سازمان ملی استاندارد از الزام به استاندارد یورو ۵ کوتاه آمد

از قدیم گفته اند "از هر دست بدهی، از همان دست هم می گیری". مصداق این مثل در صنعت خودرو در برابر سازمان استاندارد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران آن است که براساس برنامه ای مدون از سوی سازمان ملی استاندارد، شماره گذاری خودروهای با استاندارد آلایندگی یورو۴ از ابتدای سال ۱۳۹۸ ممنوع شد که با فشار خودروسازان اجرای آن به سال ۱۳۹۹ موکول شد اما همچنان خبری از توزیع سوخت متناسب با این استاندارد نبود و این مساله با فشار بر خودروسازان برای تولید خودروهای یورو۵ تا جایی ادامه پیدا کرد که هفته گذشته رییس سازمان ملی استاندارد بالاخره از الزام به استاندارد یورو۵ کوتاه آمد.

الزام به تولید خودروها با استاندارد یرو۵ طی سال های گذشته هزینه های زیادی روی دست مشتریان و خودروسازان گذاشته است. شماره گذاری خودروها با این الزامات تاخیرهای متعددی داشته که به افزایش قیمت ها در بازار منتهی شده و مشتریان بعضا ماه ها در انتظار تحویل خودروشان مانده اند. از طرف دیگر تغییرات الزامی بخصوص در بخش کاتالیست و موتور خودروها نیازمند تحقیق و توسعه زمانبر و هزینه سازی برای خودروسازان بود که به افزایش قیمت خودروها منتهی شد و در نهایت مشتری نیز با قیمتی بالاتر مجبور به خرید خودروهای یورو۵ شد.

در حالی که هنوز خبری از عرضه سوخت متناسب با خودروهای یورو۵ نبود، عملکرد فنی خودروها با سوخت یورو۴ و کمتر تضعیف شد و بر اساس اظهار نظر کارشناسان، میزان آلایندگی خودروها نیز به مزیان زیادی افزایش پیدا کرد. در نهایت در نتیجه کشمکش بیش از سه ساله بر سر این استاندارد بدون توزیع سراسری سوخت یورو۵، هزینه های سنگینی را رو دست خودروسازان، مشتریان و جامعه(از نظر زیست محیطی) گذاشت که موضوعی غیرقابل بازگشت است و باید به درسی برای الزامات سخت گیرانه استانداردی در آینده بدل شود. مشخص نیست که اگر این سخت گیری ها و توقف شماره گذاری ها و کاهش سرعت تولید وجود نداشت، صنعت خودرو تا چه حد می توانست بهتر به نیاز بازار پاسخ دهد و چه تاثیری روی تعادل قیمت ها در بازار می گذاشت اما قطعا چنین هزینه ای اگر قابل بازگشت نیست می تواند به درسی برای واکنش های مسئولان در آینده در قبال صنعت خودرو باشد.

مسئولات محیط زیست و استاندارد باید با در نظر گرفتن وقایع ملموس و واقعی در سراسر کشور نسبت به الزامات سخت‌گیرانه اقدام کنند و با تاکید بر برنامه های بعضا احساسی و غیرواقع‌گرایانه به مانعی تازه در مسیر صنعت خودرو تبدیل نشوند، چرا که این صنعت به خودی خود مد هاست که از محل تحریم ها و مشکلات اقتصادی کشور با موانع زیادی مواجه شده و هم اکنون نیز به سختی و با وجود زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی از تیراژ تولید یک میلیون خودرو در سال عبور کرده تا بتواند به نیاز افسار گسیخته بازار در شرایط اقتصادی نابسامان پاسخ دهد.

در نهایت برای تحقق مثل از هر دست بدهی از همان دست میگیری، مانند هر برنامه صنعتی و اقتصادی موفقی در جهان ابتدا باید به دنبال ایجاد و اصلاح زیرساخت های لازم باشیم و سپس محصول متناسب با زیرساخت ها را ملزم به عرضه به بازار کنیم. هر زمان عرضه مستمر و با اطمینان سوخت یورو۵ در سراسر کشور امکان‌پذیر شد، فشار بر صنعت خودرو برای تولید این خودروها توجیه پذیر است.

عصرخودرو