صنعت خودرو با قیمت‌گذاری دستوری نابود می‌شود

عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن گفت: قیمت‌گذاری دستوری در طی چندین سال گذشته موجب ضعیف کردن صنعت خودرو شده و به نوعی این صنعت هم اکنون تنها با یک ضربه کوچک ممکن است نابود شود.

شیوع کرونا در کشور موجب ایجاد اخلال در فعالیت‌های گوناگون از جمله صنایع شد. اما با این وجود خیلی از صنایع فعالیت‌های خود را از سرگرفته‌اند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مشغول فعالیت هستند. در زمینه خودروسازی و قطعه‌سازی هم چنین روندی در حال طی شدن است. برای بررسی بیشتر روند فعالیت قطعه‌سازان و دستاوردها و چالش‌های این صنعت گفت‌گویی با مهدی مطلب‌زاده، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ترتیب دادیم که در ادامه گزارش مشروح آن را می‌خوانید.

مطلب‌زاده ابتدا در خصوص روند فعالیت‌ها گفت: فعالیت‌ها در زمینه تولید قطعات شروع شده است. در بخش خصوصی کاری که می‌توانستیم انجام دهیم این بود که از افراد تست‌های اولیه را بگیریم و به افرادی که مشکوک به کرونا هستند اجازه فعالیت ندهیم. تب‌سنجی و ماسک و دستکش را نیز در نظر گرفتیم. فاصله‌ها را هم تا حدودی سعی کردیم رعایت کنیم البته بعضی از دستگاه‌ها امکان جابه‌جایی ندارند.

تأثیر کرونا بر تولید قطعات خودرو

وی ادامه داد: طبیعتاً شیوع کرونا نیز بر روند تولید قطعات در سال ۹۹ تأثیر خواهد گذاشت. سال پیش در ۶ ماه اول میزان تولید قطعه‌سازان نسبتاً پایین بود اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد. البته این وضعیت تا نیمه دوم اسفند بود و بعد از آن تولید به شدت افت کرد و حتی در هفته چهارم کاملاً تعطیل بودیم. این نکته را باید گفت که در زمینه قطعه‌سازی اولین چالش نقدینگی است. متاسفانه نقدینگی در خودروسازی بلوکه شده است.

پیچ و خم ارائه تسهیلات

مطلب‌زاده در مورد روند ارائه تسهیلات به خودروسازان گفت: مصوب شد که ‍10 هزار میلیارد تومان به خودروسازان تسهیلات داده شود اما رقم آن به ۷۳۰۰ میلیارد تومان رسید. ۵ هزار میلیارد تومان از این رقم قرار شد به طور نقد پرداخت شود و ۲۳۰۰ میلیارد تومان هم از طریق فروش اوراق توسط خودروسازان انجام گیرد. فروش اوراق با توجه به این که خودروسازان در ماده ۱۴۱ قرار داشتند اواخر سال از شمولیت این ماده خارج شدند و در هر صورت اوراقی فروخته نشد. ۳۴۰۰ میلیارد تومان توسط خودروسازان جذب شد و مابقی به خاطر عدم همکاری جذب نشد. اگر بخواهیم به صورت جزئی اشاره کنیم ۲۲۵۰ میلیارد تومان توسط ایران‌خودرو و ۱۲۵۰ میلیارد تومان سایپا دریافت شد.

صادرات تقریباً صفر شده است

وی در خصوص دیگر چالش‌ها اظهار کرد: دومین چالش بازار فروش است. خودروساز اگر تولید نکند قطعه‌ساز هم توان تولید نخواهد داشت. امروزه صادرات مفهوم خود را از دست داده و با سیاست‌های بین‌المللی کشور، متاسفانه روز به روز صادرات کمتر می‌شود و تقریباً به صفر رسیده است. از طرفی با توجه به عدم وجود نقدینگی، تأمین تجهیزات لازم و کافی نیز امکان‌پذیر نیست. افزایش نرخ ارز هم بر این قضیه دامن می‌زند و خرید تجهیزات به صرفه نیست. در نتیجه حاشیه ناچیز صنعت قطعه‌سازی سرمایه‌گذاری را غیرممکن می‌کند.

نصف قیمت خودرو در جیب دولت و بانک‌ها!

این عضو انجمن صنایع همگن در ادامه به ذکر نکاتی در مورد هزینه‌های تولید پرداخت و گفت: جالب است بدانید که همه می‌گویند خودرو گران است اما قضیه کمی پیچیده است. طبق محاسبه انجمن به ازای هر خودرو که به فروش می‌رسد نزدیک به ۴۰ درصد هزینه‌های مالی قطعه‌ساز و خودروساز روی هم است. ۱۵ درصد هم هزینه‌های دولتی خودرو است که سرجمع ۵۵ درصد می‌شود. بیش از نصف قیمت خودرو در جیب دولت و بانک‌ها می‌رود!

وی در پایان اظهار کرد: به عنوان مثال برای خودرویی مثل پراید که در کارخانه ۳۶ میلیون تومان قیمت دارد تقریباً ۱۸ الی ۱۹ میلیون تومان از مبلغ آن برای دولت و بانک‌ها است. بیمه اجباری، پلاکگذاری و ۹ درصد ارزش افزوده هم توسط خودروساز پرداخت می‌شود. تا زمانی که قیمت‌های دستوری وجود دارد این صنعت محکوم به فناست. متاسفانه صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری نابود کرده و آنقدر ضعیف شده که به یک تلنگر وصل است. صنعت خودرو صنعت کوچکی نیست و در داخل صنایع ایران ۲۰ درصد ارزش افزوده را دارد.

گسترش نیوز