چرا دلالان دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟

کلمه «دلال» تبدیل به کلید واژه ناکارآمدی سیاست‌گذار کلان خودرو برای توصیف آشفتگی حاکم بر بازار شده است.

آن طور که از اظهارات مسوولان صنعتی برمی‌آید، سیاست‌گذار کلان خودرو تمام مسیرها را برای متعادل شدن بازار پیموده اما آنچه موجب شده بازار روی آرامش به خود نبیند را باید در فعالیت دلالان و واسطه‌ها جست‌و‌جو کرد. به نظر مسوولان صنعتی، دلالان موجب شده‌اند که مجموعه اقدامات وزارت صمت برای متعادل کردن قیمت‌ها در بازار به نوعی ابتر بماند. آنچه معلوم است وزارت صمت از ابتدای امسال تمام مسیرهایی که به کاهش تقاضای کاذب ختم می‌شود را پیموده و با افزایش تیراژ، کاهش خودروهای معوق و تزریق روزانه خودرو به بازار گام‌هایی را برای ایجاد آرامش برداشته است این در وضعیتی است که بازار همچنان ملتهب است و روزانه قیمت‌های جدیدی به خود می‌بیند. در خصوص چرایی وضعیت فعلی طی هفته اخیر مراجع نظارتی و قضایی واکنش‌هایی مشابه نسبت به التهابات بازار نشان دادند حال آنکه مسوولان صنعتی همچنان بر تداوم ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار و نقش دلالان تاکید می‌کنند.

تاکید بر نقش دلالان و واسطه‌ها از طرف مسوولان صنعتی در وضعیتی است که بازار خودرو به فاصله اندکی پس از بازگشت تحریم‌ها همان مسیری را طی کرد که دیگر بازارها رفتند و با آشفتگی‌هایی همراه شدند. خودرو هم متأثر از تحریم‌های همه‌جانبه از صف کالاهای مصرفی جدا شد و جایی در صف کالاهای سرمایه‌ای برای خود دست و پا کرد. ورود خودرو به صف کالاهای سرمایه‌ای موجب شد تا این بازار همانند بازارهای ارز، سکه و مسکن برای سرمایه‌های سرگردان جذاب شود.

دارندگان سرمایه به منظور جلوگیری از افت ارزش سرمایه خود به دنبال این بودند که با حضور در بازارهای گوناگون از جمله خودرو، به حفظ ارزش پول خود بپردازند. مسوولان صنعتی کشور هم عقیده دارند همین اتفاق عامل به‌هم ریختگی بازار شد و زمینه دلالی و واسطه‌گری را به‌طور گسترده ایجاد کرد.

حال این سؤال مطرح است که با وجود آرامش در دیگر بازارها، چرا دلالان و واسطه‌گران دست از بازار خودرو برنمی‌دارند؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که دلالان و واسطه‌ها با حضور در بازار و ایجاد تقاضای کاذب و به دنبال آن سنگین کردن کفه تقاضا به نوعی موجب نابسامانی بازار شده‌اند.

آنچه باعث ورود آنها به بازار می‌شود را باید در فاصله قیمتی کارخانه و بازار جست‌و‌جو کرد. در حال حاضر فاصله قیمتی در خودروی پرتیراژی مثل پراید بیش از ۲۰ میلیون تومان است، این فاصله قیمتی هر کسی را وسوسه می‌کند تا به بازار ورود و از سود آن بهره‌مند شود. اما چرا این فاصله قیمتی که عامل شکل‌گیری واسطه‌گری است پر نمی‌شود؟ کارشناسان بارها عنوان کرده‌اند که نقش گسترده دلالان در وضعیتی فعلی بازار به این خاطر از طرف سیاست‌گذار کلان خودرو مطرح می‌شود که از این طریق روی سیاست‌های غلط اتخاذ شده سرپوشی گذاشته شود. این کارشناسان عقیده دارند مسوولان صنعتی با آگاهی از دلایل شکل‌گیری دلالی در بازار، با انداختن تقصیرها به گردن واسطه‌ها علاوه بر سرپوش گذاشتن روی ضعف‌های مدیریتی، همچنان به سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری ادامه دهند. آنچه معلوم است قیمت‌گذاری دستوری که از طرف وزارت صمت دنبال می‌شود را می‌توان از اصلی‌ترین دلایل التهاب بازار دانست، با این حال مسوولان صنعتی با پیش کشیدن نقش دلالان سعی در دادن آدرس غلط در ارتباط با دلایل نوسانی شدن بازار دارند.

ابزارهای به‌کار رفته در بازار خودرو چند‌ماه است که ناکارآمد شده حال آنکه وزارت صنعت باز هم به دنبال ابزارهایی جدید است، ابزارهایی که به‌طور حتم خود به رانتی جدید در خودرو تبدیل خواهد شد. پرواضح است که با سیاست کنونی این وزارتخانه نه مصرف‌کننده سود می‌برد و نه تولید‌کننده و تنها دلالان و واسطه‌گران هستند که از سیاست‌های غلط صنعتی در این زمینه بهره می‌برند. هر چند نمی‌توان از نقش واسطه‌گران در التهابات بازار خودرو گذشت، اما به نظر می‌رسد وزارت صنعت بهتر است در ابتدا به ریشه‌های شکل‌گیری دلالی بپردازد و بعد فکری برای آرامش بازار کند.

ابزارهایی برای آرامش بازار

همان‌طور که اشاره شد با بازگشت تحریم‌ها وضعیت بازار خودرو ملتهب شد. از ابتدای سال جاری مسوولان وزارت صمت تلاش کردند با کمک ابزارهایی سر و سامانی به آشفته بازار خودرو دهند.مجموعه اقداماتی را که وزارت صمت در ارتباط با بازار انجام داده می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. در این مورد برنامه‌ای که مورد توجه مسوولان صنعتی کشور قرار گرفت صعودی کردن نمودار تولید بود. برای نیل به این مقصود نهضت داخلی‌سازی قطعات از طرف وزارت صمت کلید خورد. از آنجا که بخشی از قطعات مورد استفاده در خطوط تولید گروه‌های خودروساز از طریق واردات تأمین می‌شد و به دنبال بازگشت تحریم‌ها تأمین این قطعات از کانال واردات ممکن نبود، مسوولان ارشد وزارت صمت به دنبال این بودند از مسیر نهضت داخلی‌سازی، نیاز خودروسازان را به قطعات وارداتی قطع کنند و شرایطی را فراهم آورند که قطعات وارداتی در داخل تولید شود. در کنار این مساله وزارت‌نشینان تلاش کردند تا سر‌و سامانی به وضعیت عرضه شرکت‌های خودروساز دهند. به این منظور وزارت صمت محدودیت‌هایی را برای متقاضیان حضور در طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودروسازان در نظر گرفت. طرح‌هایی همچون خرید یک خودرو در سال آن هم با کارت ملی یا خرید تنها از یک شرکت تولید‌کننده. هدف از این محدودیت‌ها، رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی بود. گام بعدی که مورد توجه مسوولان وزارت صمت قرار گرفت جلوگیری از تولید خودروی ناقص و تکمیل خودروهای کف کارخانه بود. چالش‌هایی که زنجیره تأمین گروه‌های خودروساز با آن رو به رو بودند موجب شد در مقطعی خودروسازان مجبور شوند تولید خودرو به طور ناقص را در دستور کار قرار دهند. تولید خودرو به طور ناقص موجب شد این خودروها امکان تجاری شدن پیدا نکنند. براساس آمارهای منتشر شده در تابستان گذشته دو خودروساز بزرگ کشور در مجموع حدود ۲۰۰ هزار خودروی ناقص در کف پارکینگ‌های خود دپو کرده بودند. تولید خودرو به طور ناقص روند عرضه به بازار را دچار اختلال کرد، از این رو وزارت صمت تلاش کرد برنامه‌هایی را برای تکمیل این خودروها و همچنین جلوگیری از تولید خودروی ناقص در دستور کار قرار دهد. از دیگر اقدامات وزارت صمت برای بازگشت آرامش به بازار خودرو عرضه ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خودروسازها در طرح‌های فروش فوری به منظور کنترل بازار بود. این اقدام در کنار ایجاد محدودیت برای متقاضیان حضور در این طرح‌ها موجب شد مسیر رساندن خودرو به دست مصرف‌کنندگان واقعی تا حدودی هموار شود. این اقدامات وزارت صمت، این امکان را فراهم آورد تا کفه طرف عرضه تا حدودی سنگین شود. با این حال همان‌طور که اشاره شد مسوولان وزارت صمت می‌گوید این وزارتخانه اقداماتی برای بهبود وضعیت عرضه انجام داده است اما همچنان این دلالان و واسطه‌ها هستند که بازار را ملتهب کرده و اجازه نمی‌دهند بازار به سمت آرامش حرکت کند.در حالی که مسوولان ارشد وزارت صمت مجموعه اقدامات انجام شده را تمام اقدامات در دسترس برای آرامش بازار می‌خوانند، کارشناسان عقیده دارند وزارت صمت باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری در مبدأ تجدیدنظر کند.  

