سیاست نادرست قیمت گذاری خودرو
یک کارشناس خودرو گفت: ستاد تنظیم بازار طی دوران نظارت خود با ممانعت از افزایش قیمت خودرو در کارخانه، متناسب با تورم عمومی کشور علاوه بر تحمیل میلیاردها تومان خسارت به گروههای خودروساز که از جمله مهمترین صنایع استراتژیک کشور هستند، موجب شده، بخش زیادی از این زیان در قالب سود نهتنها به جیب مصرفکننده واقعی خودرو نرود بلکه روانه جیب دلال و سرمایهگذارها شده است.حسن کریمیسنجری با بیان اینکه پرهیز از افزایش درصدی قیمت خودرو، نکتهای است که باید توجه مسوولان را به آن جلب کرد، تصریح کرد: چون که در آنصورت حداقل به همان نسبتی که قیمت کارخانه افزایش مییابد، قیمت کف بازار هم افزایش خواهد یافت.
البته افزایش قیمت باید از سال ۹۷ و به مرور متناسب با تورم عمومی کشور رخ میداد اما هم اکنون فنر قیمت کارخانهای خودرو آنچنان فشرده است که به هر شکلی باز شود، بر التهاب بازار میافزاید.کریمیسنجری ضمن تاکید بر اینکه دو عامل افزایش فاصله قیمت بین کارخانه و بازار از یک طرف و ایجاد شکاف عظیم بین عرضه و تقاضای خودرو در کشور از طرف دیگر، موجب شده تا هرگونه دستکاری در قیمت کارخانه بلافاصله بر التهاب بازار بیفزاید، گفت: بنابراین تنها راه موجود، افزایش پلکانی قیمت کارخانه آن هم مشروط به تعهد خودروسازها نسبت به افزایش تیراژ تولید است.
وی افزود: البته این افزایش باید مبتنی بر یک فرمول تعیین قیمت شناور باشد؛ بهطوریکه عوامل افزایش دهنده قیمت تمام شده خودرو مثل افزایش نرخ قطعات و هزینههای تولید، براساس تورم عمومی کشور و شرایط تحریم (که موجب افزایش هزینههای تولید در مواردی حتی بیش از تورم شده است)، بهعنوان پارامترهای مثبت و نرخ افت تولید ماهانه شرکتها نسبت به هدف ۵۰ هزار دستگاهی تولیدی هریک از دو خودروساز بزرگ (براساس هدف حداقلی یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال ۹۹) بهعنوان پارامتر منفی، در فرمول تعیین قیمت لحاظ شود.این کارشناس خاطرنشان کرد: البته تعریف ساختار فرمول نیاز بهکار کارشناسی دقیقتر دارد اما موضوع اصلی مرتبط ساختن افزایش قیمت به افزایش تیراژ است. به این ترتیب خودروسازها در رابطه با افزایش تیراژ، انگیزه بالایی خواهند داشت؛ چون که در آن صورت علاوهبر اینکه هدف قیمت فروش در کارخانه را محقق خواهند ساخت، از طریق بالا بردن تعداد تولید، سرعت بیشتری به گردش سرمایه خود خواهند داد؛ ضمن اینکه کسب درآمد بیشتری هم خواهند داشت. البته فراموش نکنیم تنها راه کاهش التهابات بازار در سالجاری جهش تولید خودرو است.
کریمیسنجری اظهار کرد: در یک فرمول پیچیدهتر میتوان شاخصهای سودآورسازی این شرکتها مانند کاهش نرخ ضایعات منابع و سرمایهگذاریها و همچنین افزایش نرخ بهرهوری منابع را که در قیمت تمام شده خودرو مؤثر است، بهعنوان پارامترهای مثبت در فرمول لحاظ کرد. این گروههای خودروساز را باید از طریق پایش چنین شاخصهایی وادار به سودآوری کرد. اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل این شرکتها باید در خصوص عملکرد شرکت خود پاسخگو باشند؛ نمیتوان همه این زیانها را پشت موضوعاتی همچون تحریم و قیمتگذاری دستوری پنهان کرد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد