راهکار حل نابسامانی‌های بازار خودرو
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه دونرخی بودن در هر کالایی زمینه‌ساز رانت و فساد است می‌گوید راهکار حل نابسامانی‌های کنونی خودرو این است که کار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان سپرده شود تا براساس قیمـت‌های حاشیه بازار نرخ خودرو تعیین شود یا آنکه قیمت خودرو در بورس تعیین شود.
احمد نعمت‌بخش، دبیرانجمن خودروسازان ایران در خصوص تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار خودرو اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۰ به دنبال اظهارات رئیس جمهوری وقت آقای احمدی‌نژاد که این سوال را مطرح کرد که پراید کیلویی چند است؟ و مصوبه شورای اقتصاد که خودروی سواری را کالایی انحصاری اعلام کرد کار قیمت‌گذاری خودروی سواری به شورای رقابت احاله شد.»
دبیرانجمن خودروسازان تصریح کرد: «در اسفند سال ۹۰، کمیته خودروی مستقر در سازمان حمایت به دنبال تغییرات نرخ ارز خودروسازان را مجاز کرد تا قیمت خودرو را تا ۲۰ درصد افزایش دهند. رئیس سازمان حمایت در آن زمان به خاطر آنکه اسفند ماه پایانی سال و رونق خرید و فروش خودرو است دستور داد تا تنها ۶ درصد از مجوز افزایش تا ۲۰ درصدی قیمت اعمال شود و مابقی آن در اردیبهشت سال ۹۱ اجرایی شود.»
وی یادآوری کرد: « هدف از این تصمیم این بود که گرانی خودرو بر روی افزایش قیمت سایر کالاها در شب عید تاثیر منفی نداشته باشد و خودروسازان مجاز بودند تا در اردیبهشت ۹۱ هم ۱۴ درصد افزایش قیمت را اعمال کنند اما شورای رقابت فرمولی تعیین کرد که براساس آن این افزایش ۱۴ درصدی قیمت برای خودروسازان اعمال نشد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: « حساب گروه های خودروسازی در کدال بورس موجود است و براساس این تصمیم مبنای قیمت خودرو در سال ۹۲ سال ۹۱ شد که باعث انباشته‌شدن زیان خودروسازان طی این سالها شده است.»
اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از سال ۹۱ کلید خورد
نعمت‌بخش یادآوری کرد: « اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار از همان سالها کلید خورد که درحالی که خودروسازان زیان می‌کردند قیمت‌ها در بازار آزاد در حال افزایش بود. خودروسازان بارها اعلام کرد که این شیوه درست نیست و فساد اقتصادی به وجود می‌آید و به سران قوا تاکید کردند که از تجرب سال ۷۰ استفاده کرده و خودرو را در حاشیه بازار به فروش برسانند ولی با وجود تصویب ستاد اقتصادی سران قوا، شریعتمداری، وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت که درحال انتقال به وزارت کار بود این اقدام را اجرایی نکرد.»
وی عنوان کرد: «در دوران وزارت رحمانی به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قیمت خودرو به مدت ۱۸ ماه ثابت ماند و این زیان‌ها موجب ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته برای گروه های خودروسازی شد. سال پیش با تجدید ارزیابی دارایی‌ها بخشی اززیان خودروسازان جبران شد و از ماده ۱۴۱ قانون تجارت از زمره شرکت‌های ورشکسته هم خارج شدند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران یادآوری کرد: «پس از ۱۸ ماه تثبیت قیمت خودرو در زمان وزارت رحمانی مجددا کار قیمت‌گذاری به شورای رقابت محول شد و شورای رقابت هم براساس همان روش قبلی نرخ تورم را از بانک مرکزی استعلام میکند و باید گفت که فرمول قیمت‌گذاری خودرو ایراد اساسی دارد.»
نعمت‌بخش تصریح کرد: «اگر روند کنونی قیمت‌گذاری ادامه یابد هر یک از خودروسازان ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر درسال جاری زیان خواهند دید و باعث می‌شود تا توان خودروسازان و به دنبال آن قطعهسازان به شدت کاهش یابد. قیمت مواد اولیه به طور دائم درحال افزایش است و موادی مانند فولاد، آلومینیوم ، مس و مواد پلیمری در بورس عرضه می‌شود. به طور متوسط مواد اولیه خودرو درسال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸ نزدیک به ۸۰ درصد افزایش یافته است.»
وی اظهار کرد: «۷۰ درصد از بهای تمام‌شده خودرو مربوط به قطعه و مواد اولیه است و۳۰ درصد بقیه شامل سربار، دستمزد، مونتاژ و رنگ دیگر هزینه‌های تولید خود را موجب می‌شوند. باید ۵۶ درصد اجازه افزایش قیمت به خودروسازان درسال جاری داده می‌شد تا افزایش قیمت مواد اولیه در سال جاری برای خودروسازان جبران می‌شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: «اثرات وضع کنونی مخرب است و توان قطعهسازان و خودروسازان را روز به روز کاهش می‌دهد. وقتی خودروساز تنها برای افزایش قیمت ۲۰ درصدی مجاز است چگونه می‌تواند قرارداد قطعهسازان را تا ۵۶ درصد افزایش دهد.»
نعمت‌بخش عنوان کرد: «نتیجه وضع کنونی این است که خودروها از کیفیت لازم برخوردار نیستند. ۸۶ درصد خودرو قطعات آن است وقتی قطعهسازان از تولید سود نبینند ماشین الات تولید را به روز نمی‌کنند و نتیجه این وضعیت کاهش کیفیت خودروها خواهد شد.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران خاطرنشان کرد: «وقتی قیمت به طور مناسب افزایش یابد قطعهسازان با ماشین آلات و تکنولوژی روز و مدرن به تولید ادامه می‌دهند که باعث ارتقای کیفی خودروها هم خواهد شد. انجمن خودروسازان بارها اعلام کرده است که این شیوه درستی برای قیمت‌گذاری است و روش دلال‌پروری است.»
با ریزش بورس نقدینگی به بازارهای دیگری مانند دلار و خودرو متمایل شده است
وی با اشاره به نقدینگی۲۷۰۰هزار میلیارد تومان موجود درجامعه اظهار کرد: «متاسفانه با ریزش بورس نقدینگی به بازارهای دیگری مانند دلار و خودرو متمایل شده است و متاسفانه خودرو در بازار به شدت افزایش یافته است.»
نعمت‌بخش با ذکر اینکه در دهه ۷۰ و در زمان ریاست جمهوری هاشمی‌رفسنجانی هم این وضعیت به وجود آمده بود، اظهار کرد: «تفاوت قیمت کارخانه و بازار در دهه ۷۰ هم به شدت افزایش یافت و به همین خاطر شورای اقتصاد مصوب کرد تا خودرو در حاشیه بازار به فروش رود و در یک نمودار ۱۰ ساله نشان می‌دهد خودرو ۱۴ درصد افزایش یافت درحالی که شاخص صنعت با ۳۰۰ درصد افزایش مواجه بود.»
وی عنوان کرد: «در دهه ۷۰ قیمت پژو ۴۰۵ برای سالهای متوالی در محدوده ۱۲ میلیون تومان ثابت ماند و آن سالهایی بود که ما در حاشیه بازار خودرو را به فروش می رساندیم. قیمت پژو پارس که اکنون با مجوز افزایش شورای رقابت به ۱۰۵ میلیون تومان رسیده است در بازار آزاد ۲۳۰ میلیون قیمت‌گذاری می‌شود که سرمایه گذار ( دلال ) که بیش از قیمت خودرو سود می‌برد و هیچ مالیاتی هم به دولت پرداخت نمی‌کند و همزمان شرکت ایران خودرو هم با این قیمت ۱۰۵ میلیون تومان زیان میکند.»
اکنون بالغ بر ۸۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود دارد
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: « با زیان خودروسازان، قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی هم به دست آنها نمی‌رسد اکنون بالغ بر ۸۰ هزار خودرو ناقص در کف کارخانه وجود دارد و این زیان موجب شده است تا روند تولید نیز درگیر این مشکلات باشد.»
وی با ذکر اینکه براساس یک اصل اقتصادی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در بازار است، یادآوری کرد: «اگر کالایی کم تولید شود قیمت آن در بازار افزایش می‌یابد و برعکس اگر کالایی تقاضای کمی داشته باشد قیمت آن هم با کاهش رو به رو می‌شود.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تاکید کرد: «خودروسازان باید مجاز باشند تا قیمت خودرو را مطابق با حاشیه بازار تعیین کنند تا اغلب کسانی که اکنون در بازار خودرو به عنوان تقاضای کاذب وجود دارند از این بازار خارج شوند و انگیزه‌های سفته‌بازانه آنها از بین برود.»
وی ادامه داد: «شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران خدمات پس از فروش خودرو را رصد میکند و پس از فروش خودرو با خریدار تماس گرفته می‌شود و از کیفیت خدمات پس از فروش سوالاتی مطرح می شود که در ۸۰ درصد موارد خریدار می‌گوید که ماشین تحویلی را فروخته است.»
۸۰ درصد افرادی که اکنون در بازار خودرو هستند با انگیزه دلالی وارد بازار شده‌اند
نعمت‌بخش یادآوری کرد: «اکثر خریداران کنونی در بازار دلال هستند و نه خریدار واقعی و مصرف‌کننده نهایی و می‌توان گفت که ۸۰ درصد افرادی که اکنون در بازار خودرو هستند با انگیزه دلالی و کسب سود وارد این بازار شده‌اند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: «خودروسازان درسال جاری میزان تولید را حداقل ۲۰ درصد افزایش داده‌اند تا قیمت بالا نرود و تجربه نشان می‌دهد اگر قیمت‌گذاری به حاشیه بازار سپرده شود قیمت خودروها هر هفته با کاهش رو به رو می‌شود به طور مثال نرخ پژو پارسی که اکنون در محدوده ۲۳۰ میلیون تومان است هر هفته با کاهش ۵ میلیون تومانی رو به رو خواهد شد و ظرف سه ماه به مرور به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش می‌یابد.»
وی عنوان کرد: «این روند باعث کاهش زیان خودروسازان می‌شود و از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نهایی که اکنون خودرو را با قیمت‌های گزاف خریداری می‌کنند موفق می‌شوند که خودرو را با قیمت مناسبتری خریداری کنند وکارخانه که سودآور شود مالیات خود را به دولت پرداخت میکند و روند پرداخت مناسبتری هم میان قطعهسازان شکل خواهد گرفت.»
نعمت‌بخش یادآوری کرد: «راهکار دیگر این است که خودرو در بورس عرضه شود.اکنون تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه مورد نیاز خود به بورس مراجعه می‌کنند و باید اجازه داد که خودرو در بورس عرضه شود که باعث می‌شود که خودرو تک نرخی شود.»
وی با تاکید براینکه هر نوع دونرخی شدن کالا باعث رانت و فساد در بازار می‌شود، اظهار کرد: «با فروش خودرو در حاشیه بازار یا بورس تقاضای واقعی برای خودرو به باقی می‌ماند و به این ترتیب هنگام پیش‌فروش‌ها سایت خودروسازان ظرف یک تا دو ساعت تکمیل ظرفیت نمی شود.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران با تاکید بر اینکه دونرخی بودن در هر کالایی زمینه‌ساز رانت و فساد است، یادآوری کرد: «در جلسه‌ای که در کمیته خودرو با حضور سرپرست قبلی وزارت صنعت برگزار شد و همزمان با پیش‌فروش k132 توسط خودروسازی ایران خودرو بود مطرح شد که سخت شدن شرایط خرید از گروه های خودروساز از جمله نخریدن خودرو ظرف ۴ سال گذشته از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، نداشتن پلاک فعال، الزام به مراجعه برای گارانتی تا سه ماه پس از تحویل و عدم امکان انتقال سند یک سال پس از تحویل ازجمله شروطی است که موجب می‌شود تا حضور دلالان و سفته‌بازان در بازار خودرو کاهش یابد اما پاسخ ما این بود که حتی شروط سخت‌تر هم باعث عدم حضور آنها در بازار نخواهد شد چون تا وقتی انگیزه‌های مالی قوی وجود دارد راههای دورزدن قانون هم وجود خواهد داشت.»
خانواده‌های متمول به جای یک پلاک چندین پلاک فعال خودرو دارند
وی با ذکر اینکه مدرس‌خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت مشکل دلال‌بازی در بازار خودرو را به درستی درک کرده بود اما متاسفانه نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، عنوان کرد: «خانواده‌های متمول به جای یک پلاک چندین پلاک فعال خودرو دارند و دلالان و دارندگان نقدینگی سرگردان به سراغ افرادی می‌روند که توان اقتصادی بسیار پائین دارند و تاکنون هیچ خودرویی نخریده‌‌‌اند و با پرداخت مبلغی ناچیز واسطه خرید خودرو برای آنها می‌شوند و به این ترتیب دولت با نابودی گروه های خودروساز یک رانت را توزیع سراسری میکند.»
نعمت‌بخش یادآوری کرد: «باید این جسارت در مسئولان کشور وجود داشته باشد تا بتوانند در مورد تغییرشیوه قیمت‌گذاری خودرو تصمیم گرفته شود چون هر شرط سخت‌گیرانه‌ای امکان دورزدن دارد و تنها باید انگیزه حضور سفته بازانه در این بازار را از بین برد.»
تا تقاضا در بازار خودرو واقعی نشود، انگیزه‌های سفته‌بازانه از بین نمی‌رود
دبیرانجمن خودروسازان ایران یادآوری کرد: «تا تقاضا در بازار خودرو واقعی نشود، انگیزه‌های سفته‌بازانه در این بازار از بین نخواهد رفت.»
وی در خصوص دپوشدن خودرو در برخی از گروه های خودروساز از جمله خودروسازی ایران خودرو بابل با تاکید براینکه نزدیک به ۸۰ هزار خودروی ناقص در کف خطوط تولید گروه های خودروسازی قرار دارد، اظهار کرد: «زیان انباشه، کاهش توان اقتصادی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعهسازان باعث شده است تا قدرت تکمیل خودرو توسط خودروسازان کاهش داشته باشد و باید گفت قطعهسازان با این طلب هنگفت قادر به تامین قطعات مورد نیاز خطوط تولید نیستند.»
وی اضافه کرد: «نرسیدن قطعات به خطوط تولید از جمله دلایلی است که باعث شده است تا خودروسازان در تکمیل این خودروها با مشکل رو به رو باشند.»
خودروسازان درگیر در مشکلات ارزی و ریالی هستند
نعمت‌بخش با اشاره به مشکلات ارزی و ریالی خودروسازان یادآوری کرد: «قطعهسازان با مشکلات نقدینگی و تامین ریال رو به رو هستند و حتی با وجود تحریم در صورت تامین ریال می‌توانند نسبت به تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز با دورزدن تحریم‌ها اقدام کنند.»
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: از بانک مرکزی توقع داریم همراهی لازم را با شرکت‌های قطعه‌ساز و خودروساز به عمل آورده و اجازه دهند تا این شرکت‌ها بدون انتقال ارز کسری مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند و اگر این همراهی انجام پذیرد به راحتی می‌توان سه ماهه خودروهای نیمه تمام را تکمیل کرد.
وی اضافه کرد: توان تولید برخی از اقلام در کشور وجود دارد اما تیراژ تولید به اندازه تقاضا نیست و در قطعات الکترونیک هم مشکلاتی وجود دارد ،هرچند شرکت‌های دانش‌بنیان وارد عرصه شده‌اند اما هنوز هم مشکلاتی در زمینه ساخت قطعات الکترونیک وجود دارد.
پانا
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد