روند قیمت خودرو در بازار متلاطم ارز

چهارشنبه 27 فروردین 04 ساعت 09:49
روند قیمت خودرو در بازار متلاطم ارز

این روزها اگر نگاهی به بازار خودرو بیندازیم، می‌بینیم که گرچه قیمت رسمی خودروهای داخلی از آبان سال گذشته تغییری نکرده، اما هزینه‌های تولید برای خودروسازان سر به فلک کشیده است. دلیلش هم خیلی روشن است:
افزایش نرخ ارز و موج تورم که در همه بخش‌های اقتصاد کشور اثر گذاشته، صنعت خودرو را هم بی‌نصیب نگذاشته.

چه اتفاقی افتاده است؟

  • در ۲۸ آبان سال گذشته، پس از ۱۸ ماه که قیمت خودروها ثابت مانده بود، بالاخره مجوز افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت کارخانه‌ای صادر شد.
  • در آن زمان، قیمت هر دلار در بازار آزاد ۵۲ هزار تومان بود.
  • روز گذشته این عدد به ۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید و در مقطعی حتی از ۱۰۴ هزار تومان هم عبور کرد!

یعنی از آبان تا الان، دلار حدود ۷۰ درصد گران‌تر شده، اما قیمت خودرو ثابت مانده.
اگر افزایش نرخ دلار را به‌عنوان نشانه‌ای از تورم در کشور در نظر بگیریم، طبیعی است که هزینه‌های تولید خودروسازان هم درست به همین اندازه بالا رفته.

چالش اصلی کجاست؟

مشکل اینجاست که روند بررسی و تأیید قیمت‌های جدید در دستگاه‌های دولتی بسیار کند است.
طبق تجربه:

  • خودروسازان وقتی درخواست افزایش قیمت می‌دهند، حدود ۶ ماه طول می‌کشد تا بررسی و تأیید شود.
  • در همین مدت ۶ ماهه، هزینه‌های تولید به خاطر نوسانات روزانه نرخ ارز و تورم عمومی دوباره بالا می‌رود.

حذف ارز نیمایی و ماجرای نرخ ارز تجاری

موضوع فقط به تورم عمومی ختم نمی‌شود.
در آذرماه سال گذشته، دولت ارز نیمایی (ارز با نرخ پایین‌تر برای واردات مواد اولیه) را حذف و نرخ ارز تجاری را شناور کرد.
این کار در بلندمدت به نفع صنعت خودروست، اما در کوتاه‌مدت باعث شد:

  • هزینه‌های خرید قطعات و مواد اولیه بالا برود.
  • اثر افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو در آبان کاملاً خنثی شود.

درخواست جدید خودروسازان

علاوه بر اصلاح قیمت‌ها، خودروسازان یک پیشنهاد دیگر هم مطرح کرده‌اند:

  • تعیین قیمت به‌صورت ماهانه توسط هیات‌مدیره شرکت‌ها.
  • نظارت پسینی توسط نهادهای نظارتی. یعنی بعد از اعلام قیمت، بررسی و اصلاح انجام شود.

این پیشنهاد را جمشید ایمانی، قائم‌مقام ارشد گروه صنعتی ایران‌خودرو، پس از واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی در اسفند ماه سال قبل اعلام کرد.
اما این درخواست فعلاً در پیچ و خم بوروکراسی قرار دارد و نیاز به تأیید شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دارد؛ نهادهایی که اصولاً مخالف خصوصی‌سازی ایران‌خودرو بوده‌اند.

چرا این موضوع مهم است؟

اگر این وضعیت ادامه پیدا کند:

  • مصرف‌کننده متضرر می‌شود، چون خودروهای بی‌کیفیت‌تر و قدیمی‌تر نصیبش می‌شود.
  • سرمایه‌گذاری در تولید کاهش می‌یابد.
  • فناوری صنعت خودرو عقب می‌ماند.
  • و در نهایت رانت و دلال‌بازی در بازار گسترش پیدا می‌کند.

در واقع پیشنهاد قیمت‌گذاری ماهانه، تلاشی است برای هماهنگی صنعت خودرو با واقعیت‌های اقتصادی امروز کشور.
مقاومت در برابر این مدل قیمت‌گذاری هم بیشتر به خاطر نگرانی از واکنش‌های اجتماعی کوتاه‌مدت است، نه حفظ منافع مصرف‌کننده.

تازه ترين اخبار

دیدگاه بگذارید

اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد

avatar