نتیجه سیاست‌های بی‌پشتوانه

همان‌طور که عنوان شد مدیران ارشد صنعتی، دلالان و واسطه‌ها را عامل وضعیت حاکم بر بازار می‌خوانند. در این بین کارشناسانی هستند که دلالی را در ذات خود فعالیتی مذموم نمی‌خوانند و تاکید دارند آنچه سبب می‌شود دلالان برای بازار مضر باشند را باید در وضعیت حاکم بر بازار جست‌و‌جو کرد.حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو عقیده دارد دلال شخصی است دارای سرمایه که کالا را به طور عمده خریداری می‌کند و به تدریج و به‌صورت جز آن کالا را به بازار عرضه کرده و می‌فروشد. این کارشناس، دلالان را عامل اصلی وضعیت فعلی بازار نمی‌داند بلکه عقیده دارد شرایط تحمیلی به بازار خودرو علت اصلی به وجود آمدن وضع موجود است.حسن کریمی‌سنجری می‌گوید دلالان نمی‌توانند در وضعیت فعلی بازار منشأ اثر باشند.این کارشناس ادامه می‌دهد هم اکنون وضعیت کنونی که بر اقتصاد کشور حاکم است موجب شده شرایط بازار این‌گونه رقم بخورد.

کریمی‌سنجری در تحلیل وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور می‌گوید هم اکنون فضای بازار رقابتی نیست و واردات ممنوع است. از سوی دیگر خودروسازان امکان مذاکره با شرکای خارجی را به خاطر تحریم‌ها ندارند. سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان از طرف وزارت صمت پیگیری می‌شود، مجموعه این عوامل موجب می‌شود که فضا برای حضور سرمایه‌های سرگردان و به دنبال آن فعالیت‌های سوداگرانه مهیا شود.این کارشناس می‌گوید سیاست‌گذار کلان خودرو به جای انداختن تقصیرها به گردن دلالان بهتر است فکری به حال عواملی کند که محیط را برای فعالیت‌های سوداگرانه مساعد می‌کنند.به نظر کریمی‌سنجری اصرار بر سیاست‌های فعلی در زمینه تعیین قیمت منجر به بر هم خوردن بیش از پیش تعادل میان عرضه و تقاضا می‌شود.

کریمی‌سنجری عقیده دارد که ایجاد تغییر در سیاست قیمت‌گذاری علاوه بر اینکه این امکان را فراهم می‌کند تا تقاضای کاذب از بازار تخلیه شود، کمک می‌کند تا فضای بازنده بازنده موجود برای خودروساز و مصرف‌کننده هم تغییر کند.کریمی‌سنجری تاکید می‌کندتا وقتی فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار وجود دارد بازار از مشتری خالی نمی‌شود. همه به دنبال استفاده از سود موجود از این فاصله قیمتی هستند. سیاست‌گذار کلان خودرو چنانچه بخواهد این فضا را به نفع مصرف‌کننده واقعی تغییر دهد باید در سیاست‌های اتخاذ شده خود تجدید‌نظر کند.سعید مدنی از مدیران عامل پیشین سایپا هم تاکید دارد که اتخاذ سیاست‌های پرهزینه که پیش‌تر هم جواب خود را پس داده است عامل وضعیت حاکم بر بازار خودرو است. مدنی می‌گوید وزارت نشینان به جای اصلاح سیاست‌های غلط خود تقصیرها را به گردن واسطه‌ها می‌اندازند در حالی که این تحلیل درست نیست.

وی ادامه می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده توسط سیاست‌گذار کلان خودرو شرایط بازار را به طوری رقم زده است که مردم عادی که دارای سرمایه هستند برای استفاده از سود موجود در فاصله قیمتی بازار و کارخانه به بازار هجوم می‌آورند. در این وضعیت صحبت از دلال و واسطه بیهوده است، چون هم اکنون همه مردم، دلال و واسطه هستند. مدنی عقیده دارد است برای اصلاح وضعیت موجود باید دولت دست از بنگاهداری بردارد. این اتفاق موجب ایجاد بازار رقابتی در کشور می‌شود. خروج دولت از بنگاهداری مسیر را برای حرکت به سمت قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار از مبدأ هموار می‌کند.فربد زاوه کارشناس خودرو هم ریشه چالش‌های موجود در بازار را پارادایم مدیریتی حاکم بر صنعت و بازار خودرو می‌داند و تحلیل‌هایی که از طرف سیاست‌گذار کلان خودرو در ارتباط با نقش دلالان در برهم خوردن بازار ارائه می‌شود را نادرست می‌خواند.

دنیای اقتصاد