت سرانجام به تسهیل روند ترخیص تن دهد، نه یک اقدام داوطلبانه، بلکه مجموعه‌ای از بحران‌ها و فشارهای خارجی بود:
- ورود دستگاه قضا: پیگیری‌های مستمر قوه قضائیه نقش مهمی در تسریع این روند ایفا کرد.
- انفجار در بندر شهید رجایی: این حادثه که محل دپوی هزاران خودرو بود، شرایط نگهداری را بحرانی‌تر کرد و زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورد.
- پیامدهای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه: اختلال در مسیرهای تجاری و افزایش ریسک ترانزیت در منطقه، لزوم رفع موانع واردات را بیش از پیش نمایان ساخت.
گام‌های مثبت سازمان حفاظت محیط زیست
در پی این تحولات، سازمان حفاظت محیط زیست گام نخست را برای تسهیل واردات برداشت و برخی بازرسی‌ها را حذف یا ساده‌سازی کرد. این تصمیم را می‌توان نقطه پایانی بر دوره‌ای از سخت‌گیری‌های بحث‌برانگیز در سیاست‌گذاری واردات خودرو دانست.
مهمترین نکات مصوبه جدید سازمان حفاظت محیط زیست:
- معافیت از بازرسی مجدد: خودروهایی که دارای تأییدیه کشور مبدأ (Approved by country of origin) هستند، از انجام بازرسی مجدد در داخل کشور معاف می‌شوند.
- تسهیلات برای خودروهای فاقد تأییدیه مبدأ:
- اگر سابقه واردات به کشور را داشته باشند، مشمول تسهیلات می‌شوند.
- بیش از ۳ سابقه ورود: صرفاً ارائه نامه تأیید کیفیت کافی است و نیازی به بازرسی مجدد نیست.
- کمتر از ۳ سابقه ورود: تنها ۲۰ درصد از خودروها مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
- اولین بار وارد کشور می‌شوند: ۵۰ درصد از نمونه‌ها به صورت تصادفی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.
- محموله‌های کوچک: برای محموله‌های کمتر از پنج خودرو، تنها یک دستگاه مورد بازرسی قرار می‌گیرد.
- خودروهای برقی (Electric Vehicles - EV): این خودروها از فرآیند استعلام، بازرسی و حتی تشریفات اداری معاف شده و امکان ترخیص فوری برای آن‌ها فراهم شده است.
این مصوبه با هدف دستیابی به پنج هدف کلیدی طراحی شده است:
- جلوگیری از رسوب و معطلی کالاها.
- کاهش زمان ترخیص.
- کاهش هزینه‌های واردکنندگان.
- تسهیل فرآیند تجارت.
- کاهش حجم انبار کالاها در بنادر کشور.
همچنین، این تسهیلات برای روان‌سازی فرآیند واردات، حمایت از تجارت سالم و حفظ معیارهای زیست‌محیطی تدوین شده و در نهایت منجر به کاهش فشارها در گمرکات و تسریع تأمین خودروهای مورد نیاز بازار خواهد شد.
نگاهی به آمار دپوی خودرو در گمرکات
دپوی خودرو در گمرکات کشور، یک معضل ریشه‌دار است که مانند سدی در مقابل جریان روان عرضه و تقاضا عمل می‌کند. آمار و ارقام منتشر شده از منابع رسمی، حجم بالای خودروهای متوقف در گمرکات استان‌های مختلف را تأیید می‌کند:
- استان کرمان: اخیراً ۷۰ هزار دستگاه خودروی مونتاژی و وارداتی از منطقه ویژه بم ترخیص شد.
- استان هرمزگان: در فروردین ماه سال جاری، رئیس دادگستری هرمزگان از ترخیص پنج هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرکات این استان خبر داد. همچنین در تیرماه، ۱۴ هزار خودروی دیگر در بنادر و گمرکات این استان در انتظار ترخیص بودند.
- آمار کلی: اسفندماه سال گذشته، گزارش‌ها حاکی از افزایش روزافزون دپوی خودرو بود؛ به طوری که میزان دپو در ۹ ماه به ۱۷ هزار و ۷۷۸ دستگاه و در دی ماه به ۳۰ هزار و ۱۳۷ دستگاه رسید.
تناقض در استانداردها: وارداتی‌ها در برابر داخلی‌ها
یکی از پرسش‌های مهمی که در این میان مطرح می‌شود، چرایی سخت‌گیری‌ها تنها برای خودروهای وارداتی است، در حالی که خودروهای داخلی با کیفیت به مراتب پایین‌تر و بعضاً بدون رعایت بسیاری از استانداردهای جهانی، آزادانه در خیابان‌ها تردد می‌کنند. بسیاری از خودروهای داخلی حتی استانداردهای یورو ۴ (Euro 4) را نیز به درستی رعایت نکرده‌اند، در حالی که خودروهای وارداتی ملزم به ارائه گواهی‌های به‌روز یورو ۵ (Euro 5) و یورو ۶ (Euro 6) هستند.
کارشناسان بر این باورند که بخش عمده‌ای از این سخت‌گیری‌ها، ماهیت حمایتی داشته و در خدمت خودروسازان داخلی است. به عبارت دیگر، هدف از دشوار کردن واردات، حفظ بازار انحصاری برای خودروسازان دولتی یا شبه‌دولتی است، حتی به قیمت محروم کردن مصرف‌کننده ایرانی از محصولات باکیفیت جهانی.
آیا این گشایش ادامه خواهد داشت؟
در حالی که سال‌هاست واردات خودرو به مسئله‌ای فرعی در بازار ایران تبدیل شده، مصرف‌کننده نهایی همواره بازنده اصلی این بازی چندلایه بین سیاست‌گذاران، نهادهای نظارتی، دستگاه قضا و واردکنندگان بوده است. خودروی خارجی به جای اینکه کالایی رقابتی برای ارتقای کیفیت بازار باشد، سال‌هاست که در قالب کالایی لوکس، کمیاب و دپو شده به نمایش درآمده است.
دولت در حالی وعده رقابت‌پذیری، کاهش انحصار و حمایت از حقوق مصرف‌کننده را می‌دهد که در عمل، واردات را با سازوکارهای سخت‌گیرانه چنان محدود کرده که تنها واردکنندگان خاص با روابط و سرمایه بالا قادر به عبور از این هفت‌خوان بوده‌اند. مصوبه جدید سازمان محیط زیست را می‌توان گامی مثبت تلقی کرد، اما این پرسش مطرح است که آیا این گشایش در بخش واردات ادامه‌دار خواهد بود؟
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که با کوچک‌ترین تغییر در فضای سیاسی یا اقتصادی، محدودیت‌ها ممکن است به حالت قبل بازگردند و واردکنندگان ساعت‌ها در انتظار دریافت مجوزهای پیچیده و زمان‌بر بمانند. همچنین، سازمان ملی استاندارد هنوز موضع روشنی در مورد تطابق خودروهای وارداتی با استانداردهای داخلی اتخاذ نکرده و احتمال بازگشت سخت‌گیری‌ها همچنان بالاست.
پیشنهاد کارشناسان برای بهبود وضعیت:
- به رسمیت شناختن گواهی‌های بین‌المللی صادر شده در کشورهای معتبر.
- قرار گرفتن تمامی خودروها، چه داخلی و چه وارداتی، تحت یک سیستم استاندارد شفاف و یکپارچه برای ارزیابی کیفیت.
تنها با اجرای چنین رویکردهای شفاف و منطقی است که می‌توان به روان‌سازی واقعی بازار خودرو و تأمین حقوق مصرف‌کننده ایرانی امیدوار بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد