دلایل نابسامانی‌های بازار خودرو از نگاه سازمان حمایت
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این روزها از طرف بعضی رسانه‌ها به‌عنوان مقصر اصلی آشفتگی بازار خودرو معرفی می‌شود. از دید منتقدان، عدم‌نظارت صحیح سازمان حمایت بر بازار و پروسه قیمت‌گذاری، موجب شده منحنی قیمت به شدت بالا رفته و موجی از التهاب و گرانی گریبان بازار را بگیرد. حرف منتقدان این است که چرا سازمان حمایت به بازار خودرو ورود نمی‌کند و جلوی رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را نمی‌گیرد.
زد فور کار: در جواب به این انتقادات، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با سایت رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تحلیل وضع صنعت و بازار خودرو پرداخته و این سازمان را از اتهام کم‌کاری مبرا دانسته است. وحید منایی با ذکر اینکه قیمت خودرو در بازار مثل هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است، می‌گوید: صنعت و بازار خودرو ایران در حال حاضر در وضعیت عادی به‌سر نمی‌برد و دلایل مختلفی در این آشفتگی نقش دارند. از تشدید نوسان نرخ ارز و تغییر منشأ تأمین ارز از ترجیحی به نیمایی و استمرار و فزونی مشکلات ناشی از بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان گرفته تا گران شدن مواد اولیه (عمدتاً شامل ورق‌های پوشش دار گالوانیزه، فلزات غیرآهنی و رنگین و نیز محصولات صنایع پتروشیمی) که در تولید قطعات خودرو کاربرد دارند، همه و همه دست به دست هم داده‌اند تا تولید خودرو در طول سال ۹۷ نزدیک به ۴۰ درصد افت کند و به تبع آن، عرضه هم به شدت پایین بیاید.
وی می‌افزاید: از طرفی فزونی تقاضای کاذب (بعضاً وجود خریداران ۲ تا ۳۰ خودرو) به واسطه نقدینگی سرگردان موجود در دست عده‌ای که مصرف‌کننده واقعی نیستند نیز در کنار بعضی سوءمدیریت‌ها، موجب اثرگذاری منفی بر تنظیم بازار خودرو شد. منایی ادامه می‌دهد: وجود چنین وضعیتی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری صحیح برای مدیریت بخش صنعت خودرو را با ریسک‌پذیری بالا رو به رو ساخته است. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر وظایف و اختیارات این سازمان در بازار خودرو، تاکید می‌کند: آنچه که سازمان حمایت به‌عنوان بازوی اجرایی تنظیم بازار در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان واقعی و هم تولیدکنندگان حرفه‌ای به‌دنبال آن است، قطعاً مبتنی‌بر اختیارات قانونی (و نه اقدامات سلیقه‌ای) توان نظارتی موجود و مصوبات مراجع بالادست مثل کارگروه تنظیم بازار است.
وی می‌گوید: پس رویکرد، اقدامات این سازمان در دو بخش کارشناسی و محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات که مبتنی‌بر ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها و نیز اعمال مسوولیت‌های نظارت بر تأمین توزیع و قیمت کالا و خدمات مطابق اولویت‌بندی به عمل آمده در مصوبه سال اخیر کارگروه تنظیم بازار بوده، انجام پذیرفته است. منایی می‌افزاید: در خصوص محاسبه کارشناسی بهای تمام شده خودرو هم درآذرماه سال ۹۷ اقدام لازم توسط سازمان حمایت انجام و نتیجه به ستاد تنظیم بازار منعکس شد.
به گفته این مقام مسوول، همچنین در بخش نظارتی، اولویت اقدامات سازمان حمایت ابتدا انعکاس هشدارهای نظارتی از آخرین وضع تأمین، توزیع و قیمت کارخانه و بازار برای تصمیم‌گیری بهنگام (به مراجع ذی‌صلاح) بوده است. به‌عنوان مثال، در خصوص خودرو به طور روزانه گزارش‌هایی مرتبط با وضع قیمت، تولید و تحویل تهیه و در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد. معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ذکر اینکه در بخش رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی هم این سازمان فعال بوده، تاکید می‌کند: در سال ۹۷ به حدود ۱۳ هزار شکایت مردمی رسیدگی شده و این در حالی است که اولویت در رسیدگی به شکایات، حتی‌المقدور عدم‌انعکاس پرونده به سازمان تعزیرات و ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی بوده است. منایی ولی به مساله افزایش قیمت در بازار خودرو هم ورود کرده و می‌گوید: قیمت خودرو در بازار مثل هر کالای دیگر تابع عرضه و تقاضا است. وی همچنین به عوامل بروز عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت خودرو در بازار هم اشاره کرده و می‌افزاید: در سمت عرضه میزان تولید گروه‌های خودروساز در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهشی بوده که دلایل آن را باید در تحریم و مختل شدن روند تأمین قطعات جست‌وجو کرد.
به گفته وی، به‌واسطه مشکلات ایجاد شده در تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید به خاطر قطع ارتباط خارجی‌ها با شرکت‌های داخلی، با کاهش حدوداً ۴۰ درصدی تیراژ خودرو رو به رو شده‌ایم؛ همچنین در طرف تقاضا هم بروز اخبار و گزارش‌هایی مبنی‌بر آزادسازی قیمت خودرو، باعث افزایش انتظارات تورمی و انتقال تقاضای آتی به حال شد. منایی این را هم می‌گوید که نقدینگی قابل‌توجه موجود در سطح جامعه و ترجیح مردم به تبدیل نقدینگی به کالا (به خاطر افزایش چشمگیر قیمت طلا، مسکن، ارز)، به همراه انتقال تقاضای اشباع نشده خودروهای وارداتی (منتج از افزایش قیمت) به سمت محصولات داخلی و همچنین افزایش تقاضای سفته بازی و واسطه‌گری خودرو در بازار، باعث عدم‌تعادل عرضه و تقاضا و در نتیجه افزایش قابل‌ملاحظه قیمت شده است. وی تاکید می‌کند: به‌نظر می‌رسد تا تولید مکفی انجام نپذیرد یا مسیر مطمئنی برای بازدهی سود سرمایه‌گذاری ناشی از نقدینگی در دست مردم تعریف نشود، کنترل فضای عرضه و تقاضا و نوسانات قیمتی (در بازار خودرو) امکان‌پذیر نیست.
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد