درخواست سازمان بازرسی برای بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو

ناصر سراج طی نامه‌ای به معاون نخست رئیس‌جمهور خواستار لغو مصوبه مورخ ۱۷-۱۰-۹۷ ستاد تنظیم بازار مبنی بر فروش فوری ۲۰ درصد از تولید روزانه خودروسازان با قیمت حاشیه بازار و همچنین بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو شد.

هم اکنون پایش قیمت خودروها در بازار حاکی از آن است علیرغم وعده و پیش‌بینی‌های مدیران گروه‌های خودروسازی و وزیر صمت مبنی بر کاهش تدریجی قیمت‌ها بر اساس قیمت‌گذاری حاشیه بازار، این موضوع نه‌تنها منجر به کاهش قیمت محصولات خودروسازان نشده، بلکه شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم که منجر به نارضایتی عمومی شده است.

سراج در نامه گذشته خود به اسحاق جهانگیری با اشاره به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری را بر عهده شورای رقابت گذاشته، حذف شورای رقابت از مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل را تفسیری اشتباه از مصوبه نهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانسته و متذکر شده است که فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید به روند پیشین و شورای رقابت بازگردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از نامه خود آورده است: با امعان نظر به بند ۳ مصوبه نهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مبنی برای اینکه «هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص قیمت و ضوابط قیمت‌گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات گوناگون در اختیار دستگاه‌ها و شوراهای گوناگون قرارگرفته است، منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است» آنچه از آن مستفاد می‌شود حکایت از آن دارد که شورای رقابت بر اساس مواد صدرالذکر موظف است مصادیق انحصار را تعیین و دستورالعمل تعیین قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات را پس از کار کارشناسی جهت تأیید نهایی به ستاد تنظیم بازار ارائه کند و این ابلاغیه نافی وظایف قانونی شورای رقابت موضوع ماده ۵۸ قانون صدرالاشاره نبوده و شورای رقابت باید مطابق موازین قانونی و بند ۳ ابلاغیه یاد شده اقدام کند. این در حالی است که تصمیمات متخذه در جلسه مورخ ۱۷-۱۰-۱۳۹۷ ستاد تنظیم بازار در مورد نحوه قیمت‌گذاری خودروهای مشمول قیمت‌گذاری و غیر مشمول بدون اخذ نظر شورای رقابت تعیین تکلیف شده و وفق مفاد صورت‌جلسه ستاد تنظیم بازار حداکثر ۲۰ درصد تولید روزانه، به فروش فوری محصولات با قیمت حاشیه بازار واگذار شده است.

سراج در ادامه افزوده است: از طرفی نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کنترل وضعیت بی‌ثباتی بازار خودرو هم مشخص نیست و نهادی هم بر روی عرضه محصولات خودروسازان و قیمت خودرو نظارتی ندارد. در واقع سازمان مذکور مدعی بود با وجود شورای رقابت، در بازار خودرو ورود نخواهد کرد، ولی هم اکنون شورای رقابت از موضوع قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته‌شده و همچنان از طرف سازمان حمایت اقدامی مشاهده نمی‌شود و به‌طورکلی معلوم نیست هم اکنون کدام نهاد بر روی قیمت‌گذاری و میزان عرضه خودروسازان نظارت دارد.

بر اساس این گزارش، سازمان بازرسی کل کشور در مهرماه و آذرماه سال اخیر هم در طول گزارش‌های هشداری جداگانه‌ای به معاون نخست رئیس جمهور اعلام کرده بود که عملیاتی شدن مصوبه فروش خودروهای سبک تولیدشده توسط خودروسازان به قیمت حاشیه بازار و حذف شورای رقابت از فرآیند تعیین قیمت، مصرف‌کنندگان را با موج جدیدی از افزایش قیمت رو به رو می‌نماید.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور