بازنگری در قیمت‌ گذاری دستوری

چهارشنبه 10 دی 04 ساعت 16:20
بازنگری در قیمت‌ گذاری دستوری

بررسی مفاد اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال جاری نشان می‌دهد که سازمان برنامه و بودجه، رویکرد خود در قبال قیمت‌گذاری دستوری خودرو را مورد بازنگری قرار داده است؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، می‌تواند نشانه‌ای از پذیرش ناکارآمدی این سیاست در سال‌های گذشته باشد.

در همین رابطه، رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به آثار عملی قیمت‌گذاری تکلیفی، معتقد است که نتیجه اجرای این سیاست، چیزی جز زیان انباشته خودروسازان، اختلال در روند تولید و گسترش رانت در بازار نبوده است.

چرا قیمت‌گذاری دستوری کارآمد نبود؟

به گفته آریاراد، مطالعات انجام‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه به‌روشنی نشان می‌دهد که این شیوه قیمت‌گذاری:

  • نه به نفع مصرف‌کننده واقعی تمام شد
  • نه کمکی به تقویت صنعت خودرو کرد
  • و نه تأثیر مثبتی بر اقتصاد کلان کشور گذاشت

وی توضیح می‌دهد که در این ساختار، اختلاف قیمت کارخانه و بازار:

  1. به حساب دولت واریز نمی‌شد
  2. در اختیار خودروساز برای سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت قرار نمی‌گرفت
  3. و در نهایت، عمدتاً نصیب واسطه‌ها و دلالان بازار می‌شد

پیامدهای ادامه قیمت‌گذاری تکلیفی

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است که تداوم قیمت‌گذاری دستوری پیامدهای منفی مشخصی به همراه دارد، از جمله:

  • افزایش زیان انباشته شرکت‌های خودروساز
  • کاهش توان مالی برای توسعه محصول و ارتقای کیفیت
  • اختلال در برنامه‌ریزی تولید و عرضه منظم خودرو

به گفته آریاراد، چنین شرایطی عملاً امکان رشد پایدار و رقابت‌پذیری را از صنعت خودرو سلب می‌کند.

امید به اصلاح در مسیر قانون‌گذاری

آریاراد با اشاره به پیش‌بینی حذف قیمت‌گذاری دستوری در لایحه بودجه، ابراز امیدواری می‌کند که این رویکرد در مجلس شورای اسلامی نیز با نگاه کارشناسی مورد حمایت قرار گیرد. به اعتقاد او، حرکت به سمت آزادسازی تدریجی و واقعی قیمت خودرو می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک بازار تک‌نرخی و شفاف را فراهم کند.

جمع‌بندی

به گفته این کارشناس، با حذف چندنرخی بودن قیمت خودرو و نزدیک شدن قیمت‌ها به واقعیت‌های بازار:

  • مصرف‌کننده می‌تواند خودرو را مستقیم از کارخانه تهیه کند
  • نقش دلالان در بازار کاهش می‌یابد
  • و سودهای غیرمولد و بادآورده از چرخه معاملات خودرو حذف می‌شود

این تغییر رویکرد، در صورت اجرای صحیح و تدریجی، می‌تواند یکی از گام‌های مهم در اصلاح ساختار بازار خودرو ایران باشد؛ بازاری که سال‌ها تحت تأثیر سیاست‌های دستوری، از تعادل خارج شده است.

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar