تعیین قیمت خودرو در بورس

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو از دستور رئیس قوه قضاییه برای تعیین قیمت خودرو در بورس خبر داد و گفت: قطعه سازان و خودروسازان با این تصمیم موافقند.

مازیار بیگلو در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان با ذکر اینکه صنعت قطعه سازی هرچند یک هفته با تأخیر کار خود را در سال جدید آغاز کرده است، اما کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است و بر این اساس، سعی کردیم که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم.

وی افزود: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.

بیگلو از دستور رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

با فرمول قیمتگذاری شورای رقابت خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر کردند

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به خاطر عدم تصمیم گیری به موقع همواره آسیب دیده است، این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته‌اند.

وی افزود: با قیمت‌های دستوری و قبل‌تر از آن نیز با فرمول قیمتگذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال اخیر با تجدید ارزیابی دارایی‌ها از ورشکستگی خارج شده‌اند، اما خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

نعمت بخش با ذکر اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده‌ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمتگذاری است، باید حتماً در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.

وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتماً خودروسازان ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته‌اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قیمت خودرو در بورس تعیین شود

دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود، گفت: راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.

نعمت بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودروو عدم تصمیم گیری به موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دلایل مهم دیگر آن است که ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به خاطر اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند.

وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالیکه مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.

نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.

افزایش قیمت خودرو، تنها راه حل صنعت خودرو نیست

همچنین در این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این بین شورای رقابت واگذاری قیمتگذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان انجام داد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید را شاهد هستیم.

وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار می‌کرد تا قیمتها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.

سودهای نجومی برخی تولیدکنندگان مواد اولیه خودرو

به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده‌اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.

وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم اخیر، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است.

به نیا توصیه کرد، اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو هم که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.

وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالیکه حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند، در حالیکه هیچ نماینده‌ای از طرف قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رأی نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.

به نیا در مورد موضوع مالیات و تأمین اجتماعی هم گفت: خیلی از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالیکه سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می‌کند که دفاتر داشته باشند، در حالیکه در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می‌کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می‌کند، در حالیکه باید با دستور رئیس جمهور، این کار متوقف شود.

وی افزود: با توجه به بحران‌های کرونا، قرار بود که تأمین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تأمین اجتماعی کشور، وام بیکاری می‌گیرد، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.

بی تدبیری در بازار خودرو، ۳ هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت

به نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.

ارز نیمایی قطعه سازان نیز قطع شد

همچنین سامعی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که بر این اساس، بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه سازی به اتمام رسید؛ بر این اساس، ارز نیمایی هم با صف طولانی رو به رو شد و اکنون در حال حاضر، خیلی از شرکتها ۳ تا ۵ ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه سازی به خاطره‌ها پیوسته است و پیگیری‌های ما هم به جایی نرسیده است.

به گفته سامعی، در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاملاً به طور مستقیم و یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است؛ اما به ما توصیه شد که ارز صادراتی بخریم.

وی اظهار داشت: ارز صادراتی بسیار در حینی که کار ساده‌ای است، مشکلات بسیاری دارد و خود ما باید صادرکننده را پیدا کرده و با وی وارد مذاکره شویم.

همچنین شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو هم در این نشست گفت: شرایط ارزی کشور وضعیت مناسبی ندارد و همه ما به این امر، آگاه هستیم که به خاطر تحریم‌های ظالمانه، تأمین منابع ارزی با مشکل رو به رو شده است، این در حالی است که بانک مرکزی اولویت تأمین ارز را به کالاهای اساسی داده است؛ بنابراین ما عملاً از آخر اسفندماه ۹۸ نتوانسته‌ایم که به ارز نیمایی دسترسی داشته باشیم.

وی افزود: ارز نیمایی هم جهش قیمت عجیب و غریبی داشته است در حالیکه همین ارز نیمایی را هم به قطعه سازان و خودروسازان نمی‌دهند و تنها مختص کالاهای اساسی است؛ در حالیکه تولیدکننده در کشور، با مشکلات بسیاری رو به رو است و با هجمه‌ای که پیش رو دارد، باز هم تولید می‌کند.

شهپری گفت: قیمت فولاد و مس بر اساس نرخ بازار آزاد ارز و قیمت‌های جهانی با قطعه سازان محاسبه می‌شود؛ در حالیکه هیچ نظارتی در این رابطه نیست. هم اکنون قیمت هر کیلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه مواد پتروشیمی نیز با افزایش بی سابقه مواجه شده است.

مهر