ایران خودرو حاضر نیست خودرو را با قیمت زیان ده بفروشد

در سالهای اخیر، یکی از مشکلات اصلی صنعت خودروی ایران، قیمتگذاری دستوری و فشار نهادهای مختلف برای فروش خودرو زیر قیمت تمامشده بوده است. این موضوع حالا با واکنش صریح مدیرعامل ایرانخودرو همراه شده است؛ واکنشی که بیتعارف اعلام میکند فروش خودرو با زیان، نهتنها غیرمنطقی بلکه از نظر قانونی هم برای مدیران این شرکت تبعات دارد.
قیمتگذاری دستوری؛ مانعی برای رشد تولید
به گفته عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایرانخودرو، مشکل اصلی هم از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و هم خودروسازان، یکسان است: قوانین پیچیده، حضور همزمان چند نهاد تصمیمگیر، و نبود اختیار کافی در تعیین قیمت. این پیچیدگی باعث میشود هر تصمیمی برای تولید یا فروش، زمانبر و فرسایشی شود و در نهایت به کاهش تولید منجر گردد.
چرا ایرانخودرو تعهد جدید با قیمت قبلی نمیپذیرد؟
پیرمحمدی به صراحت اعلام کرده که:
- فروش خودرو با قیمت پایینتر از بهای تمامشده، غیرقانونی است.
- چنین کاری برخلاف منافع میلیونها سهامدار این شرکت خواهد بود.
- هیچ تعهد جدیدی با نرخهای گذشته پذیرفته نمیشود، چون مصوبه شورای رقابت (مصوبه ۵۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱) به استناد اصلاحیه قانون برنامه هفتم توسعه، دیگر اعتبار ندارد.
به بیان سادهتر: اگر ایرانخودرو خودرو را با قیمتهای قبلی عرضه کند، نهتنها ضرر میکند، بلکه ممکن است مدیران شرکت هم پاسخگوی نهادهای نظارتی و قضایی باشند.
سهامداران منتظر زیان نباشند
ایرانخودرو بیش از ۱۹ میلیون سهامدار دارد که اغلب آنها مردم عادی هستند. به گفته پیرمحمدی، شرکت تمام تعهدات گذشته را تحویل میدهد، اما نمیتواند به قیمتهایی تن دهد که منجر به زیان شود. این یعنی باید منتظر قیمتهای جدیدی باشیم که دستکم با هزینه تولید همخوانی داشته باشد.
آیا مشکل فقط از امروز است؟
مدیرعامل ایرانخودرو میگوید مسأله قیمتگذاری دستوری و بلاتکلیفی در تصمیمگیری، فقط مربوط به این دولت نیست؛ بلکه از دولتهای قبلی هم به ارث رسیده است. با این حال امیدواریهایی مطرح شده که تا پایان خرداد، تکلیف قیمتگذاری خودرو روشن میشود. وزارت صمت هم وعده داده موضوع را حل کند.
چرا جذب سرمایهگذار برای خودروسازی سخت شده؟
به گفته پیرمحمدی:
- قیمتگذاری دستوری باعث شده خودروسازان سودده نباشند.
- وقتی شرکتی زیانده است، طبیعی است که سرمایهگذار رغبتی برای ورود نداشته باشد.
- سرمایهگذار فقط در صورتی وارد میشود که بداند میتواند سود منطقی کسب کند.
در نتیجه، اگر سیاست قیمتگذاری دستوری ادامه یابد، نباید انتظار جهش در فناوری یا افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل را داشت.
سخن پایانی
مدیرعامل ایرانخودرو تأکید کرده که تحقق شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان «رشد تولید و سرمایهگذاری» تنها در صورتی ممکن است که خودروسازان به ابزارهایی مانند قیمتگذاری منطقی دسترسی داشته باشند. حمایت وزارت صمت و سایر ارکان دولت از این روند، برای بقا و پیشرفت صنعت خودرو حیاتی است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد