سریال گرانی خودرو و سکوت سازمان حمایت

سریال گرانی خودرو و گران فروشی خودروسازان در حالی ادامه دارد که پیگیری‌ها در این زمینه از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان بی نتیجه مانده و به پاسخی نمی‌رسد.

زد فور کار: در حدود یک سال گذشته بازار خودرو با التهاب بسیاری همراه بوده و علاوه بر گرانی این محصول، با پدیده گران‌فروشی خودروسازان هم مواجه بوده‌ایم. پدیده‌ای که طبق قانون وظیفه برخورد با آن با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. با این حال پیگیری‌های پی در پی از این سازمان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

در جدیدترین رویداد در این زمینه بتازگی گزارشی از گرانی ۵۰ میلیون تومانی خودروی S3 در کمتر از یک ماه منتشر شد. طبق این گزارش از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گروه کرمان موتور، جک S3 مونتاژی خود را سه بار تغییر قیمتی داده است؛ به طوری که اکنون این خودرو حدود ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه به فروش می‌رسد.

این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد ولی رئیس این سازمان کلاً پاسخگو نبود و روابط عمومی این سازمان هم پاسخگویی را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد. در این وضعیت این سؤال اساسی مطرح است که آیا از نظر سازمان حمایت به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد خودروسازان، افزایش قیمت ۵۰ میلیون تومانی یک خودروی داخلی ظرف کمتر از یک ماه طبیعی و قانونی است یا نه و آیا این سازمان در بررسی‌های نظارتی خود دلایل این موضوع و اسناد و مدارک مثبته این گرانی را از گروه خودروساز مربوطه دریافت و بررسی کرده است یا نه و کلاً موضع این سازمان در این رابطه چیست!؟

البته سکوت بازوی نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در برابر گرانی خودرو و گران‌فروشی خودروسازان مسبوق به سابقه است. در ماه اخیر هم در گزارشی اعلام شد که گروه مدیران خودرو بعضی محصولات خود را بعضاً تا نزدیک به ۳۰ میلیون تومان گران‌تر از قیمت‌های بازار می‌فروشد، در حالیکه طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت فروش خودرو در کارخانه‌های سازنده باید پنج درصد کمتر از نرخ‌های حاشیه بازار باشد.

در آن زمان این موضوع از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری شد ولی موضع این سازمان باز هم سکوت و عدم پاسخ و اعلام موضع درباره گران‌فروشی خودروسازان بود.

این شرایط در حالی است که طبق قانون "حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال ۱۳۹۵" وظیفه نظارت بر عملکرد خودروسازان و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از طرف این شرکت‌ها، با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه هم این مسؤولیت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان بازوی نظارتی خود بر بازار کالا و خدمات، واگذار کرده است.

با این حال بررسی عملکرد این سازمان در برابر تخلفات بازار خودرو و گران‌فروشی خودروسازان نشان می‌دهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید فکری به حال بازوی نظارتی خود بکند تا بیش از این شاهد تضییع حقوق مصرف‌کنندگان خودرو از طرف خودروسازان نباشیم.

ایسنا