رشد قیمت خودرو در سال اول قرن جدید

اخبار رسیده از بازار حکایت از صعودی شدن منحنی قیمت دارد، آن هم در حالی که تقاضای چندانی به چشم نمی‌آید. در واقع بازار خودرو این روزها باز هم با رکودی تورمی مواجه است و در این ماجرا، بلاتکلیفی مذاکرات وین بر سر احیای برجام، نقش مهمی دارد.

بدین ترتیب شاهد بازگشت خفیف انتظارات تورمی به بازار خودروی کشور هستیم . تا قبل از حمله روسیه به اوکراین (حدود ۶ هفته پیش)، اخبار مثبتی مبنی بر حصول توافق در وین بر سر احیای برجام، به گوش می‌رسید و حتی عنوان می‌شد تا قبل از نوروز امسال، برجام رسما احیا و کشور در آستانه رفع تحریم‌ها قرار خواهد گرفت.

با این حال، پس از حمله روسیه به اوکراین و در ادامه، خواسته روس‌ها مبنی بر دریافت تضمین از آمریکا در مورد برجام (اینکه تحریم‌های آمریکا علیه روسیه مانع همکاری این کشور با ایران پس از احیای برجام نشود)، شرایط را تغییر داد. در حال حاضر نیز مذاکرات وین فعلا متوقف مانده و طرفین توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند، بنابراین فرجام برجام فعلا مشخص نیست. اهمیت این موضوع از آن جهت است که احیا یا عدم‌احیای برجام نقش بسیار مهمی در انتظارات تورمی و قیمت ارز بازی می‌کند، بنابراین اتفاقات مربوط به آن، بازار خودرو را هم متاثر از خود خواهد کرد، که کرده است.

در حال حاضر با وجود آنکه در ماه فروردین قرار داریم و بازار به طور طبیعی در رکود قرار دارد، قیمت سیر صعودی به خود گرفته است. این سیر صعودی در واقع واکنش بازار خودرو به اتفاقات بازار ارز و رشد انتظارات تورمی است که برای توقف و نزولی شدنش، یا باید انتظارات تورمی کاهش یافته و بازار ارز افت کند یا عرضه به شکلی چشمگیر بالا برود.

وقتی انتظارات تورمی افزایشی می‌شود، بازارها نیز روندی صعودی را در قیمت به خود می‌گیرند و معمولا این بازار ارز است که چراغ اول را روشن می‌کند. با صعودی شدن نرخ ارز که پیام اصلی آن، کاهش ارزش پول است، دیگر بازارها نیز تحریک و قیمت‌ها در راستای حفظ ارزش دارایی شهروندان بالا می‌رود. این اتفاق معمولا در بازار خودرو نیز رخ می‌دهد، به نحوی که به دنبال صعودی شدن قیمت ارز، منحنی قیمت خودرو هم رشد می‌کند، اتفاقی که در هفته جاری رخ داده است. چنین اتفاقی معمولا در بازارهای جهانی به این شکل و شمایل رخ نمی‌دهد، زیرا در دنیا خودرو کالایی مصرفی به شمار می‌رود، حال آنکه سال‌هاست در ایران حکم منجی ارزش پول را پیدا کرده است.

بنابراین اگر قرار بر کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار باشد، یک راهش این است که انتظارات تورمی کاهش یافته و قیمت ارز نزولی شود. این موضوع نیز کاملا به سرنوشت مذاکرات وین گره خورده، به نحوی که ادامه بلاتکلیفی می‌تواند پایداری یا حتی تشدید شرایط فعلی را رقم بزند. از آن سو اما مخابره خبرهای مثبت از وین، ورق را برمی‌گرداند و با کاهشی شدن انتظارات تورمی و قیمت ارز، بازار خودرو هم کوتاه خواهد آمد.

اما راه دیگر فاصله گرفتن بازار خودرو از تورم فعلی، افزایش عرضه در قالب فروش‌های رسمی خودروسازان است. هرچه عرضه در قالب فروش افزایش یابد، از تقاضای بازار آزاد کاسته خواهد شد و این موضوع می‌تواند سبب کاهش قیمت یا حداقل کنترل شرایط فعلی شود. این البته در حالی است که افزایش عرضه کاملا به روند تولید خودروسازان بستگی دارد.

هرچه تولید افزایش یابد، عرضه و فروش هم می‌تواند بالا برود، منتها مشروط بر اینکه اولا دیگر خودروی ناقص تولید نشود و ثانیا خودروسازان دست به دپوی عمدی محصولاتشان نزنند. این در شرایطی است که با توجه به تعطیلات نوروز، خودروسازان روند طبیعی تولید را در فروردین ندارند و از همین رو تولید و به تبع آن عرضه‌شان افت می‌کند.

بنابراین برای افزایش چشمگیر عرضه نمی‌توان چندان روی فروردین حساب باز کرد. در ماه‌های بعد نیز با وجود وعده دولت و وزارت صمت مبنی بر رشد ۵۰‌درصدی تولید، مشخص نیست آیا تیراژ

در حد چشمگیری بالا خواهد رفت یا نه، چه آنکه این موضوع بستگی مستقیم به اوضاع نقدینگی خودروسازان و همچنین روند تامین قطعات دارد.  طبق وعده و برنامه دولت، قرار است تولید خودرو در کشور طی امسال به حدود ‌ ۵/ ۱‌میلیون دستگاه برسد، اتفاقی که اگر رخ بدهد، به متعادل شدن عرضه و تقاضا در بازار کمک خواهد کرد. تولید ۵/ ۱‌میلیون دستگاهی می‌تواند دست خودروسازان را برای اجرای هرچه بیشتر طرح‌های فروش بازتر کند، بنابراین عرضه افزایش یافته و اگر اتفاقاتی در راستای رشد انتظارات تورمی رخ ندهد، قیمت هم در بازار پایین خواهد آمد.

این البته در حالی است که جهش چشمگیر تولید تنها در صورت وجود نقدینگی لازم و کافی و همچنین عادی شدن روند تامین قطعات عملی خواهد شد و وقوع این اتفاق خود در گرو مسائلی مانند تغییر شیوه قیمت‌گذاری و سرنوشت برجام است. اگر قرار بر ادامه تعیین دستوری قیمت باشد و مذاکرات برجام هم بلاتکلیف مانده یا به سرانجام نرسد، تولید ۵/ ۱‌میلیون دستگاهی رویایی بیش نخواهد بود و این یعنی چشم‌اندازی منفی درباره آینده بازار خودرو.

علاوه بر اینکه سرنوشت مذاکرات برجام نقش مهمی در آینده صنعت و بازار خودرو خواهد داشت، شیوه قیمت‌گذاری نیز از اهمیت زیادی در افت و خیز تولید و قیمت برخوردار است.

در حال حاضر مسوولیت تعیین قیمت خودرو بر عهده ستاد تنظیم بازار است، ستادی که آبان سال گذشته رای به افزایش ۱۸‌درصدی قیمت داد. هرچند دولت و وزارت صمت می‌گویند به دنبال قیمت‌گذاری دستوری نیستند، اما فعلا خبری مبنی بر تغییر شیوه تعیین قیمت خودروهای داخلی به گوش نمی‌رسد، ضمن آنکه تاریخ اعلام قیمت‌های جدید نیز مشخص نیست.

به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، اگر قرار بر ادامه قیمت‌گذاری به شیوه فعلی باشد، تحقق هدف تولید ۵/ ۱‌میلیون دستگاهی بعید خواهد بود. با این حساب، روی بهبود چشمگیر عرضه و کاهش قیمت در بازار نیز نمی‌توان چندان حساب باز کرد.  البته این موضوع را نیز نباید فراموش کرد که ازسرگیری واردات خودرو می‌تواند به کاهش قیمت در بازار منجر شود، منتها نقطه اثر اصلی آن در بازار مدل‌های خارجی خواهد بود و بازار داخلی‌ها تاثیر کمتری را از این ماجرا خواهد پذیرفت.

از بازار خودرو چه خبر؟
اما فعالان بازار در پاسخ به این پرسش که چه سرنوشتی در انتظار قیمت خودرو (در بازار) است، آن را بیش از هر چیز منوط به موضوع مذاکرات برجام می‌دانند. در این بین، علیرضا پورحسنی می‌گوید: بازار خودرو در شب عید رونقی را به خود ندید، زیرا شهروندان در گیر و دار اخبار مختلف از جمله مذاکرات برجام و موضوع آزادسازی واردات خودرو بودند و در بلاتکلیفی قرار داشتند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نیز این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد، می‌افزاید: با توجه به رشد قیمت ارز و همچنین اخبار مربوط به حذف مصوبه واردات خودروهای سواری از بودجه، قیمت‌ها رشد کرده‌اند، هرچند البته خرید و فروش خاصی در بازار صورت نمی‌گیرد. به گفته این فعال بازار، قیمت‌ها در حال حاضر ریز ریز بالا می‌روند و عرضه چندانی هم صورت نمی‌گیرد، بنابراین اگر اخبار خوبی از مذاکرات منتشر نشود، این وضع ادامه خواهد داشت.

پورحسنی در پاسخ به این پرسش که اوضاع بازار خودرو در اردیبهشت چگونه خواهد بود، می‌گوید: بازار به اصطلاح شرطی شده و به سیاست گره خورده است، بنابراین نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از اوضاع قیمت خودرو در آینده داشت؛ اگر اخبار مثبت از مذاکرات منتشر شود، ریزش مقطعی قیمت خواهیم داشت و در غیر‌این‌صورت و اگر عرضه نیز بالا نرود، کاهشی شدن قیمت‌ها بعید به نظر می‌رسد.

در حال حاضر قیمت پراید ۱۳۱ که قبل از سال ۱۶۸‌میلیون تومان بود، به ۱۷۰‌میلیون تومان رسیده اما تیبا صندوق‌‌‌دار بدون تغییر در همان قیمت ۱۷۸‌میلیون تومانی خود باقی مانده است. قیمت تیبا هاچ‌‌‌بک نیز با ۳‌میلیون تومان افزایش به ۱۸۳‌میلیون تومان رسیده و برای خرید پژو ۲۰۶ تیپ۲ هم با توجه به افزایش ۳میلیون تومانی‌اش، باید ۲۶۵‌میلیون تومان هزینه کرد. قیمت پژو پارس ساده نیز با ۲‌میلیون افزایش به ۲۷۸‌میلیون تومان رسیده است. همچنین پراید ۱۱۱ نیز که تا قبل از عید ۱۸۱‌میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌‌‌شد، در حال حاضر ۱۸۷‌میلیون تومان قیمت خورده است.

طبق گفته فعالان بازار، برخی خودروها که با مدل ۱۴۰۱ عرضه شده‌‌‌اند افزایش قیمت چشمگیری داشته‌اند. به عنوان مثال، کوئیک آر که مدل ۱۴۰۰ آن ۱۹۷‌میلیون تومان قیمت داشت، در مدل سال جدید ۲۰۸‌میلیون تومانی شده و پژو ۲۰۶ تیپ۲ مدل ۱۴۰۱ در حال حاضر خودرویی ۲۹۷‌میلیون تومانی است.